«الاقتصاد» تُعلن نتائج تطبيق آلية حماية الملكية الفكرية بالمنصات الرقمية
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة الاقتصاد خلال مؤتمر صحفي نظمته اليوم بمقرها في دبي، عن نتائج تطبيق الآلية الجديدة الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية للأعمال الإبداعية على المنصات الرقمية التي بدأت في تطبيقها تزامناً مع شهر رمضان الماضي بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، والتي تضمنت تفعيل مبادرة «InstaBlock» للاستجابة الفورية لبلاغات انتهاك حقوق الملكية الفكرية.
واستهدفت الوزارة من خلال استحداث هذه الإجراءات توفير بيئة آمنة من الانتهاكات لأصحاب الحقوق الحصرية، والتوعية بضرورة الوصول إلى الأعمال الإبداعية من خلال المنصات صاحبة حقوق النشر، وليس من خلال منصات مجهولة وغير آمنة، حيث نجحت في حماية حقوق الملكية الفكرية لمجموعة من أبرز المنصات التي تبث المواد الترفيهية والرياضية والفنية مثل «شبكة أبوظبي للإعلام» وشبكة «MBC» وشبكة «OSN» وشبكة «BEIN MEDIA GROUP».
وأكد الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، نجحت في تطوير منظومة متكاملة لحماية حقوق الملكية الفكرية، شملت التشريعات والمبادرات والحملات التوعوية، مثل إصدار قانون تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، وقانون العلامات التجارية، والحقوق المجاورة وقانون حماية حقوق المؤلف لتوفير بيئة آمنة ومحفزة وجاذبة للمبدعين ورواد الأعمال وأصحاب الأفكار، وتعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للإبداع والابتكار والاقتصاد المعرفي وقطاعات الاقتصاد الجديد.
وتشمل الآلية الجديدة الخاصة بحماية الملكية الفكرية تعاون بين وزارة الاقتصاد وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، يتضمن تفعيل مبادرة «InstaBlock» لرصد عمليات التعدي على حقوق الملكية الفكرية على المواقع الالكترونية والحجب الفوري للمواقع المخالفة، بالإضافة إلى فتح قنوات تواصل مباشرة مع أصحاب الحقوق والتحرك السريع ضد عمليات الانتهاك والتعدي على الحقوق.
وتعمل مبادرة «InstaBlock» التي تأتي ضمن ال 11 مبادرة للمنظومة الجديدة للملكية الفكرية للوزارة، كأداة استجابة فورية تحت مسمى «لايف بان»، مُخصصة لاستقبال الشكاوى المتعلقة بالتعدي على حقوق المؤلف فيما يخص البث المباشر عبر الإنترنت، مما أسهم في الحد من انتهاك حقوق البث والنشر للأعمال الإبداعية في البيئة الرقمية، وذلك بالتعاون بين وزارة الاقتصاد وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بالإضافة إلى ممثلين لأصحاب الحقوق. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد حقوق الملکیة الفکریة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: قانون البناء يدعم الخصوصية والأمن لكنه بحاجة إلى تطبيق فعّال
أكدت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أهمية النظام في تنظيم المباني السكنية والإدارية بما يحقق الخصوصية والأمن.
وأشارت إلى أن مفهوم المباني المنظمة، مثل الكومباوندات والمجمعات الحديثة، يُطبق بالفعل في بعض المحافظات التي تتميز بطابع حديث، إلا أن العديد من المحافظات القديمة والمناطق البسيطة لا تتوفر فيها هذه التنظيمات.
وخلال مداخلتها ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أوضحت سعيد أن هناك قانونًا قديمًا في مصر، وهو قانون البناء، ينظم هذه الأمور، مشيرةً إلى أن التأخر في تطبيقه هو العقبة الرئيسية التي تحول دون تحقيق نظام أكثر تنظيماً للمباني السكنية والإدارية، ما ينعكس سلبًا على الخصوصية والأمن في بعض المناطق.
البرلمان يبدأ مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. الطماوي: "بداية البداية"أعلن إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية، عن بدء مناقشات مشروع القانون في الجلسات العامة لمجلس النواب، واصفًا الحدث بـ"بداية البداية"، كما أشار إليه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس.
وأوضح الطماوي أن المجلس يدخل الآن مرحلة جديدة، حيث يتم الاستماع لكافة أعضاء مجلس النواب، بمختلف اتجاهاتهم السياسية، بالإضافة إلى النواب المستقلين، لضمان مشاركة واسعة وشاملة في هذه المناقشات.
أضاف الطماوي أن اللجنة الفرعية استمعت خلال هذه الفترة إلى ممثلي الجهات والهيئات المختلفة، إلى جانب أساتذة القانون في الجامعات، ونقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وأعضاء مجلس القضاء والنيابة العامة، معربًا عن تقديره لجهود جميع أعضاء اللجنة الفرعية الذين عملوا على مدار عامين لتحقيق هذه المرحلة من المشروع.
مشيرة خطاب: أحيي البرلمان لبدء خطوات طال انتظارها في مجال حقوق الإنسانأكدت مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، تقديرها للبرلمان المصري على بدئه عملية تشريعية مهمة في مجال حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن القانون المصري الصادر في عام 2014 يعتبر من أعظم القوانين في التاريخ الدستوري المصري لضمانه حقوق الإنسان.
وأوضحت خطاب أن الدستور المصري يتضمن مبادئ عامة لحقوق الإنسان، وأن هذه المبادئ، بعد مرور عشر سنوات على إصدار الدستور، باتت بحاجة إلى قوانين مكملة لتفعيلها، مشيرةً إلى أن "أن تأتي متأخرًا خير من ألا تأتي".
وأضافت خطاب أن الخطوة التي بدأها البرلمان ليست فقط إصدار القوانين المكملة للدستور، بل هي عملية قانونية وتنفيذية تسهم في تعزيز حقوق الإنسان وتدعيم الأسس الدستورية، ما يعكس التزام الدولة بتطبيق مبادئ الدستور وحماية حقوق المواطنين.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق