الإطار يعارض الحل الوحيد لأزمة كركوك.. وينصح بـالتوافقية
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد القيادي في الإطار التنسيقي جبار عودة، اليوم الخميس (30 ايار 2024)، بان أغلب قوى الاطار لا تدعم تدوير المناصب في كركوك، والذي وُصف بأنه الحل الوحيد لأزمة المحافظة.
وقال عودة في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "قوى الإطار بكل عناوينه مؤمنة بأهمية كركوك على مستوى العراق وأن استقرارها ضرورة استراتيجية للبلاد"، معتبرا ان "بقاء عقدة تشكيل الحكومة المحلية بسبب الخلافات السياسية مصدر قلق رغم مساعي حكومة السوداني بإيجاد ارضية تدفع كل الاطراف للتوافق".
وأضاف ان "اغلب قوى الاطار التنسيقي لا تدعم مبدأ تدوير المناصب في كركوك لانها ستؤدي الى تعزيز الانقسامات وتخلق فوضى وارباكا في عمل المؤسسات الادارية"، مؤكدا على أهمية "دعم مبدأ تشكيل حكومة توافقية بغض النظر عن من يكون المحافظ من خلال اختيار شخصية كفوءة تتعامل مع كل المناطق بعدالة وانصاف في ملفات الخدمات والاعمار وتعزيز الامن".
واشار الى ان "التدوير يتعارض مع القوانين وقد يقود الى ازمة اكبر"، لافتا الى "ضرورة بلورة حلول اخرى اكثر موضوعية للتنفيذ في حسم عقدة كركوك السياسية".
وترأس رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يوم امس الاربعاء، اجتماعا مع قادة الكتل السياسية في كركوك، لغرض حل أزمة تشكيل الحكومة المحلية المتأخرة منذ انتهاء انتخابات مجالس المحافظات منذ 5 أشهر، الا ان المعلومات تشير الى عدم التوصل لأي حل.
وكانت المعطيات تشير الى عدم امكانية التوصل لاي حل سوى الحل التركماني، والذي يقضي بتدوير المناصب بين المكونات كأن يمسك الكرد ادارة المحافظة لعامين ومثلها للعرب او تقسيم السنوات الاربع بين العرب والكرد والتركمان، وفق ما يسمى بتدوير المناصب.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
متمرد جديد بالكونغو الديمقراطية وخلافات تعرقل تشكيل حكومة موسعة
تشهد جمهورية الكونغو الديمقراطية تطورات متسارعة تنذر بمزيد من التوتر وعدم الاستقرار بعد إعلان المدان سابقًا بجرائم حرب توماس لوبانغا عن تشكيل حركة متمردة جديدة في إقليم إيتوري بشرقي البلاد.
وفي الوقت ذاته، تعيش الساحة السياسية على وقع انقسامات حادة بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية، مما يعقّد جهود الدولة للخروج من دوامة الأزمات الأمنية والسياسية المتلاحقة.
عودة لوبانغافي خطوة مفاجئة أثارت موجة من القلق داخليًا وخارجيا، أعلن توماس لوبانغا -أول شخص أدانته المحكمة الجنائية الدولية عام 2012 بتهم تجنيد الأطفال للقتال في صفوف مليشياته- عن تأسيس "الجبهة الشعبية"، وهي حركة مسلحة جديدة تنشط حاليا في إقليم إيتوري شرقي البلاد، حيث لا يزال الصراع الإثني والطائفي محتدمًا منذ سنوات.
وصرّح لوبانغا في تسجيل مصوّر بأن حركته تهدف إلى "الدفاع عن حقوق شعب إيتوري الذي يعاني التهميش، وحماية المجتمعات المحلية من الإهمال والعنف المنظّم".
واتهم الحكومة بعدم الوفاء بوعودها المتعلقة بالأمن والتنمية في المنطقة. وأضاف "نحن لا نحمل السلاح من أجل القتال، بل من أجل الدفاع".
وقد أثار هذا الإعلان استياءً واسعا في الأوساط الحقوقية والدولية، إذ يرى كثيرون أن الإفراج المبكر عن لوبانغا، دون آليات واضحة لإعادة تأهيله أو مراقبته، يشكّل خطرًا جديا على استقرار البلاد.
بالتوازي، تواجه جمهورية الكونغو الديمقراطية أزمة سياسية متفاقمة إثر فشل الجهود الرئاسية في تشكيل حكومة وحدة وطنية، بهدف استيعاب المعارضة وضمان تمثيل أوسع بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة.
إعلانووفق تقارير صحفية، تنقسم الكتلة الرئاسية نفسها بشأن تشكيل حكومة جامعة؛ إذ ترى بعض الأطراف أن إشراك المعارضة غير ضروري، لا سيما بعد فوز الرئيس فيليكس تشيسيكيدي بولاية جديدة، في حين يعتبر آخرون أن تجاهل المعارضة في هذه المرحلة الحرجة قد يقوّض شرعية الحكومة ويُضعف قدرتها على التصدي للتحديات الأمنية والاقتصادية.
أما المعارضة، فقد عبّرت عن رفضها القاطع لأي صيغة مفروضة من جانب واحد، مشددة على أن "أي حوار حقيقي يجب أن ينطلق أولًا من مراجعة نتائج الانتخابات التي شابتها خروقات"، حسبما صرّح أحد قادة المعارضة لصحيفة "أفريكسوار" (Afriksoir).
تعاني المناطق الشرقية، ولا سيما إقليمي إيتوري وكيفو، من تدهور أمني مستمر مع نشاط أكثر من 120 جماعة مسلحة، بحسب تقارير الأمم المتحدة.
وتخشى منظمات حقوق الإنسان أن يسفر ظهور لوبانغا مجددًا عن إحياء موجات العنف الإثني، خاصةً أنه يحظى بدعم بعض المجموعات المحلية.
ويرى محللون أن ضعف الحكومة المركزية وتأخر تشكيل حكومة جديدة يفتحان الباب أمام عودة المزيد من المتمردين إلى الساحة، في ظل غياب خطة شاملة لنزع السلاح وإعادة الإدماج.
في ضوء هذه المعطيات المعقدة، تبدو جمهورية الكونغو الديمقراطية أمام مفترق طرق حاسم. فبين أزمة سياسية داخلية لم تُحسم بعد، وتطورات أمنية تنذر بالخطر في الشرق، يزداد الضغط على الرئيس تشيسيكيدي لاتخاذ خطوات حاسمة، سواء من خلال إطلاق حوار سياسي شامل أو بإعادة صياغة إستراتيجية الأمن والمصالحة الوطنية.