كشفت شركة برتفيل للتطوير العقاري “Burtville”، الشركة المتخصصة في مجال التطوير العقاري بالإمارات، عن تقدم الأعمال الإنشائية بمشروع “فيل 11” (ville 11)، الذي أطلقته الشركة مؤخرا في مدينة مصدر بأبوظبي، ويتألف من 111 وحدة سكنية.

وأوضحت برتفيل للتطوير العقاري أن الشركة أنجزت أكثر من 10% من الأعمال الإنشائية بمشروع “فيل 11”، والذي تم الإعلان عن إطلاقه خلال شهر فبراير الماضي، وهو ما تظهره مؤشرات منصة «داري» التابعة لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي.

وأكدت الشركة حرصها على تنفيذ المشروع وفق الجدول الزمني المحدد، تمهيدا لإنجاز وتسليم الوحدات للعملاء في الموعد المقرر بحلول الربع الثالث من العام 2027.
وأكدت “برتفيل” أن تقدم الأعمال الإنشائية بالمشروع يعزز من ثقة العملاء في مشاريع الشركة، وفي السوق العقاري بأبوظبي، حيث تعتزم الشركة الكشف عن عدد من المشاريع الجديدة بعدة مناطق متميزة في أبوظبي، خلال الفترة القليلة المقبلة، وفي مقدمتها مدينة مصدر، بالإضافة إلى منطقة “ياس باي” في جزيرة ياس.
وأكدت “برتفيل للتطوير العقاري” اهتمامها بتوسعة أعمالها في أبوظبي، وتطوير المزيد من المشاريع العقارية التي تقدم أحدث الخدمات الذكية والحلول المستدامة والابتكارات، مع التركيز على توفير وحدات عقارية ذات جودة عالمية وتصاميم متميزة بأسعار تنافسية، ما يمثل إضافة قوية للسوق العقاري في الإمارات، ويلبي متطلبات فئات متنوعة من العملاء، في ظل الطلب المتزايد على شراء العقارات بأبوظبي
ويمتد مشروع “فيل 11” على مساحة أرض تتجاوز 57 ألف قدم مربعة، فيما تصل مساحة البناء إلى 212 ألف قدم مربعة، ويتميز المشروع بموقعه المتميز على في مدخل مدينة مصدر.
ويضم المشروع 122 موقفا للسيارات، تتضمن 8 أماكن للسيارات الكهربائية، فضلا عن مواقف سيارات للزوار ومواقف خري لأصحاب الهمم.
كما يضم المشروع مرافق وخدمات متنوعة، منها حمام سباحة كبير، وآخر مظلل للأطفال، وصالة ألعاب رياضية، ونادي صحي بمساحة 1500 قدم مربعة، و4 مصاعد مميزة ، ومصعد خدمة كبير، ومنطقة للشواء، ومنطقة لعب للأطفال بمساحة 6000 قدم مربعة، ومقهى على السطح بمساحة 8400 قدم مربعة، مع منضدة لتنس الطاولة وشاشة خارجية.
ويضم المشروع وحدات مؤلفة من غرفتين، و3 غرف، و4 غرف، بواقع 34 وحدة غرفتين (سيمبلكس)، و61 وحدة من غرفتين (دوبلكس)،
و7 وحدات من ٣ غرف (دوبلكس)، و4 وحدات من 3 غرف (تريبلكس)، و5 وحدات من 4 غرف (دوبلكس).
وتتميز وحدات المشروع بتصاميم إنجليزية كلاسيكية حديثة، وتشطيبات عالية الجودة، وشقق مفروشة بالكامل، ومطبخ يحتوى على أجهزة كهربائية مثل “سيمنز” (Siemens)، وحمامات ذات تصاميم متميزة، وأدوات صحية من علامات عالمية مثل “روكا” (roca)، ومصاعد من شركه أوتيس “otis”.

كما تضم الوحدات خزائن ملابس مدمجة، وزجاج عالي الكفاءة عازل للضوضاء، وتكييف هواء مركزي، وغرفة للخادمة، وغرفة غسيل بكل شقة، كما تحتوي وحدات الطابق الأرضي على شرفة خاصة ومدخل منفصل.


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: الأعمال الإنشائیة مدینة مصدر

إقرأ أيضاً:

وزير التجارة: نسعى الى تنظيم القطاع العقاري وجعله أكثر احترافية لتطوير بيئة الأعمال في الكويت

أكد وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل اليوم الأحد السعي نحو تنظيم القطاع العقاري وجعله أكثر احترافية مما سيسهم بتطوير بيئة الأعمال في الكويت وتسهيل معاملات المواطنين مع الجهات الحكومية وتعزيز الشفافية في التداولات العقارية والتجارية.

وقال العجيل في تصريح صحفي عقب تدشين مشروع (نظام الوسيط العقاري الإلكتروني) ان النظام بنسخته الجديدة يعد مرحلة من مراحل التطوير التي سيتبعها خطوات أخرى في هذا القطاع إذ أنه يساهم في اختصار فترة التعاملات العقارية من 45 يوم عمل إلى أن تتم بلحظة ومن ثم يتبقى التسجيل العقاري عن طريق وزارة العدل وهو بصدد تطويرة في الفترة المقبلة.

وأضاف أن الوزارة سعت جاهدة الى تحويل العمليات العقارية إلى إلكترونية وذلك نظرا لأهمية هذا السوق في الكويت مضيفا أن الكويتيون متواجدين في أسواق متعددة خاصة في السوق العقاري ومع مرور السنوات “عرفوا بأنهم سباقون في الاستثمار بدءا من الوثائق العدسانية وصولا إلى دفتر الدلال المستخدم حاليا”.

وأوضح أن الكويت مرت بمراحل عديدة من تغيير طبيعة الاستثمار العقاري إلا أن تطوير آلية البيع والشراء والتداول العقاري توقف في مرحلة ما حيث أثر على عناصر أخرى في السوق العقاري في الكويت.

وأشار إلى أن الوزارة اكتشفت أن المشكلة الأساسية تكمن في بطء عملية التداول العقاري وانتقال الأصل حيث يعاني بيع وشراء الأصل العقاري في الكويت من بطء شديد مشيرا إلى أن عملية البيع والشراء تستغرق ما يقارب شهر ونصف إلى شهرين إذا كانت كل الإجراءات سليمة ما انعكس سلبا على التعاملات والاستثمار وطبيعته وبياناته.

ولفت العجيل إلى أن الوزارة بدأت بالتعاون مع جهات حكومية متعددة مثل الهيئة العامة للمعلومات المدنية ووزارة العدل وبلدية الكويت وقوة الإطفاء العام بتطوير عملية التداول العقاري مضيفا أن الهدف هو نقل العقار بطريقة أكثر فعالية عن طريق التخلص من (دفتر الدلال) القديم وتحويل التعاملات إلى إلكترونية بالكامل.

وبين أنه تم بذلك تطوير نظام الوسيط العقاري الإلكتروني الذي يتيح توقيع العقود المبدئية دون أوراق أو دفاتر مما ساهم بتقليل فترة التعاملات العقارية واختصارها.

وقال العجيل ان التوجه نحو تطوير الخدمات الإلكترونية جاء بناء على توصيات من سمو رئيس مجلس الوزراء بأهمية تطوير بيئة الأعمال في البلاد وبيع الأنشطة العقارية التي تعد أحد أهم البيانات الموجودة في الكويت لاسيما أن السوق العقاري في الكويت يعتبر من الأسواق الضخمة.

وأفاد بأنه لأول مرة سيتم الربط الكامل مع بلدية الكويت فيما يتعلق بشهادة الأوصاف بحيث يمنع بيع أي عقار إلا إذا كان مستوفيا لشهادة الأوصاف مشيرا إلى هذا الربط سيسهم في تحسين دقة وسلامة العمليات العقارية ويقلل من مشاكل المبيعات الوهمية ويعزز الشفافية.

وأشار إلى أنه تم التعاون مع اتحاد وسطاء العقاريين لاعتماد مناهج تدريبية مكثفة لجميع الأطراف المعنية لشرح النظام الجديد وآليته موضحا أن البرنامج سهل ويمكن استخدامه عن طريق الكمبيوتر أو الأجهزة اللوحية أو الهواتف الذكية.

من جهته أكد وكيل الوزارة زياد الناجم في تصريح مماثل أهمية هذه الخطوة للاستغناء عن الأعمال الورقية ضمن توجه الوزارة لتطوير خدماتها المقدمة للجمهور إلكترونيا.

وذكر الناجم ان النظام الجديد سيسهيل الإجراءات العقارية إذ سيتم توفير منصة إلكترونية تسهل إتمام الصفقات دون الحاجة إلى مراجعة الجهات المختلفة علاوة على تقليل الدورة المستندية بالاضافة إلى تقليل الاعتماد على الأوراق واستبدالها بإجراءات رقمية موثوقة.

وبدوره أكد المدير العام للهيئة العامة للمعلومات المدنية بالتكليف جابر الكندري في تصريح مماثل أن الخدمات التي تقدمها الهيئة جاءت بتوجيهات سامية من سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظهما الله ورعاهما وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح والحكومة الرشيدة لميكنة ورقمنة المعاملات والإجراءات.

وأضاف الكندري أن الهيئة حريصة على السير نحو هذا التوجه ولديها الإستعداد للمساهمة بأي مشروع حكومي معربا عن شكره لقطاع تقنية المعلومات بالهيئة الذي لعب دورا في تطوير برنامج الوسيط العقاري الإلكتروني لاسيما أن المشروع بدأ العمل فيه منذ عام 2019 ليكتمل اليوم في عام 2024 ويكون بمثابة ثمرة تم قطفها في هذا الوقت.

من جانبه أكد نائب الرئيس لقطاع الإدارية والمالية في قوة الإطفاء العام العميد محمد شمسان في تصريح مماثل التزام القطاع بدوره المحوري في المشروع الذي يهدف إلى تعزيز السلامة العامة من خلال ضمان مطابقة العقارات للمعايير والاشتراطات الأمنية.

وأوضح شمسان أن دور قوة الإطفاء العام يتمثل في التحقق من سلامة العقارات والتأكد من خلوها من المخالفات أو أي عيوب في اشتراطات الأمن والسلامة قبل الموافقة على تحديد العقار ضمن المشروع.

وأشار إلى أن هذا التوجه يأتي ضمن إطار رؤية الدولة لميكنة الخدمات الحكومية على مستوى البلاد تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء بضرورة تطوير المشاريع الإلكترونية وإنجازها كل 100 يوم.

واكد ان قوة الإطفاء العام تعمل جاهدة لدعم هذا المشروع الإلكتروني وتطبيقه وفق أعلى المعايير بما يعزز سلامة الأفراد والمباني ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة في البلاد.

المصدر كونا الوسومالقطاع العقاري وزير التجارة

مقالات مشابهة

  • "سياك للتطوير العقاري" تطلق مشروعها المتميز الجديد "رواية" بقلب الشيخ زايد
  • "أدراك للتطوير العقاري" تطلق مشروع "يناير" احتفاءً بالتراث العماني والحياة الفاخرة
  • وزير التجارة: نسعى الى تنظيم القطاع العقاري وجعله أكثر احترافية لتطوير بيئة الأعمال في الكويت
  • وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 43 موقعًا حول المملكة
  • شركة ريف للتطوير العقاري تعتزم التوسع مع خطط لإطلاق 30 مشروع بحلول ديسمبر 2025
  • منصور بن محمد يشهد إطلاق المرحلة الأولى من مشروع «مشدّ دبي»
  • لمحدودي الدخل.. «التنمية الحضرية» تقدم وحدات كاملة التشطيب
  • وزير الكهرباء: مخطط زمني محدد لإنهاء الأعمال بمشروع الربط المصري السعودي
  • “دبليو كابيتال” تبيع طابق كامل بمشروع “ريف 1000” في دبي لاند بقيمة 25 مليون درهم
  • إتش آر إي للتطوير العقاري ومجموعة “ون بروكر” نفاد كافة وحدات مشروع “سكاي هيلز ريزيدنسز 2”