أعلنت وزارة العدل الأميركية اعتقال شخص صيني في عملية دولية بتهمة تصنيع واستخدام برمجيات خبيثة لتنفيذ هجمات سيبرانية وجرائم استغلال الأطفال وعمليات احتيال على نطاق واسع، وفقًا لما ذكرته رويترز.

وذكرت صحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية، اليوم الخميس، أن "وانغ يونهي"، البالغ من العمر 35 عامًا، جرى اعتقاله في سنغافورة في 24 مايو/أيار.

ويأتي اعتقال "وانغ" في أعقاب حملة اعتقالات واسعة شملت 10 أشخاص صينيين يحملون جنسيات مختلفة في أغسطس/آب الماضي بتهمة تبييض أكثر من ملياري دولار عبر المركز المالي الآسيوي.

وأفادت وزارة العدل، في بيان لها بتاريخ 29 مايو/أيار، بأن "وانغ" وآخرين -لم تذكر أسماءهم- يُشتبه في "تصنيعهم ونشرهم برمجيات خبيثة لاختراق شبكة من ملايين أجهزة الحواسيب المنزلية التي تعمل بنظام ويندوز في أنحاء العالم".

وأضافت الوزارة أنه منذ عام 2018 حتى يوليو/تموز عام 2022، تلقى "وانغ" 99 مليون دولار من مبيعات عناوين بروتوكول الإنترنت (IP) المخترقة إما بالعملات المشفرة أو بالعملات الورقية.

وذكرت الوزارة أن القراصنة السيبرانيين الذين اشتروا صلاحية الوصول إلى تلك العناوين المخترقة تجاوزوا بعدها أنظمة رصد الاحتيال المالي وسرقوا "مليارات الدولارات من المؤسسات المالية وجهات إصدار بطاقات الائتمان وبرامج الإقراض الفدرالية".

وقالت إن هذا شمل خسائر تجاوزت 5.9 مليارات دولار ناتجة عن 560 ألف طلب احتيال للتأمين ضد البطالة كان مصدرها عناوين بروتوكول الإنترنت المخترقة.

كما أضاف بيان وزارة العدل أن "استخدم وانغ تلك الأموال التي جمعها بصورة غير مشروعة لشراء عقارات في الولايات المتحدة وسانت كيتس ونيفيس والصين وسنغافورة وتايلند والإمارات العربية المتحدة".

بجانب أن أصول وممتلكات "وانغ" شملت سيارات رياضية، وساعات فاخرة، وأكثر من 12 حسابا مصرفيا محليا ودوليا، وما يزيد على 20 محفظة للعملات المشفرة، و21 عقارًا في عدة دول.

وذكرت وزارة العدل أن تلك العملية كانت جهدًا مشتركًا بين عدة وكالات بقيادة أجهزة إنفاذ القانون في الولايات المتحدة وسنغافورة وتايلند وألمانيا.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات وزارة العدل

إقرأ أيضاً:

احتجاج أمام وزارة العدل بتونس مع تواصل إضراب ناشطة حقوقية معتقلة

تواصل الناشطة التونسية، ورئيسة هيئة "الحقيقة والكرامة"، الحقوقية، سهام بن سدرين، إضرابها عن الطعام لليوم التاسع على التوالي احتجاجا على استمرار اعتقالها منذ آب/أغسطس من العام الماضي.

وتضامنا مع بن سدرين احتج عدد من الحقوقيين والمحامين أمام مقر وزارة العدل بتونس، مطالبين بسراحها وجميع المعتقلين من المعارضين، مؤكدين أنهم يتجهون لاتخاذ خطوات نضالية تصعيدية من بينها الإضراب عن الطعام .

وكانت بن سدرين رئيسة لهيئة "الحقيقة والكرامة" وهي هيئة مستقلة معنية بالنظر في انتهاكات حقوق الإنسان بتونس، خلال عهد الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة (1955–1987) وزين العابدين بن علي (1987-2011) والعامين التاليين حتى نهاية 2013 (تاريخ إنشائها).



