الإطار يعارض الحل الوحيد لأزمة كركوك.. وينصح بـالتوافقية - عاجل
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد القيادي في الإطار التنسيقي جبار عودة، اليوم الخميس (30 ايار 2024)، بان أغلب قوى الاطار لا تدعم تدوير المناصب في كركوك، والذي وُصف بأنه الحل الوحيد لأزمة المحافظة.
وقال عودة في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "قوى الإطار بكل عناوينه مؤمنة بأهمية كركوك على مستوى العراق وأن استقرارها ضرورة استراتيجية للبلاد"، معتبرا ان "بقاء عقدة تشكيل الحكومة المحلية بسبب الخلافات السياسية مصدر قلق رغم مساعي حكومة السوداني بإيجاد ارضية تدفع كل الاطراف للتوافق".
وأضاف ان "اغلب قوى الاطار التنسيقي لا تدعم مبدأ تدوير المناصب في كركوك لانها ستؤدي الى تعزيز الانقسامات وتخلق فوضى وارباكا في عمل المؤسسات الادارية"، مؤكدا على أهمية "دعم مبدأ تشكيل حكومة توافقية بغض النظر عن من يكون المحافظ من خلال اختيار شخصية كفوءة تتعامل مع كل المناطق بعدالة وانصاف في ملفات الخدمات والاعمار وتعزيز الامن".
واشار الى ان "التدوير يتعارض مع القوانين وقد يقود الى ازمة اكبر"، لافتا الى "ضرورة بلورة حلول اخرى اكثر موضوعية للتنفيذ في حسم عقدة كركوك السياسية".
وترأس رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يوم امس الاربعاء، اجتماعا مع قادة الكتل السياسية في كركوك، لغرض حل أزمة تشكيل الحكومة المحلية المتأخرة منذ انتهاء انتخابات مجالس المحافظات منذ 5 أشهر، الا ان المعلومات تشير الى عدم التوصل لأي حل.
وكانت المعطيات تشير الى عدم امكانية التوصل لاي حل سوى الحل التركماني، والذي يقضي بتدوير المناصب بين المكونات كأن يمسك الكرد ادارة المحافظة لعامين ومثلها للعرب او تقسيم السنوات الاربع بين العرب والكرد والتركمان، وفق ما يسمى بتدوير المناصب.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
اليكتي يريد منصبًا مهمًا.. حوارات تشكيل حكومة كردستان ستعود بعد عطلة رأس السنة
بغداد اليوم - السليمانية
أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني حسن آلي، اليوم الثلاثاء (24 كانون الأول 2024)، أن حوارات تشكيل حكومة الإقليم ستعاود بعد عطلة رأس السنة.
وقال آلي في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الوقت مازال مبكرا بشأن حصول اتفاق تشكيل الحكومة بين الأحزاب الكردية، بسبب تمسك الحزب الديمقراطي بجملة مطالب".
وأضاف، أن "الاتحاد الوطني الكردستاني مازال يصر على أن مشاركته في الحكومة المقبلة يجب أن تكون مشاركة حقيقية، وأن يكون أحد المناصب الرئيسية، كرئاسة الإقليم أو رئاسة الحكومة من نصيبه، ولن نقبل بدور هامشي إطلاقا، ولن نكرر تجربة الكابينة التاسعة".
وبحسب النتائج النهائية، حصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على 39 مقعداً، والاتحاد الوطني على 23 مقعداً، والجيل الجديد على 15 مقعداً، والاتحاد الإسلامي الكردستاني على 7 مقاعد، و«تيار الموقف الوطني على 4 مقاعد، و«جماعة العدل الكردستانية على 3 مقاعد، وجبهة الشعب على مقعدين، وتحالف إقليم كردستان على مقعد واحد، وحركة التغيير على مقعد واحد.
ويعاني الإقليم من توزيع نفوذ وسلطتي الإقليم بين الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني، كادت تصل في بعض الأحيان إلى التلويح بانفصال محافظة السليمانية التي يقودها حزب الاتحاد عن الإقليم، وبقاء محافظتي أربيل ودهوك تحت إدارة الحزب الديمقراطي.