استقرار الاقتصاد والمجتمع ضرورة لضمان التنمية البيئية المستدامة

دبي: «الخليج»

أكد المشاركون في الجلسة الحوارية الثالثة لمجموعة عمل الإمارات للبيئة لعام 2024، التي نظمتها، أمس الخميس، بالتعاون مع الشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، ومجلس الإمارات للأبنية الخضراء، ومجلس صناعات الطاقة النظيفة، ومجلس الأعمال السويسري، أن استقرار الاقتصاد والمجتمع ضرورة لضمان التنمية المستدامة في البيئة والمناخ.

هدفت الجلسة إلى تسخير خبرات قادة الصناعة الرئيسيين وتوجيه الخطاب نحو التنمية المستدامة وتأثير الاقتصاد والمجتمع في تعزيز تحقيق الأهداف البيئية؛ حيث ركزت المناقشات على العديد من العوامل الاقتصادية والاجتماعية التي يمكن أن تعيق التقدم المستدام، بما في ذلك استخدام الموارد، والأمن الغذائي، والصراعات بين الحدود وداخلها، والتعليم، والفقر، والنمو السكاني، والهجرة من بين عوامل أخرى كثيرة.

وبدأت حبيبة المرعشي، العضو المؤسس ورئيس مجموعة عمل الإمارات للبيئة، المناقشة بالحديث عن رحلة المجموعة في الأشهر الخمسة الماضية قبل تقديم موضوع الجلسة.

وقالت: «من المتوقع أن تكون مناقشة اليوم خطوة مهمة في مسيرتنا نحو مستقبل مستدام وواعٍ بيئياً، إذا قرأت الأخبار اليوم من جميع أنحاء العالم، في جميع المجالات، فسوف ترى أن الأهداف لم تتحقق ونحن متخلفون عن الركب، وبالتالي فإن هذه الجلسة ستساعد في تسليط الضوء على القضية واستكشاف الطرق التي تؤكد أهمية الاقتصاد والمجتمع، وأن عدم استقرارهما يؤثر على الاستقرار البيئي، وعليه من الضروري فهم العوامل التي تنطوي على ذلك، والحلول والإجراءات المحتملة المطلوبة لتمهيد الطريق لمستقبل مناخيّ أكثر استدامة ومسؤولية وتأثيراً».

وللتعمق في ديناميكيات الاقتصاد والمجتمع التي لا تعدّ ولا تحصى بشأن الاستدامة البيئية والتحديات والتوقعات المتفائلة، شارك في المناقشة خبراء متخصصون، وهم: حنان خليفة الثويني، تنفيذي تنسيق ومتابعة بمكتب وكيل الوزارة المساعد لقطاع الدراسات والسياسات الاقتصادية بوزارة الاقتصاد، وليث الدويري، المؤسس المشارك والمدير التنفيذي للعمليات في شركة تثمير أجرو تيك، ودينا ستوري، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة أوبتمم جرين فنتشر، والدكتور سلام شريف، مدير قسم المناصرة في مجموعة غرف دبي لأعمال إعادة التدوير.

وتناولت الجلسة الأسئلة الرئيسية المحيطة بالعوامل التي تعيق التقدم المستدام، لتكون بمثابة منصة لأصحاب المصلحة للتغلب على التحديات في مجال المناخ، وتناولت عدة نقاط منها فهم تأثير الاضطرابات العالمية في ضوء تداعيات الحرب وعدم الاستقرار الجيوسياسي على التنمية المستدامة، ودراسة مدى ملاءمة برامج التنمية واستكشاف التحديات التي تواجه الدول في تنفيذ مبادرات التنمية المستدامة، وتقييم جدوى وواقعية العمليات الاقتصادية المستقبلية، بما في ذلك الحاجة إلى الإعانات والدعم الدولي للبلدان النامية، وتحليل دور الحكومات في التنمية المستدامة، ومعالجة الفقر كتحدٍّ متعدد الأوجه، وأهمية حل تعقيدات القضاء على الفقر ضمن النطاق الأوسع للتنمية المستدامة.

وقامت مجموعة عمل الإمارات للبيئة، باعتبارها منظمة غير حكومية معتمدة لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، بتصميم وتطوير وتنفيذ هذه الجلسة لمعالجة العديد من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بما في ذلك الهدف رقم 1 وهو القضاء على الفقر، والهدف رقم 2: القضاء على الجوع، والهدف رقم 3: الصحة الجيدة والرفاهية، والهدف رقم 4: التعليم الجيد، والهدف رقم 6: المياه النظيفة والصرف الصحي، والهدف رقم 7: طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، والهدف رقم 8: العمل اللائق والنمو الاقتصادي، والهدف رقم 9: الصناعة والابتكار والبنية التحتية، والهدف رقم 10: الحد من عدم المساواة، والهدف رقم 11: مدن ومجتمعات محلية مستدامة، والهدف رقم 12 الاستهلاك والإنتاج المسؤولان، والهدف رقم 13: العمل المناخي، والهدف رقم 17: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.

المصدر: صحيفة الخليج