البنك المركزي الإسرائيلي يخرج عن صمته متحديا نتنياهو ووزارة الدفاع الإسرائيلية.. ويعلن رفضه منح شيك على بياض للجيش .. الأزمة الاقتصادية تهز كيان الصهاينة
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
أيد محافظ بنك إسرائيل أمير يارون (الخميس 30-5-2024) تشكيل لجنة لفحص ميزانية الدفاع الإسرائيلية، قائلا إن الحرب المستمرة لا تعني منح الجيش “شيكا على بياض”.
ويطالب يارون باتخاذ مثل هذه الخطوة منذ يناير كانون الثاني، عندما وافق المشرعون على موازنة معدلة لزمن الحرب أضافت عشرات المليارات من الشواقل لتمويل المعركة في غزة وعلى الجبهة اللبنانية، في الحرب التي دخلت الآن شهرها الثامن.
ولطالما دعا الحكومة إلى إجراء تعديلات مالية لمنع عجز الموازنة من الخروج عن السيطرة بسبب الارتفاع الكبير في تكلفة الدفاع وتكاليف الحرب الأخرى.
وقال يارون في مؤتمر بكلية الدراسات الأكاديمية الإدارية “الاقتصاد المزدهر يتطلب الأمان، والأمان يتطلب اقتصادا مزدهرا. ولذلك، لا ينبغي للحرب أن تجلب معها شيكا على بياض لنفقات الدفاع الدائمة ويتعين إيجاد التوازنات المناسبة”.
وذكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن نسبة الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي انخفضت في السنوات القليلة الماضية، وأن هذا سيتغير الآن مع زيادة قدرها 20 مليار شيقل (5.4 مليار دولار) سنويا في النفقات الإضافية.
ومع وصول عجز الميزانية إلى سبعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في أبريل نيسان، وهو ما يزيد على هدف عام 2024 البالغ 6.6 بالمئة، وخفض وكالات التصنيف الائتماني تصنيفها لإسرائيل، سعى وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى تشكيل لجنة لمراقبة الإنفاق الدفاعي. لكن وزير الدفاع يوآف جالانت عارض ذلك حتى اتفق الاثنان أمس الأربعاء على تشكيل اللجنة، بحسب سموتريتش.
وأدى الخلاف حول ميزانية الدفاع، المتعلق أيضا بسعي سموتريتش لمراجعة مشتريات مقاتلات أمريكية، إلى تأجيج التوتر الشديد بالفعل داخل حكومة نتنياهو، التي تشهد انقسامات حول طريقة إدارة الحرب على غزة. وسموتريش ليس من الحزب الذي ينتمي إليه نتنياهو وجالانت.
وقال سموتريتش إن هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول والهجوم الإسرائيلي التالي على غزة قوضا العديد من الافتراضات الأساسية لكيفية إدارة ميزانية الدفاع. وأضاف أنه يتعين بالتالي أن يتكيف الإنفاق الدفاعي مع التهديدات الحالية، مع الحفاظ على التوازن بين الأمن والاقتصاد ككل.
ولم يتسن الحصول على تعليق من جالانت.
وقال يارون إنه كان ينبغي تشكيل اللجنة في بداية العام، إذ يبدو أن تكلفة الحرب ستبلغ 250 مليار شيقل بين عامي 2023 و2025.
وأضاف “هذا بالتأكيد عبء على الميزانية. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تنمو ميزانية الدفاع في المستقبل على نحو دائم، مع تأثير على الاقتصاد الكلي”.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
السياسات التحوطية للبنك المركزي في مواجهة مخاطر الازمات الاقتصادية العالمية
يشهد النظام الاقتصادي العالمي منذ عدة سنوات ازمات اقتصادية ومالية وامنية معقدة بسبب جائحة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية والعقوبات الامريكية والاوربية على روسيا والعدوان الاسرائيلي على غزة ولبنان واليمن وسوريا واخرها القرارات الامريكية في رفع الرسوم الجمركية على الصين ودول كثيرة وما زاد من تعقيد الامور الصراع الحالي على قيادة الاقتصاد العالمي بين امريكا والصين لذلك فان هذه الاسباب المتراكمة ادت الى ارتباك في خارطة التجارة العالمية للغذاء والطاقة.
والدليل الازمات الحالية التي اضرت باقتصاديات الدول الكبرى قبل الصغرى هو مانتابعه الان من ارتفاع التضخم الركودي في بعض الدول وتوقعات بتباطئ النمو الاقتصادي والانخفاض في اسعار النفط والانحدار الحاد في الدولار الامريكي بنسبة 9%مقارنة مع معدلاته في كانون الاول /2025 وهو ادنى مستوى من ثلاث سنوات .مما جعل الدول التوجه للاستثمار في الذهب الذي إرتفعت قيمته الى 3500 دولار ويتوقع ان يصل الى 4000 دولار في الربع الاخير من السنة الحالية .
وبما ان الاستقرار الاقتصادي يتحقق بالاستقرار في النظام المالي والنظام النقدي لذلك كانت السياسات التحوطية الاستباقية من قبل البنك المركزي لما متوقع من التطورات في الازمات المقبلة ومواجهة المخاطر ان يكون الاعتماد اساسيا على بناء احتياطيات اجنبية بمستوى يغطي العملة المحلية في التداول والاستيرادات وتسديدات الدين الخارجي والالتزامات الدولية الاخرى . كذلك العمل على تنويع الاحتياطيات وهذا مهم واستراتيجي لتشمل سلة من العملات والذهب والسندات والاوراق المالية والاستفادة القصوى من ارتفاع الذهب لزيادة الاحتياطي الى اعلى حد ممكن .
وهذا فعلا ماقام به البنك المركزي خلال العام الماضي حيث بلغت احتياطياته النقدية الاجنبية بحدود اكثر من 100مليار دولار و163طن من الذهب حيث اعلن مجلس الذهب العالمي ان العراق هو من الدول التي تحتل المرتبة الثامنة والعشرون عالميا والرابعة عربيا في شراء واحتياطي الذهب في 2025 .
وهذا يؤكد ان البنك المركزي يسير بخطى ثابتة لتحقيق اهداف السياسة النقدية في الحد من التضخم والسيطرة على المستوى العام للاسعار كذلك السيطرة على عرض النقد والمحافظة على سعر صرف الدينار ضمن السعر المستهدف للجمهور ومتابعة وتحليل سعر الفائدة المحددة من قبل البنك المركزي بشكل مستمر وبذلك تكون سياسات البنك المركزي اثمرت في مواجهة المخاطر الاقتصادية المتوقعة على المدى المتوسط والبعيد .
وهذا يتطلب من السياسة المالية والقطاعات الاقتصادية الاساسية والوزارات المسؤولة عنها يجب ان تعمل بشكل مشترك وبتنسيق واضح ومحدد مع ادارة البنك المركزي على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتجاوز الازمات الاقتصادية العالمية والحد من تداعياتها.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام