لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول المجلس تبحث عددا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون المالي والاقتصادي
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
العمانية/ قال معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول المجلس، لها دور كبير وهام في تعزيز التعاون والتكامل المشترك بين دول المجلس في مجال التعاون المالي والاقتصادي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الـ (121) للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون، اليوم في العاصمة القطرية الدوحة، برئاسة سعادة علي بن أحمد الكواري، وزير المالية بدولة قطر -رئيس الدورة الحالية-، وبمشاركة أصحاب المعالي والسعادة وزراء المعنيين بشؤون المالية والاقتصاد بدول المجلس.
وبين معاليه خلال كلمته، أن دول المجلس توسعت في الجوانب الاقتصادية والصناعية والابتكار والذكاء الصناعي، وهو ما يمثل نقلة نوعية تحمل بين طياتها العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة، في ظل ما تتمتع به دول المجلس من إمكانات كبيرة تتمثل في شعبها الطموح وسكانها الشباب ومواردها الطبيعية مثل النفط والغاز، واتجاهها نحو اقتصاد مستدام ومتنوع يدعم القطاع الخاص ويمكن الشباب، تنفيذا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس "حفظهم الله ورعاهم"، لترسيخ أسس البنى الاقتصادية الخليجية على أسس وقواعد صلبة.
وذكر معاليه أن البنك الدولي يتوقع أن ينمو اقتصاد دول مجلس التعاون بنسبة 3,6% في عام 2024م، و3,7% في عام 2025م، متفوقاً على كبرى الأسواق العالمية، كما يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ إجمالي الفائض الحكومي العام لدول مجلس التعاون الخليجي 3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال هذا العام أنه وعلى الرغم من ضعف النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع الفائدة والأخطار الجيوسياسية في منطقتنا والعالم أجمع، أكد البنك الدولي أن القطاعات غير النفطية ستقود النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار معاليه خلال كلمته، على التزام دول المجلس بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز من نموها الاقتصادي وجذب الاستثمارات إليها، كما أنها تعمل على إيجاد مناخ اقتصادي واستثماري داعم للأعمال إلى جانب المبادرات الحكومية وسياسات الضرائب المشجعة لأصحاب المشاريع والمستثمرين.
وبحث أصحاب المعالي والسعادة أعضاء اللجنة في الاجتماع عدداً من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين دول المجلس، واطلعوا على التوصيات المرفوعة لها من لجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، وهيئة الاتحاد الجمركي بدول المجلس، ولجنة السوق الخليجية المشتركة، ونتائج بحث مبادرات مجموعة العشرين في المسار المالي، وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة بالجوانب الاقتصادية والمالية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التعاون المالی والاقتصادی دول مجلس التعاون بدول المجلس دول المجلس
إقرأ أيضاً:
منظمتان حقوقيتان تطالبان مجلس حقوق الإنسان بآلية دولية لسد فجوة المساءلة في ليبيا
دعت منظمتا “محامون من أجل العدالة في ليبيا” و”لجنة الحقوقيين الدولية”، في ورقة مشتركة نشرت الخميس، الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لسد “فجوة المساءلة” المتزايدة في ليبيا، وذلك عبر إنشاء آلية متابعة دولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة وضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب.
وجاءت هذه الدعوة على خلفية ما وصفته المنظمتان بـ “الافتقار إلى الإرادة السياسية لدى السلطات الليبية” لضمان المحاسبة على الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان، سواء السابقة أو المستمرة.
وشدد مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة الحقوقيين الدولية، سعيد بيناربيا، على أن عدم اتخاذ إجراءات عاجلة، يسهم في استمرار الإفلات من العقاب، ويزيد من ترسيخ حالة حقوق الإنسان “المتدهورة بالفعل ويحرم الضحايا من الوصول إلى العدالة وسبل الانتصاف الفعالة”.
وتأتي هذه المطالبة بعد عامين من إصدار البعثة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا تقريرها النهائي، الذي أوصى بإنشاء آلية تحقيق دولية مستقلة وآلية أخرى للرصد والإبلاغ، إلا أن مجلس حقوق الإنسان اكتفى بمطالبة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بتقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات للسلطات الليبية، وهو ما اعتبرته المنظمتان غير كافٍ.
وأشارت الورقة المشتركة إلى استمرار تدهور الوضع الحقوقي في ليبيا، حيث تواجه النساء والمدافعون عن حقوق الإنسان والناشطون والصحفيون والمهاجرون واللاجئون والمجتمع المدني حملات قمع منهجية.
كما لفتت إلى قضية المقابر الجماعية في ترهونة كدليل على الجرائم واسعة النطاق وفشل السلطات الليبية في التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لتسليم المشتبه بهم.
وأكدت المنظمتان أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان تواجه تحديات كبيرة في تنفيذ ولاية المساعدة التقنية، بما في ذلك القيود على الوصول للمواقع والمخاوف الأمنية وعدم التعاون الجاد من السلطات الليبية، مما يستدعي ولاية دولية “أكثر قوة”.
المصدر: لجنة الحقوقيين الدولية.
لجنة الحقوقيين الدولية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز