البنك الإفريقي للتنمية: نمو اقتصاد القارة لا يكفي لكبح الفقر
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلن البنك الإفريقي للتنمية الخميس أن الاقتصاد الإفريقي أظهر مرونة بشكل عام على الرغم من الظروف العالمية، لكنه لفت إلى أن النمو يجب أن يكون في خانة العشرات من أجل معالجة الفقر في القارة بشكل حقيقي.
وشددت المؤسسة الاقتصادية الإفريقية أيضا على الحاجة إلى تأمين مزيد من فرص العمل وتشجيع التصنيع، وذلك خلال عرض للتوقعات الاقتصادية لإفريقيا ضمن الاجتماعات السنوية للبنك في نيروبي.
وقال رئيس البنك الإفريقي للتنمية أكينوومي أديسينا إن "الاقتصادات الإفريقية تعمل كأي اقتصاد آخر في سياق عالمي مليء بالتحديات".
وأشار إلى ارتفاع معدلات التضخم والحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى الصعوبات والتكاليف التي تواجهها الدول الإفريقية بينما تسعى إلى جمع الأموال من أسواق رأس المال العالمية.
وأضاف أديسينا "على الرغم من كل هذه الرياح المعاكسة كان أداء الاقتصادات الإفريقية جيدا للغاية".
ويتوقع البنك نموا اقتصاديا إجماليا في إفريقيا بنسبة 4,3 بالمئة العام المقبل مقارنة بـ3,7 بالمئة في عام 2024 و3,1 بالمئة العام الماضي.
وكشف إن إفريقيا تضم 10 من أصل 20 من الاقتصادات الأسرع نموا في العالم.
لكن أديسينا حذر قائلا "علينا أن نكون واضحين للغاية أيضا، بأن مجرد تحقيق نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي عند هذا المستوى لا يكفي لنكون قادرين على انتشال مئات الملايين من الفقر".
وأوضح "نعتقد أن الاقتصادات الإفريقية يجب أن تنمو بأرقام مضاعفة خلال العقد المقبل أو بحدود ذلك حتى نتمكن من تحقيق نوع التحول الذي نحتاج اليه كقارة".
وتشير تقديرات بنك التنمية الإفريقي إلى أن ما بين 10 إلى 20 مليون شاب إفريقي ينضمون إلى سوق العمل كل عام، في حين لا تتوافر سوى ثلاثة ملايين وظيفة جديدة.
وقال أديسينا "علينا أن نتأكد من أن نمونا يقدم أيضا قيمة للشباب والنساء".
وأضاف: "نحن لا نأكل الناتج المحلي الإجمالي. لا يهم مدى جودة هذا الناتج المحلي الإجمالي. علينا أن نتأكد من أنه يخلق فرص عمل، وظائف جيدة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
خارطة طريق إنعاش التشغيل التي جعلت "البام" منزعجا من حليفه الحكومي... ومن وزيره في القطاع أيضا
قال مسؤول في حزب الأصالة والمعاصرة، إن هيأته « لا تجد نفسها » في خارطة الطريق التي بدأت الحكومة، تنفيذها الأربعاء، بواسطة منشور صادر عن رئيسها، عزيز أخنوش، بشأن إنعاش التشغيل، وتضمنت سلسلة من المبادرات، عددها ثمانية، تسعى إلى تقليص معدلات البطالة المتفاقمة في البلاد.
كان المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة يخطط لإجراء تقييم لهذه الخارطة في اجتماع مناقشة مع وزير التشغيل يونس السكوري. لاحقا، أُلغي هذا الاجتماع بسبب تعذر مشاركة هذا الوزير في أشغاله إثر إصابته بوعكة صحية. لنشر إلى أن منشور رئيس الحكومة بخصوص هذه الخارطة نشر في التوقيت الذي كان مقررا فيه عقد اجتماع المكتب السياسي لحزب « الجرار ».
لا يخفي ذلك وجود مشاكل بين قيادة الحزب التي تتشكل من كل من فاطمة الزهراء المنصوري، والمهدي بنسعيد، وفاطمة السعدي، وبين وزير التشغيل حول الطريقة التي ينبغي بها إدارة حوار مع رئيس الحكومة بخصوص خططه في خلق الوظائف.
وداخل المكتب السياسي، يُعتقد بشكل واسع بأن للحزب ووزيره في التشغيل « أفكارا متباعدة » حول ملف التشغيل. عضو بارز في قيادة « الجرار » قال موضحا « إن مسافة التباعد بين الحزب ورئيس الحكومة بشأن هذا الملف، هي نفسها الفاصلة بين الحزب ووزيره في التشغيل »، لكنه لم يقدم تفاصيل حول طبيعة هذه الخلافات التي تضع العلاقات بين الطرفين على المحك.
في الواقع، وحسبما رشح من المناقشات الدائرة في الحزب، فإن خارطة الطريق المخصصة لتنفيذ الخطة الحكومية في مجال التشغيل، لم تجد صدى في « البام » بسبب مخاوف قادة هذا الحزب من الطريقة التي وزعت بها صلاحيات القطاعات الحكومية المعنية بتنفيذ خارطة الطريق هذه. وبالفعل، فقد أُسندت إلى الوزراء المنتمين إلى التجمع الوطني للأحرار أبرز الصلاحيات المتصلة بتحديد المستفيدين من الإجراءات المتضمنة في خارطة الطريق، لاسيما الشركات بأصنافها التي ستحصل على الدعم العمومي بهدف رفع طاقة التوظيف.
على خلاف ذلك، يرى قادة « البام » أن وزير التشغيل لم يحصل سوى على صلاحيات غير محسوسة، وتتعلق فقط بالشق المتعلق بإعداد الوثائق والسياسات وتوسيع التكوين. وفي بعض الحالات، اعتبر دور السكوري في خارطة الطريق هذه، من لدن حزبه، بمثابة « ساعي بريد لوزراء التجمع الوطني للأحرار في الفلاحة، والاستثمار الذين سيحق لهم إعداد قوائم المستفيدين، ولوائح الدعم ». ولقد شدد قيادي في « الجرار » على أن حزبه « لا يرضيه أن يبقى دوره متفرجا على وزراء حليفه الحالي، ومنافسه المستقبلي، وهم يوزعون الأموال على مقربة من موعد الانتخابات » في 2026.
ويمثل التسابق المبكر إلى حكومة المونديال عام 2026، تهديدا جديا لوحدة الحكومة التي تشكلت من ثلاثة أحزاب نهاية 2021. وبالرغم من أن أخنوش أخذ تعهدات من حليفيه في الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، بوقف هذه الحملات في آخر اجتماع لرئاسة الأغلبية الشهر الماضي، إلا أن هذه الهدنة، كما يظهر الآن، قد لا تصمد طويلا.
كلمات دلالية أحزاب أخنوش أغلبية السكوري المغرب المنصوري تحالف تشغيل حكومة وظائف
الأمم المتحدة:عملنا في العراق لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف