قدم حزب الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية، بيني غانتس، مقترحا لحل "الكنيست" والتوجه إلى انتخابات مبكرة بتوافق واسع، بحلول شهر أكتوبر المقبل.

وتقدمت رئيسة كتلة "معسكر الدولة"، عضو الكنيست بانينا تمنو شيتا اليوم الخميس، بمشروع قانون لحل الكنيست، وذلك استمرارا للتحرك الذي يقوده بيني غانتس للوصول إلى انتخابات بتوافق واسع، بحلول شهر أكتوبر المقبل.

המחנה הממלכתי הגישה הצעת חוק לפיזור הכנסת וקביעת בחירות בהסכמה עד אוקטובר
⁦@yanircozin⁩ pic.twitter.com/sDvYjtTYkV

— גלצ (@GLZRadio) May 30, 2024

وأوضحت أن "ما حصل في أكتوبر 2023 كارثة تتطلب العودة وكسب ثقة الشعب لتشكيل حكومة وحدة واسعة ومستقرة يمكنها أن تحقق مواجهة للتحديات الهائلة في الأمن والاقتصاد".

ووجهت كلامها لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلة: "نتنياهو.. لم يفت الأوان بعد للعودة إلى رشدك، إما أن ننتصر معا، وإما أن تستمروا بمفردكم بأسلوب فرق تسد".

وبعد الخطابات التي وجه فيها غانتس إنذارا لنتنياهو، انتقد الوزير غادي آيزنكوت رئيس الوزراء نتنياهو بشدة، حيث قال يوم أمس إن "الحديث عن القضاء على ما تبقى من حركة حماس في رفح وإعادة الرهائن مجرد بث أوهام وأكاذيب".

إقرأ المزيد غانتس يرد بعنف على تصريحات رئيس حزب العمل غولان المثيرة للجدل حول الجيش الإسرائيلي

المصدر: RT + وسائل إعلام إسرائيلية

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القدس الكنيست الإسرائيلي انتخابات بنيامين نتنياهو بيني غانتس تل أبيب طوفان الأقصى قطاع غزة هجمات إسرائيلية

إقرأ أيضاً:

مجلسا الدولة والشورى يناقشان المواد محل الاختلاف في 3 مشروعات قوانين

"عمان": ناقش مجلسا الدولة والشورى اليوم في جلسة مشتركة لدور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة لمجلس عمان، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة رئيس الجلسة المشتركة، وبحضور سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، والمكرمين وأصحاب السعادة أعضاء مجلسي الدولة والشورى وسعادة أمين عام مجلس الدولة وسعادة أمين عام مجلس الشورى.

وتطرقت الجلسة المشتركة إلى تقارير اللجان المشتركة بين المجلسين بشأن المواد محل الاختلاف في "مشروع قانون حماية الودائع المصرفية"، و"مشروع قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية "، و"مشروع قانون الإعلام"، وفقا للضوابط الخاصة بإجراءات عقد الجلسات المشتركة المعتمدة بين المجلسين، تمهيدا لرفعها إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه -.

وقال معالي الشيخ رئيس الجلسة المشتركة: "إن انعقاد الجلسة المشتركة الأولى لدور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة لمجلس عُمان، تأتي عملا لنص المادة (49) من قانون مجلس عُمان، ومواصلة للجهود والتعاون المشترك بين المجلسين بشأن عقد جلسات مشتركة في حالة الاختلاف في الرأي حول مشروعات القوانين المحالة من الحكومة للخروج برؤية موحدة ترسخ العمل المشترك، ومؤكدين في الإطار ذاته انسجام العمل بين مجلس الدولة ومجلس الشورى ومجلس الوزراء بما يخدم التعاون المثمر البنّاء".

وأضاف : "كما تعلمون بأن مجلسي الدولة والشورى ناقشا في وقتٍ سابقٍ عددا من مشروعات القوانين ومن ضمنها "مشروع قانون حماية الودائع المصرفية" و "مشروع قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية" و "مشروع قانون الإعلام"، وقد اتفقت آراؤهما في كثير من المواد، إلى جانب بعض المواد التي تباينت بشأنها وجهات النظر والآراء، حيث قام المجلسان بتشكيل لجان مشتركة تضم عددا من المكرمين وأصحاب السعادة الأعضاء لبحث أوجه الاختلاف بين المجلسين، توصلت خلالها تلك اللجان مشكورة وبجهود مباركة مقّدرة إلى الاتفاق في جميع تلك المواد محل الاختلاف".

وأوضح معالي الشيخ رئيس الجلسة المشتركة قائلا: "إن جدول الأعمال الذي تضمن مناقشة تقارير اللجان المشتركة بشأن تلك مشروعات القوانين الثلاثة المذكورة آنفا وذلك وفقا للقواعد والإجراءات الخاصة بعقد الجلسات المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى المرفقة ضمن جدول أعمال الجلسة".

وتأتي هذه الجلسة عملا بأحكام المادة (49) من قانون مجلس عمان التي تنص على أن (تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة وأربعين يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه.

فإذا اختلف المجلسان بشأن المشروع، يجوز لهما تشكيل لجنة مشتركة لبحث أوجه الاختلاف، وترفع اللجنة تقريرها إلى المجلسين لمناقشته في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الدولة وبدعوة منه، ثم التصويت على المشروع في الجلسة ذاتها، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي جميع الأحوال على رئيس مجلس الدولة رفع المشروع إلى جلالة السلطان مشفوعا برأي المجلسين).

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء الإسرائيلي: اقتربنا من القضاء على حماس
  • نتنياهو: نتجه نحو نهاية مرحلة القضاء على جيش حماس
  • مجلسا الدولة والشورى يناقشان المواد محل الاختلاف في 3 مشروعات قوانين
  • مرصد الأزهر يرد على تصريحات بن غفير بشأن قتل السجناء الفلسطينيين
  • حركة المحافظين 2024.. هل ستعرض الأسماء على البرلمان قبل الإعلان؟
  • لابيد ينفي وجود اتصالات مع نتنياهو
  • مشروع قانون بإسرائيل لا يستبعد العنف ردا على الجنائية الدولية
  • بعد غدِ.. جلسة مشتركة بين الدولة والشورى لمناقشة 3 قوانين
  • سموتريتيش لهليفي: لسنا من نام في 6 أكتوبر
  • عضو الكنيست أحمد الطيبي يندّد بالحملة على عرب إسرائيل