وزير النقل: تفويج أكثر من 2500 حاج عبر مطار صنعاء الدولي
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
الثورة نت|
تفقد وزير النقل بحكومة تصريف الأعمال عبدالوهاب الدرة اليوم، سير العمل بمطار صنعاء الدولي والجهوزية التشغيلية الفنية والمهنية والخدمات المقدمة للرحلات الخاصة بضيوف الرحمن لأداء مناسك الحج والعمرة للعام 1445هـ.
واستمع وزير النقل ومعه وكيل هيئة الطيران المدني والأرصاد رائد جبل، من مدير مطار صنعاء خالد الشايف، إلى شرح حول الخدمات الملاحية والأرضية التي تقدم لطائرات الخطوط الجوية اليمنية الخاصة برحلات الحجاج بالإضافة إلى التسهيلات المقدمة لضيوف الرحمن لتسريع السفر.
كما استمع الدرة إلى ملاحظات بعض الحجاج حول الصعوبات التي واجهتهم في مكاتب وكالات السفر، معبرين عن الشكر لقيادات وزارتي النقل والإرشاد والحج والعمرة، على التجاوب السريع والتواجد معهم أثناء السفر من المطار.
وخلال الزيارة أكد وزير النقل بحكومة تصريف الأعمال، أن عملية تفويج الحجاج بمطار صنعاء الدولي تسير وفقاً لما خطط وجهز له مسبقاً بالتعاون مع وزارة الإرشاد وشؤون الحج والعمرة وهيئة الطيران المدني، والخطوط الجوية اليمنية والجهات ذات العلاقة.
وأشار إلى أن إجمالي الحجاج الذين تم تفويجهم خلال 72 ساعة من مطار صنعاء الدولي إلى مدينة جدة على طائرات الخطوط الجوية اليمنية بلغ أكثر من ألفين و500 حاج على متن 14 رحلة.
وحث قيادة مطار صنعاء على تقديم المزيد كل التسهيلات وتكثيف عدد العاملين والتواجد المستمر لإنجاز وتسهيل وتسريع إجراءات سفر الحجاج وفقاً للمتطلبات والشروط المعمول بها في المطارات العالمية.
رافقه خلال الزيارة مدير عام جوازات المطار العميد سلطان صبره، ومسؤولو الخطوط الجوية اليمنية.
وقد غادر مطار صنعاء اليوم 1123 حاجا إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج والعمرة، عبر سبع رحلات للخطوط الجوية اليمنية.
حيث أقلت الرحلة الأولى من الفوج الثالث 133 حاجا، فيما أقلت الرحلة الثانية 145 حاجا، والرحلة الثالثة 142 حاجا.
كما أقلت الرحلة الرابعة 147 حاجا، وأقلت الخامسة 129 حاجا، إضافة إلى 256 حاجا على الرحلة السادسة، و171 حاجا على الرحلة السابعة.
يذكر أنه تم مغادرة 1380 حاجا من الفوجين الأول والثاني من مطار صنعاء الدولي إلى مدينة جدة عبر الخطوط الجوية اليمنية، يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين بواقع سبع رحلات.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: مطار صنعاء الدولي الخطوط الجویة الیمنیة مطار صنعاء الدولی وزیر النقل
إقرأ أيضاً:
خطة ترامب تثير الجدل| وخبير: خطوة جذرية تحمل انتهاكا واضحا للقانون الدولي
أثارت خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجدل لنقل سكان قطاع غزة إلى دول أخرى بدأت تتبلور، مع خطوات متواصلة بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية تشمل تحديد الدول الرئيسية وفهم مصالحها، سواء مع الولايات المتحدة.
انتهاك واضح للقانون الدوليمن جانبه، قال الدكتور جهاد أبولحية، أستاذ القانون والنظم السياسية الفلسطينى، إن تشكل هذه الخطة خطوة جذرية تحمل في طياتها انتهاكا واضحا للقانون الدولي، إذ تسعى إلى تغيير الواقع الديموغرافي والسياسي في المنطقة باستخدام أساليب قسرية وغير شرعية.
وأضاف أبولحية في تصريحات لـ "صدى البلد": "فهي لا تقتصر على كونها مجرد تغيير في الخطاب السياسي، بل تتعداه لتصبح إجراءً ينتهك النصوص القانونية الدولية التي تضمن حماية المدنيين وضمان استقرار الأراضي المحتلة".
وأشار أبو لحية، إلى أنه في جوهر هذه المخططات، يعتبر النقل القسري للسكان، سواء تم بمعدل 5000 إلى 10000 شخص يوميا، انتهاكا مباشرا للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ، حيث تنص المادة صراحة على منع نقل أو ترحيل أي جزء من السكان المدنيين من الأراضي المحتلة، وذلك بأي وسيلة كانت، حفاظا على مبدأ حماية المدنيين ومنع إجبارهم على مغادرة أراضيهم بالقوة.
ويُعد هذا النص حجر الزاوية في حماية حقوق الأفراد في ظل الاحتلال، حيث يمنع أي محاولة لتغيير الواقع الديموغرافي باستخدام القوة.
وتابع: "وعلاوة على ذلك، فإن هذه الإجراءات تتعارض مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اللذين يكفلان لكل فرد الحق في التنقل والعيش بكرامة في وطنه دون أن يتعرض لأي تهجير قسري".
وأردف: "وفي إطار القانون الجنائي الدولي، يصنف النقل القسري للسكان ضمن الجرائم ضد الإنسانية وفقا لأحكام نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مما يفتح الباب أمام مسائلة المسؤولين عن تنفيذ مثل هذه السياسات باعتبارها جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب".
وأوضح أبو لحية، أن تنفيذ هذه الخطة لن يؤدي فقط إلى تغيير ديموغرافي جذري يعزز الانقسامات الطائفية والسياسية، بل سيؤدي أيضا إلى آثار إنسانية مدمرة، إذ سيتسبب النقل القسري في فقدان الأفراد لممتلكاتهم وإجبارهم على النزوح، مما قد يتحول إلى أزمة إنسانية واسعة النطاق، هذه الإجراءات تتجاوز حدود السياسة لتصبح تهديدا مباشرا لاستقرار المنطقة، مما يستدعي ردود فعل دولية حازمة.
وأكمل: "ومن أجل مواجهة هذه الخطوة، يجب على المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات دبلوماسية وسياسية فورية من خلال هيئات مثل الأمم المتحدة ومجلس الأمن، لإصدار قرارات تدين هذه السياسات وتطالب بوقفها فورا، مع فتح تحقيقات دولية موثقة للانتهاكات، كما يمكن للدول والمؤسسات الدولية فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية، وإحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية بموجب النصوص التي تجرم النقل القسري كجريمة ضد الإنسانية، وعلى صعيد آخر، يتعين على المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني تكثيف جهودهم في توثيق الانتهاكات، لتشكيل سجل قانوني يمكن استخدامه في محاكمات مستقبلية وضمان محاسبة كل من يساهم في تنفيذ هذه الإجراءات".
واختتم: "هذه الخطوة لا تشكل مجرد تغيير في السياسات أو الخطاب السياسي، بل تمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي والمواد القانونية التي تحمي حقوق الإنسان، مما يزيد من حدة الأزمة الإقليمية والإنسانية في الشرق الأوسط، ويستدعي تحركا دوليا حاسما لإيقافها وتقديم المسؤولين عنها للمحاسبة".
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة