بعد اجتماعه مع إدارة نفط البصرة.. البدران يعلن افتتاح مكتب تشغيل في كل قضاء
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أعلن رئيس مجلس محافظة البصرة، خلف لفته البدران، اليوم الخميس، (30 ايار 2024) عن افتتاح مكتب تشغيل في كل قضاء بالمحافظة.
وقال البدران لـ"بغداد اليوم"، إنه "اجتمع مع مدير عام شركة نفط البصرة باسم عبد الكريم وعدد من مدراء هيئات الشركة، لمناقشة ملف المنافع الاجتماعية وتشغيل ابناء البصرة في الشركات النفطية"، مبيناً، ان "الاجتماع خرج بعدة نتائج كان ابرزها استحداث مكتب للتشغيل في كل قضاء في حقل نفطي ويكون في المكتب ممثل عن الحكومة المحلية وممثل عن نفط البصرة".
وبين، ان "جميع الأقضية التي تقع فيها الحقول النفطية سيكون مكتب التشغيل فيها يشرف على تشغيل العمالة العراقية بهذه الحقول لضمان وجود النسب الصحيحة من العمال في كل حق والتي تصل الى 80 % من العمالة المحلية".
وأوضح البدران، ان "الاجتماع تمخض الى ان تشكل لجنة من مجلس المحافظة وفيها ممثل لنفط البصرة لضمان احالة المنافع الاجتماعية في المناطق المحتاجة اليها وان اي مبلغ يصرف واي مشروع يحال يكون بموافقة مجلس المحافظة فهو من سيضع السياسة للمنافع".
وأضاف ان "الاجتماع مضى باتفاق ان يكون اجتماع دوري بين رئيس اللجنة الامنية في مجلس المحافظة مع مدير التصاريح الامنية لغرض اصدار تصاريح الشركات النفطية بموافقة اللجنة الامنية بالمجلس".
ولفت الى "اتفاق جرى ان تستمر عقد اللقاءات الدورية بين مجلس المحافظة ومدير عام شركة نفط البصرة والكادر المتقدم بالشركة لضمان تطبيق مخرجات الاجتماعات الشهرية".
وكان رئيس مجلس محافظة البصرة خلف البدران قد عقد لقاءً يوم الاثنين الماضي مع نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني السواد لبحث ملفات عديدة بينها ملف المنافع الاجتماعية وكيفية احالة وانجاز المشاريع لا سيما في المناطق القريبة من الحقول النفطية فضلا عن ملف اخر يتعلق بالعمالة البصرية في الحقول وكيفية حصول ابناء البصرة على استحقاقهم بالعمل بالشركات النفطية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس المحافظة نفط البصرة
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية يحاضر في مكتبة الإسكندرية
شهدت مكتبة الإسكندرية صباح اليوم محاضرة بعنوان "الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية: نقلة نوعية لمنظومة الملكية الفكرية في مصر".
وألقاها الدكتور هشام عزمي، رئيس مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية، وأدارها الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية.
وقال الدكتور، أحمد زايد إن الدكتور هشام عزمي من الشخصيات المصرية البارزة ليس فقط في مجال تخصصه بل أيضًا في مجال الإدارة، فقد تولى العديد من المناصب آخرها رئاسة مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية.
وأكد "زايد" على أهمية هذه المحاضرة، لافتًا إلى أن قضية الملكية الفكرية لا تقتصر على الجانب القانوني فقط بل أيضًا الثقافي والاجتماعي، وهي متصلة بالعديد من القيم من حولنا كالثقة والتسامح. وأضاف أن انتشار ثقافة الملكية الفكرية سيفتح آفاق أكبر للتنوع والابتكار، مؤكدًا أن المكتبة تهتم بنشر الوعي بهذه القضية باعتبارها مكانًا للقراءة والبحث والإنتاج الفكري والمعرفي.
وفي كلمته، تحدث الدكتور هشام عزمي عن تاريخ الملكية الفكرية في مصر، لافتًا إلى أول قانون يوضع في هذا الإطار عام 1939 وهو قانون العلامات والبيانات التجارية، وصولًا إلى قانون حماية حقوق الملكية الفكرية عام 2002، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية في مصر عام 2022.
وأضاف "زايد" أن أهم محور من محاور الاستراتيجية هو إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية في أغسطس 2024، مشيرًا إلى وجود عدد من نقاط القوة في هذا الإطار كتوافر أساس دستوري وتشريعي، ووجود ثروة من الناتج الفكري والتراث الوطني، بينما تمثلت نقاط الضعف في الحاجة إلى حوكمة البيئة المؤسسية، وغياب نظام فعال للإدارة الجماعية لحقوق المؤلف، وانخفاض الوعي العام بالملكية الفكرية.
وتابع: أن هناك عدد من الفرص ومنها التعاون مع المنظمات الدولية الداعمة للإبداع والابتكار، وتعظيم دور مصر الريادي الداعم للبعد التنموي في المنظومة الدولية، أما التحديات فهي استمرار قرصنة المنتجات الفكرية خارجيًا وغياب آليات المواجهة، وزيادة الفجوة التكنولوجية والرقمية بين مصر والدول المتقدمة.
وتحدث الدكتور هشام عزمي عن الأهداف الأساسية للاستراتيجية؛ وهي: حوكمة البنية المؤسسية للملكية الفكرية، وفي إطارها تم إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، وتهيئة البيئة التشريعية للملكية الفكرية، وتفعيل المردود الاقتصادي للملكية الفكرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوعية فئات المجتمع المصري بالملكية الفكرية.
وأشار "عزمي" إلى أن الجهاز المصري للملكية الفكرية يهتم بالتخطيط الاستراتيجي والتشريعي والتنسيق المؤسسي، والتسجيل والحماية القانونية للملكية الفكرية، وبناء القواعد المعلوماتية والتقنية وتبادل البيانات، والتوعية المجتمعية والتدريب وبناء القدرات، والتنمية الاقتصادية والاستغلال الأمثل لأصول الملكية الفكرية.
وتحدث "عزمي" عن الذكاء الاصطناعي وحقوق الملكية الفكرية، موضحًا أن الذكاء الاصطناعي يتداخل بشكل كبير في الصناعات الثقافية والإبداعية، ولكن لا يوجد أي حماية لمنتج الذكاء الاصطناعي، لذا فإن مدى الجهد البشري هو الذي يحدد حاجة العمل إلى الحماية.
وعن استخدامات الذكاء الاصطناعي، قال إنه لا بد من اتخاذ المجتمع الأكاديمي إجراءات حاسمة لمنع سوء استخدام الذكاء الاصطناعي، وأن هذه القضية لا تتطلب وضع حلول تقنية فقط بل التوعية بأخلاقيات التعامل مع الذكاء الاصطناعي في المجال الأكاديمي. وشدد في الختام على أهمية وجود قواعد بيانات عربية على الانترنت، نظرًا لأن البيانات التي يعتمد عليها الذكاء الاصطناعي هي بيانات خارجية لقلة المحتوى العربي مما قد يؤثر في مدى موضوعية وحيادية بعض البيانات.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية