تونس.. صدور حكم بسجن نائب سابق والناطق الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
أصدر القضاء التونسي حكما بسجن النائب السابق ماهر زيد سنة ونصف السنة، وسجن الناطق الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي سنة واحدة، مع الإذن بالنفاذ العاجل.
إقرأ المزيدوقال محمد زيتونة الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية بتونس في تصريح لإذاعة "موزاييك" إن موظفي إحدى الوزارات تقدموا بشكاية ضد المشتكى بهما مفادها "تعمد ماهر زيد استغلال صفته كمقدم لبرامج بإحدى الإذاعات نشر معطيات نسبها إلى الشاكي دون التأكد من صحتها الأمر الذي انجر عنه تشويه سمعته أمام الرأي العام".
وأضاف محمد زيتونة أنه تم التأكد من نشره تلك المعطيات وتقديمها إلى ماهر زيد المحكوم عليه الثاني حين كان يشتغل خطة ناطق رسمي باسم إحدى الوزارات في إشارة إلى الناطق الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي.
وأكد زيتونة أن الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت بسجن ماهر زيد مدة عام واحد من أجل نسبة أمور غير صحيحة إلى موظف عمومي و6 أشهر من أجل القذف العلني مع الإكساء بالنفاذ العاجل.
وأفاد بأنه تم سجن المتهم محمد علي العروي مدة 6 أشهر من أجل نسبة أمور غير صحيحة إلى موظف عمومي متعلقة بوظيفه وبمثلها من أجل القذف العلني مع الإكساء بالنفاذ العاجل.
المصدر: "موزاييك"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية شرطة من أجل
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تبحث أوضاع «السجناء» في تونس
عقدت وكيلة وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، لشؤون الديوان والمحاكم والنيابات نزيهة عاشور، اجتماعاً تحضيرياً للوفد المكلف بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2025 في مهمة عمل رسمية الى دولة تون، وذلك للوقوف على أوضاع السجناء الليبيين في دولة تونس ومتابعة الإجراءات المتخذة ضد الليبيين العابرين للحدود.
وحضر الاجتماع أعضاء الوفد وهم “رئيس مصلحة الجوزات والجنسية، ومدير مصلحة الجمارك، ومدير إدارة الشؤون الادارية بوزارة الخارجية”.
وجرى “مناقشة التحضير لزيارة دولة تونس وتنفيذ المهمة المكلف بها الوفد وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه”.