الإطار يعارض الحل الوحيد لأزمة كركوك.. وينصح بـالتوافقية
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد القيادي في الإطار التنسيقي جبار عودة، اليوم الخميس (30 ايار 2024)، بان أغلب قوى الاطار لا تدعم تدوير المناصب في كركوك، والذي وُصف بأنه الحل الوحيد لأزمة المحافظة.
وقال عودة في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "قوى الإطار بكل عناوينه مؤمنة بأهمية كركوك على مستوى العراق وأن استقرارها ضرورة استراتيجية للبلاد"، معتبرا ان "بقاء عقدة تشكيل الحكومة المحلية بسبب الخلافات السياسية مصدر قلق رغم مساعي حكومة السوداني بإيجاد ارضية تدفع كل الاطراف للتوافق".
وأضاف ان "اغلب قوى الاطار التنسيقي لا تدعم مبدأ تدوير المناصب في كركوك لانها ستؤدي الى تعزيز الانقسامات وتخلق فوضى وارباكا في عمل المؤسسات الادارية"، مؤكدا على أهمية "دعم مبدأ تشكيل حكومة توافقية بغض النظر عن من يكون المحافظ من خلال اختيار شخصية كفوءة تتعامل مع كل المناطق بعدالة وانصاف في ملفات الخدمات والاعمار وتعزيز الامن".
واشار الى ان "التدوير يتعارض مع القوانين وقد يقود الى ازمة اكبر"، لافتا الى "ضرورة بلورة حلول اخرى اكثر موضوعية للتنفيذ في حسم عقدة كركوك السياسية".
وترأس رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يوم امس الاربعاء، اجتماعا مع قادة الكتل السياسية في كركوك، لغرض حل أزمة تشكيل الحكومة المحلية المتأخرة منذ انتهاء انتخابات مجالس المحافظات منذ 5 أشهر، الا ان المعلومات تشير الى عدم التوصل لأي حل.
وكانت المعطيات تشير الى عدم امكانية التوصل لاي حل سوى الحل التركماني، والذي يقضي بتدوير المناصب بين المكونات كأن يمسك الكرد ادارة المحافظة لعامين ومثلها للعرب او تقسيم السنوات الاربع بين العرب والكرد والتركمان، وفق ما يسمى بتدوير المناصب.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
ائتلاف المالكي:حكومة السوداني تتحمل مسؤولية تهريب النفط من قبل حكومة البارزاني
آخر تحديث: 26 يناير 2025 - 12:31 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حمل عضو ائتلاف دولة القانون إبراهيم السكيني، الاحد، الحكومة الاتحادية مسؤولية استمرار تهريب النفط في اقليم كردستان وعدم محاسبة حكومة الإقليم إزاء هذا الامر، لافتا الى ان البحث عن الولاية الثانية قد يكون احد أسباب صمت الحكومة على أفعال اربيل.وقال السكيني في حديث صحفي، ان “تصدير النفط من قبل الاكراد وتهريبه الى مناطق أخرى تقف خلفه جملة أسباب، وهذا الامر كله حصل بسبب غياب قانون النفط والغاز”.وأضاف ان “الاكراد قد انتهكوا الدستور بتهريبهم النفط للخارج، وقد يعملون على ممارسة الضغوط على الحكومة الاتحادية من اجل الصمت تجاه هذا الموضوع، على الرغم من كونها مؤتمنة على تنفيذ بنود الدستور من دون غض البصر عن ملف التهريب في الإقليم”.وبين ان “مايجري من تهريب للنفط سواء بضغوط من الإقليم او من دون ذلك يحتم على السوداني مكاشفة الشعب العراقي بما يجري ويكشف التفاصيل امام الجميع من دون البحث عن منافع شخصية او محاولة التحضير للولاية الثانية”.