وقال رئيس هيئة الدفاع العياشي الهمامي "الأستاذة بن سدرين تخوض إضرابا احتجاجيا على تواصل اعتقالها التعسفي دون أي موجب قانوني" وفق تعبيره.

وأكد الهمامي في تصريح خاص لـ"عربي21" أن بن سدرين بريئة ونحن كدفاع واثقون من ذلك،وقانونا لا يوجد أي سبب لسجنها والمبدأ هو الحرية".

وأضاف" نحن هنا للتضامن معها ،للأسف صحيا وضعيتها سيئة بحكم الإضراب والعمر ،ولكن نؤكد أنها مازالت صامدة ومستمرة في إضرابها ونطالب بسراحها وجميع المعتقلين في تونس".

يشار إلى أن بن سدرين مشمولة بالادعاء في ست قضايا وفق فريق دفاعها وصادر بحقها مذكرة اعتقال واحدة في ملف البنك الفرنسي التونسي.

والبنك الفرنسي التونسي مصرف تجاري تأسس عام 1879، وأصبح منذ عام 1983 محل تحكيم وتقاض دولي بعد إجراءات لزيادة رأسماله، سرعان ما تحول إلى قضية مالية دولية بين تونس والشركة العربية للاستثمار "ABCI".

و"ABCI" شركة خدمات مالية تعود لرجلي الأعمال السعودي بندر بن خالد آل سعود، والتونسي عبد المجيد بودن، تأسست في مايو/ أيار 1982.

بدوره قال محامي الدفاع عبد الرؤوف العيادي" اليوم هو التاسع لإضراب بن سدرين وستواصل، والتقيتها في زيارة بالأمس ومعنوياتها مرتفعة ولكنها متعبة وشاحبة بالنظر للإضراب".

وشدد العيادي في تصريح خاص لـ"عربي21"، "هي مظلومة وتستنجد بتطبيق القانون ،لامبرر قانوني لإيقافها بل هو اعتقال بتعليمات وملفها سياسي وليس قضائي ومازال إجرائيا في التحقيق" على حد تعبيره.



هذا وعبر الناطق الرسمي باسم الائتلاف المدني البشير الخلفي، عن تضامنه المطلق مع بن سدرين، وأنه ستكون هناك تحركات تضامنية تصعيدية سيعلن عنها قريبا، مشددا على أن اعتقال بن سدرين، سببه كشفها لحقيقة آلاف الملفات من حالات تعذيب وقتل واغتيال طيلة عقود من تاريخ البلاد.

وكانت رئيس الهيئة بن سدرين قد قامت في الرابع والعشرين من حزيران/ يونيو 2020، بنشر التقرير الختامي للهيئة بالمجلة الرسمية بعد انتظار لأكثر من سنة من انتهاء أعمال الهيئة التي نشرت تقريرها على صفحتها الرسمية في 2019 والذي تضمن جمع أكثر من 62 ألف ملف لضحايا انتهاكات تم قبول أكثر من 57 ألف ملف منها.

مقالات مشابهة

  • احتجاج أمام وزارة العدل بتونس مع تواصل إضراب ناشطة حقوقية معتقلة
  • وزير العدل يلتقي السفير الصيني لدى المملكة
  • وزير العدل: انتهى زمن “العرب “في كركوك!
  • أروى جودة: اتجوزنا في وزارة العدل الساعة 8 الصبح
  • آلية الاستعلام عن وجود استئناف بالقضايا إلكترونيا
  • الرئيس الصيني: مستعدون لرفع العلاقات مع روسيا إلى مستوى جديد في 2025
  • اليوم.. آخر موعد لتلقي طلبات شغل وظائف وزارة العدل 2025
  • نائب الرئيس الصيني يدعو الشركات الأمريكية لتوثيق العلاقات مع بكين
  • وزير العدل يجتمع مع المحافظة السامية للرقمنة
  • فانس يجري محادثات مع نائب الرئيس الصيني