بمشاركة المملكة.. تفاصيل اجتماع لجنة شؤون البلديات بمجلس التعاون في قطر
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
رأس وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل، في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم، وفد المملكة العربية السعودية في الاجتماع الـ 27 للجنة الوزراء المعنيين بشؤون البلديات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لمناقشة عدد من الملفات المشتركة في القطاع البلدي.
وأكد الحقيل خلال الاجتماع، ترحيب المملكة العربية السعودية باستضافة مؤتمر العمل البلدي الخليجي الثاني عشر في الرياض خلال الفترة 6 - 8 أكتوبر 2024، تحت عنوان "عمل بلدي مستدام"، معربًا عن تطلعه إلى حث الشركات والمؤسسات بالقطاع الخاص في دول مجلس التعاون على المشاركة الفاعلة في هذا الحدث الهام، وذلك لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات.
أخبار متعلقة "اليوم" تنشر كتيب الأسئلة الشائعة لـ"رحلة التحول" الصحية.. إليك الإجاباتلاستكمال علاجه.. نقل مواطن من بودابست إلى المملكة بطائرة الإخلاء الطبي .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } اجتماع لجنة شؤون البلديات بدول مجلس التعاون - واسشؤون البلدياتناقش الاجتماع مقترحات الخطة التنفيذية للمبادرات المعنية بلجنة البيئة الحضرية في خطة العمل البلدي (2024 - 2030)، من بينها دليل استخدام ألواح الطاقة الشمسية في المباني، ودليل منظومة إدارة النفايات المتكاملة نحو الاقتصاد الدائري، بالإضافة إلى خيارات التنقل المستدامة ودليل التصميم الحضري في دول مجلس التعاون.
واستعرض الاجتماع التوصيات المقترحة حول الخطة التنفيذية للمبادرات المعنية بلجنة التخطيط العمراني الاستراتيجي في خطة العمل البلدي، وكذلك ورش العمل والمؤتمرات والندوات المحلية والإقليمية والدولية الخاصة بالتخطيط العمراني التي ستعقدها وتشارك فيها الدول الأعضاء خلال العام 2025.تطوير التشريعاتوتناول الاجتماع المستجدات حول الخطة التنفيذية للمبادرات المعنية بلجنة تطوير التشريعات وآليات الرقابة البلدية في خطة العمل البلدي، كما اطلع على دليل تنظم عربات الأغذية، ودليل تنظيم السكن الاجتماعي، كما وافق الاجتماع على دليل إجراءات سحب وحجز المركبات المهملة والتالفة والآليات المعطلة، ودليل اشتراطات شركات مكافحة الصحة العامة بدول مجلس التعاون.
كما ناقش الاجتماع مستجدات الخطة التنفيذية حول آلية تصنيف المقاولين في قطاع التشييد والبناء لدول مجلس التعاون، كما أوصت اللجنة خلال اللقاء بعقد اجتماع للجنة كود البناء الخليجي خلال شهر يوليو القادم للبدء في تنفيذ المرحلة الاسترشادية لتطبيق الكود ومتابعة كافة الأمور الفنية المتعلقة بذلك.مؤتمر العمل البلديواستعرض الاجتماع التنسيقات المتعلقة بلجنة تحكيم جائزة مجلس التعاون في مجال العمل البلدي لاختيار الفائزين خلال الدورة الخامسة لعامي 2023 - 2024 في مجال العمل البلدي، وتكريمهم على هامش مؤتمر العمل البلدي الخليجي الثاني عشر المقرر عده في المملكة خلال العام 2024، كما حددت اللجنة الدورة القادمة للجائزة خلال عامي 2025- 2026.
وحث الاجتماع الدول الأعضاء والأمانة العامة على المشاركة الفعالة وإبراز منجزات العمل البلدي الخليجي المشترك في المحافل الدولية، واستمرار تفعيل آلية تبادل الخبراء والمختصين في المجال البلدي بين دول المجلس، وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم مع عدد من المنظمات الدولية المتخصصة التي تخدم المجال البلدي.كود البناء الخليجيوكان أصحاب السعادة كبار مسؤولي البلديات بدول مجلس التعاون عقدوا اجتماعهم التحضيري الـ(40) للاجتماع الـ(27) للجنة الوزراء المعنيين بشؤون البلديات بدول المجلس، وذلك في العاصمة القطرية الدوحة، حيث ترأس وفد المملكة العربية السعودية خلال الاجتماع وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للتخطيط الحضري والأراضي المهندس فهد بن صالح المطلق.
وتناول الاجتماع القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى في الدورات السابقة فيما يخص المجال البلدي، بشأن التخطيط العمراني الإستراتيجي والبيئة الحضرية، وكذلك كود البناء الخليجي، وتطوير التشريعات وآليات الرقابة البلدية وشروط وآلية تصنيف المقاولين، وخطة العمل البلدي الخليجي المشترك للأعوام (2024 - 2030).
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الدوحة مجلس التعاون شؤون البلديات الحقيل قطر العمل البلدی الخلیجی دول مجلس التعاون الخطة التنفیذیة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل البيان الختامي للمجلس الوزاري الخليجي حول سوريا ولبنان وغزة
الرؤية- الوكالات
أدان المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، الخميس، الهجمات الإسرائيلية المتكررة على سوريا بما في ذلك احتلال المنطقة العازلة على الحدود السورية، في انتهاك صارخ لسيادة سوريا واتفاق فض الاشتباك المبرم في العام 1974م، مشددا على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف هذه الاعتداءات على الأراضي السورية وانسحاب إسرائيل من كل الأراضي السورية المحتلة.
جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الاستثنائي الـ46 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي بشأن الأوضاع في سوريا ولبنان الذي عقد في الكويت الخميس.
وأكد المجلس الوزاري أن هضبة الجولان أرض سورية عربية، وأدان قرارات الاحتلال الإسرائيلي بالتوسع في الاستيطان في الجولان المحتلة في انتهاك جسيم لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ولتمكين سوريا اقتصاديا دعا المجلس الوزاري إلى رفع العقوبات عنها كما دعا كل الشركاء والدول والمنظمات المعنية إلى تقديم كل وسائل الدعم للشعب السوري الشقيق مؤكدا على استمرار دول مجلس التعاون في تقديم المساعدات الإنسانية.
وحث المجلس الوزاري جميع الأطراف ومكونات الشعب السوري على تضافر الجهود، وتغليب المصلحة العليا والتمسك بالوحدة الوطنية وإطلاق حوار وطني شامل لتحقيق تطلعاتهم في الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار.
وأكد المجلس الوزاري أهمية احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها ورفض التدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية والتصدي للإرهاب والفوضى ومكافحة التطرف والغلو والتحريض واحترام التنوع وعدم الإساءة لمعتقدات الآخرين.
وأعرب المجلس الوزاري عن دعمه لكل الجهود والمساعي العاملة على الوصول إلى عملية انتقالية شاملة وجامعة تحقق تطلعات الشعب السوري في الاستقرار والتنمية والحياة الكريمة، كما أكد المجلس الوزاري على أن أمن سوريا واستقرارها ركيزة أساسية من ركائز استقرار أمن المنطقة.
ورحب المجلس الوزاري بالخطوات التي تم اتخاذها لتأمين سلامة المدنيين وحقن الدماء وتحقيق المصالحة الوطنية والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها وقرار حل الفصائل المسلحة وحصر حمل السلاح بيد الدولة باعتبار هذه الخطوات ركائز رئيسية للحفاظ على الأمن والاستقرار في سوريا واستعادتها لدورها الإقليمي ومكانتها الدولية.
كما رحب المجلس الوزاري بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى إنشاء بعثة للأمم المتحدة لمساعدة ورعاية العملية الانتقالية في سوريا مع التأكيد على ضرورة التمسك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك سيادة الدولة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وحسن الجوار وفض النزاعات سلميا حفاظا على السلم والأمن الإقليمي والدولي.
وأكد المجلس الوزاري على مضامين البيان الصادر عن وزراء خارجية لجنة الاتصال العربية الوزارية بشأن سوريا في 14 كانون الأول 2024 في مدينة العقبة بشأن دعم جهود الأمم المتحدة في مساعدة الشعب السوري في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون ورعاية اللاجئين والنازحين والعمل على عودتهم الطوعية والآمنة إلى ديارهم وفقا للمعايير الدولية.
وبشأن لبنان أكد المجلس الوزاري على مواقف مجلس التعاون الثابتة بشأن دعم سيادة لبنان وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه وأهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة تضمن تغلب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية وعدم تحوله إلى نقطة انطلاق للإرهاب وتهريب المخدرات وكل الأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة مشددا على أهمية دور القوات المسلحة اللبنانية وقوات الأمن الداخلي.
كما أكد المجلس الوزاري ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان مدينا استمرار الاعتداءات الإسرائيلية التي نتج عنها الآلاف من الضحايا المدنيين وتهجيرهم وتدمير البنية التحتية والمنشآت المدنية والصحية بالإضافة إلى الهجمات التي تعرضت لها قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان "يونيفيل".
وشدد المجلس الوزاري على ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن بشأن لبنان خاصة القرار 1701، واتفاق الطائف لاستعادة الأمن والاستقرار الدائم في لبنان وضمان احترام سلامة أراضيه واستقلاله السياسي وسيادته داخل حدوده المعترف بها دوليا وبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية.
وأكد المجلس الوزاري على دعم جهود المجموعة الخماسية بشأن لبنان التي أكدت على إجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لوفاء الحكومة اللبنانية بمسؤولياتها تجاه مواطنيها، مشيدا بجهود أصدقاء وشركاء لبنان في استعادة وتعزيز الثقة والتعاون بين لبنان ودول مجلس التعاون ودعمهم لدور الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في حفظ أمن لبنان.
وفيما يتعلق بقطاع غزة أكد المجلس الوزاري وقوف مجلس التعاون الثابت والدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه المشروعة معربا عن تطلع دول المجلس لنجاح جهود الوساطة القطرية المصرية الأميركية للإفراج عن المحتجزين.
وشدد على ضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائم وشامل لإطلاق النار وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة وفتح جميع المعابر بشكل فوري ودون شروط وضمان إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والإمدادات الطبية لتلبية الاحتياجات الأساسية لسكان قطاع غزة.