تصعيد في الملف النووي.. هذا ما ينتظر طهران باجتماع الطاقة الذرية
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
طهران- لم تمض سوى 3 أسابيع على مفاوضات وصفت بأنها "هامة وإيجابية"، أجراها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في طهران، حتى أعلنت الوكالة الأممية أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب تجاوز 30 مرة الحد المسموح به، وأنها تمتلك الآن 142.1 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60%.
في المقابل، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن تعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية "كان بنّاء ولا يزال"، وطالبها بالمقابل "بالعمل بحرفية وتجنّب تسييس الملف النووي ذي الأبعاد التقنية"، مؤكدا أن الضغط السياسي لبعض الأطراف لن يكون مفيدا في مسار علاقة إيران بالوكالة.
يأتي ذلك عقب تعليق طهران المحادثات المقرر إجراؤها مع الوكالة الذرية، على خلفية وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في حادث سقوط المروحية، وذلك قبل أيام فقط من الاجتماع الربع سنوي الثاني لمجلس المحافظين، المقرر عقده الأسبوع المقبل.
لا جديديرجع مراقبون في إيران التصعيد النووي الراهن بين طهران والوكالة الذرية إلى تعليق بلادهم مؤخرا المحادثات التي يعوّل عليها الجانب الغربي لإنهاء الجمود بشأن قضايا عديدة، عبر التوصل إلى اتفاق تتخذ وفقه إيران تدابير ملموسة، بدلا من إبرام اتفاق جديد.
ويرى السفير الإيراني السابق في النرويج وسريلانكا وهنغاريا عبد الرضا فرجي راد أن التقرير السري للوكالة الذرية لم يأت بجديد، ذلك أن جميع أنشطة بلاده النووية تخضع لمراقبة الوكالة، وأنه لا غرابة في رفع مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب طالما تواصل أجهزة الطرد المركزي دورانها.
وفي حديثه للجزيرة نت، يعتقد فرجي راد أن بلاده لا تنفي مواصلتها تخصيب اليورانيوم ولا زيادة مخزونها منه، وإنما تستنكر الاتهامات حول انحراف برنامجها عن طبيعته السلمية واقترابه من صنع الأسلحة النووية، موضحا أن بلاده أضحت على موعد مع انتخابات رئاسية مبكرة، ولا بد من أخذ موقف الحكومة الجديدة المقبلة في الملف النووي، والمفاوضات المقررة مع الوكالة الذرية.
ورأى الدبلوماسي الإيراني السابق أن تقرير الوكالة الذرية السري حول برنامج طهران النووي يكشف عن تنسيق بين الوكالة الأممية والترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) للضغط على طهران للمضي قدما في مفاوضاتها مع الوكالة، مستدركا أن طهران لن ترضخ لمثل هذه الضغوط، ولن تخشى التحركات الرامية لإصدار قرار ضدها في الاجتماع المقبل لمحافظي الوكالة الذرية.
واستبعد إصدار قرار لإدانة إيران في مجلس الدول الأعضاء بالوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الاجتماع المقرر أوائل يونيو/حزيران المقبل، مؤكدا أن واشنطن مقبلة على استحقاق رئاسي، ولا تريد العبث بفرصة التفاوض مع إيران في سلطنة عمان وافتعال أزمة جديدة مع طهران، إلى جانب أزمتي الحرب الروسية على أوكرانيا وتطويق الصين لتايوان، ناهيك عن الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة.
كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري تم تعيينه وزيرا للخارجية بالنيابة بعد وفاة وزير الخارجية عبد اللهيان (الفرنسية) ردع إستراتيجيمن جانبه، يرى أستاذ العلاقات الدولية بجامعة طهران والمختص في الملف النووي الإيراني محسن جليلوند أن ملف طهران النووي تحوّل إلى معادلة متعددة المجاهيل، مؤكدا أنه لا يمكن النظر في مستجدات هذا الملف إلا بأخذ المواقف الإيرانية الأخيرة بعين الاعتبار.
ووضح جليلوند أن طهران أكدت أكثر من مرة خلال الفترة الماضية أنها قادرة على صناعة السلاح النووي، لكنها لا تنوي ذلك، كما أنها حذرت في الوقت ذاته من إمكانية تغيير عقيدتها النووية في حال تعرضت لتهديدات وجودية.
ورأى أن مواقف بلاده توحي بأنها بلغت مرحلة "الردع الإستراتيجي"، وأنها لم تعد تحتمل بعد "الابتزاز الغربي" على حد تعبيره، مضيفا أن ما تنشره الصحافة الغربية عن التباين في الموقف الأميركية والأوروبية بشأن توبيخ إيران من عدمه في الاجتماع المقبل لمجلس محافظي الوكالة الذرية يشير إلى أن الجانب الغربي قد استشعر خطورة الرسائل الإيرانية.
وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد أفادت الاثنين الماضي بأن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ضغطت على حلفائها الأوروبيين للتراجع عن خطط ما وصفته بـ"توبيخ" إيران على التقدم الذي أحرزته في برنامجها النووي.
الاستحقاقات الرئاسيةولدى إشارته إلى المفاوضات غير المباشرة التي استضافتها مسقط مؤخرا بين طهران وواشنطن حول الملفات الإقليمية، أرجع الأكاديمي الإيراني جليلوند، التباين في التوجه الأميركي -مقارنة مع حلفائها الأوروبيين- بشأن إيران إلى تقسيم الأدوار بينهما، مؤكدا أن واشنطن ستقوم بدور "الشرطي الجيد" لكسب امتيازات في مفاوضاتها مع الجانب الإيراني.
ولفت جليلوند إلى التسريبات التي تتحدث عن تولي الأدميرال علي شمخاني، المستشار السياسي للمرشد الأعلى والأمين العام السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي، ملف بلاده النووي، معتبرا أن هذه الأنباء تعد مؤشرا على عزم طهران التشدد أكثر في ملفها النووي، مؤكدا أن الجانب المعني بإظهار مرونة في هذا الملف هو الخارجية الإيرانية، على عكس الجهات المحسوبة على المؤسسات الأمنية.
وعلی غرار فرجي راد، يستبعد جليلوند إصدار قرار لإدانة إيران في مجلس الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الاجتماع القادم، لأن من شأن ذلك إرسال ملف طهران النووي إلى مجلس الأمن و"تفعيل آلية الزناد بشكل آلي"، مما قد يقضي على جميع التحركات السياسية الرامية إلى احتواء الملف.
وخلص إلى أنه رغم نية الجانب الأوروبي الضغط على إيران وعزم الجانب الإيراني التشدد في الملف النووي، فإنه يتوقع أن تتراوح التطورات بشأن هذا الملف مكانتها بين شد وجذب حتى بعد الرئاسيات الأميركية المقبلة، مستدركا أنه لا يستبعد أن تخرج الأمور عن السيطرة بين لحظة وأخرى.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الدولیة للطاقة الذریة الوکالة الذریة مع الوکالة مؤکدا أن
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: الوقت ينفد وضرورة عاجلة لاستئناف الاتفاق النووي مع إيران
الأمم المتحدة-رويترز
حثت مسؤولة كبيرة بالأمم المتحدة القوى العالمية وإيران على العمل بشكل عاجل لاستعادة اتفاق عام 2015 الذي رفع العقوبات عن طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي، مشددا على أن "نجاحه أو فشله يهمنا جميعا".
يُعرف الاتفاق الإيراني مع بريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين باسم خطة العمل الشاملة المشتركة. وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق في 2018، خلال فترة ولاية دونالد ترامب الأولى في رئاسة الولايات المتحدة، وبدأت إيران في التحلل من التزاماتها النووية بموجب الاتفاق.
وقال روبرت وود نائب السفيرة الأمريكية بالأمم المتحدة لمجلس الأمن "على الرغم من أن الدبلوماسية هي الخيار الأفضل، فإن الولايات المتحدة كانت واضحة أيضا في أن حيازة إيران أسلحة نووية لا يمكن أن تكون خيارا أبدا. نحن مستعدون لاستخدام جميع مواطن قوتنا لضمان هذه النتيجة".
والتقى دبلوماسيون أوروبيون وإيرانيون أواخر الشهر الماضي لمناقشة ما إذا كان بإمكانهم العمل على نزع فتيل التوتر الإقليمي، بما في ذلك ما يتعلق بالبرنامج النووي لطهران، قبل عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير كانون الثاني لولاية ثانية مدتها أربع سنوات.
وقالت رئيسة الشؤون السياسية بالأمم المتحدة روزماري دي كارلو لمجلس الأمن، الذي أورد الاتفاق في قرار عام 2015، "الوقت حاسم".
وأضافت "بينما يقع العبء على المشاركين في خطة العمل الشاملة المشتركة والولايات المتحدة، فإن نجاحهم أو فشلهم يهمنا جميعا. لا تستطيع المنطقة تحمل المزيد من عدم الاستقرار".
وأبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن في رسالة في وقت سابق من هذا الشهر أنها مستعدة- إذا لزم الأمر-لتفعيل ما تسمى "العودة السريعة" لفرض جميع العقوبات الدولية على إيران لمنعها من الحصول على سلاح نووي.
وستفقد هذه الدول القدرة على اتخاذ مثل هذا الإجراء في 18 أكتوبر تشرين الأول من العام المقبل عندما تنتهي صلاحية قرار الأمم المتحدة لعام 2015 بشأن الاتفاق.
وقال جيمس كاريوكي نائب السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة للمجلس اليوم الثلاثاء "سنتخذ جميع الإجراءات الدبلوماسية لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، بما في ذلك تفعيل العودة السريعة (للعقوبات) إذا لزم الأمر".
وأبلغ السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرفاني المجلس بأن الاستعانة "بالعودة السريعة" للعقوبات على طهران سيكون "غير قانوني وغير بناء".
وقال "ما تسمى بالعودة السريعة (للعقوبات) ليست أداة لتهديد إيران. لقد أوضحت إيران تماما أن مثل هذه الخطوة الاستفزازية ستقابل برد حازم ومتناسب".
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة هذا الشهر إن إيران تعمل على تسريع تخصيب اليورانيوم "بشكل كبير" إلى درجة نقاء تصل إلى 60 بالمئة، وهو ما يقترب من مستوى 90 بالمئة تقريبا اللازم لصنع الأسلحة.
وتقول الدول الغربية إنه لا توجد حاجة لتخصيب اليورانيوم إلى مثل هذا المستوى المرتفع في إطار أي برنامج مدني، وإن أي دولة أخرى لم تفعل ذلك من دون إنتاج قنابل نووية. وتنفي إيران سعيها إلى الحصول على أسلحة نووية وتقول إن برنامجها سلمي.
وقالت ديكارلو لمجلس الأمن إن وكالة الطاقة الذرية "غير قادرة على أن تضمن للمجتمع الدولي الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني".