طارق شكري: القانون السابق للتصالح في مخالفات البناء لم يحقق سوى 4% من المرجو منه
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
ناقش المهندس طارق شكري ، وكيل لجنة الإسكان في البرلمان ، العديد من الموضوعات المهمة المتعلقة بقانون التصالح في مخالفات البناء وصفقة رأس الحكمة وتأثيرها على الاقتصاد المصري.
في حواره مع برنامج "صناع القرار" على قناة صدى البلد، أوضح شكري أن القانون السابق للتصالح في مخالفات البناء حقق فقط نسبة 4% من الهدف المرجو منه، مشددًا على الحاجة لإجراء بعض التعديلات والتسهيلات لتشجيع المزيد من المواطنين على التقدم للتصالح وتقنين أوضاعهم.
وأضاف شكري أن قانون التصالح هو قانون مؤقت وسيستمر لفترة محددة فقط لمعالجة جميع المخالفات الموجودة.
وفيما يتعلق بصفقة رأس الحكمة ، أوضح شكري أنها كانت مفيدة للاقتصاد المصري حيث جذبت المستثمرين الأجانب وساعدت في حل أزمة العملة.
وتوقع شكري أن يتطور ساحل مصر الشمالي ويصبح وجهة عالمية بارزة بعد هذه الصفقة، مشيرًا إلى أن 200 مليار دولار استثمارات جديدة سوف تدخل إلى الاقتصاد المصري جراء صفقة رأس الحكمة.
بالإضافة إلى ذلك ، سلط شكري الضوء على ضرورة الترويج الفعال للتسهيلات والحوافز التي توفرها الحكومة المصرية لجذب المستثمرين الأجانب والمطورين العقاريين ، الذين واجهوا تحديات كبيرة في السنوات الأخيرة.
وأخيرا ، دعا شكري لإنشاء وحدة مخصصة لتنمية العقارات تحت إشراف رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء لمواجهة العجز القائم في الإسكان فوق المتوسط في مصر.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مخالفات البناء وكيل لجنة الإسكان صفقة رأس الحكمة قانون التصالح برنامج صناع القرار شکری أن
إقرأ أيضاً:
روسيا تصبح ثالث أسرع اقتصاد نموا في مجموعة العشرين
روسيا – تفيد البيانات الإحصائية من دول G20 بأن روسيا أصبحت في عام 2024، ثالث أسرع اقتصاد نموا في المجموعة، وانخفض الناتج المحلي الإجمالي لكل من الأرجنتين وألمانيا على مدار العام.
ووفقا للبيانات، التي حصلت عليها وكالة نوفوستي، سجل الاقتصاد الهندي أكبر معدل نمو في العام الماضي بين دول المجموعة، على الرغم من تباطؤ معدل نموه إلى 6.7% من 8.8% في عام 2023. وجاءت الصين وإندونيسيا في المركز الثاني مناصفة، حيث ارتفع ناتجهما المحلي الإجمالي بنسبة 5% في العام الماضي.
وبينما واجه الاقتصاد الصيني تباطؤا طفيفا في معدلات النمو ــ بنحو 0.2 نقطة مئوية ــ حافظ الاقتصاد الإندونيسي على ديناميكياته دون تغيير.
واحتلت روسيا المركز الثالث، حيث ينمو اقتصادها بنسبة 4.1% للعام الثاني على التوالي. وجاءت البرازيل في المركز الرابع، حيث تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.4% مقارنة بـ3.2% في العام السابق. جاءت تركيا في المركز الخامس (الدولة الوحيدة من خارج مجموعة بريكس ضمن الدول الخمس الأولى)، لكن نموها الاقتصادي تباطأ بشكل حاد إلى 3.2% مقارنة بـ 5.1% في العام السابق. كانت الاقتصادات الكبرى الوحيدة التي شهدت تباطؤا في العام الماضي هي الأرجنتين وألمانيا، حيث استمر ناتجهما المحلي الإجمالي في الانكماش للعام الثاني على التوالي.
ويشار إلى أن الأرجنتين تخضع حاليا لإصلاحات مؤلمة في عهد الرئيس الجديد خافيير ميلي، وعلى هذه الخلفية انكمش ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 1.7% بعد أن كان 1.6% في العام السابق. وفي الوقت نفسه، يواجه الاقتصاد الألماني مشاكل بسبب العقوبات المفروضة على روسيا والمنافسة الشديدة من الصين في أسواقه الرئيسية، ونتيجة لهذا انكمش الاقتصاد بنسبة 0.2% أخرى في العام الماضي بعد 0.3% في العام السابق.
من جانبها تمكنت السعودية من التغلب على الركود الذي ساد في عام 2023 والعودة إلى النمو بنسبة 1.3% في نهاية العام السابق. وتسارعت الديناميكيات بشكل ملحوظ في كوريا الجنوبية، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 2% مقابل 1.4% في العام قبل السابق، وكذلك في بريطانيا – حتى 0.9% من 0.4%.
في حين ظلت معدلات النمو في البلدان المتبقية دون تغيير أو تباطأت. وتضم المجموعة الأولى إيطاليا (0.7%)، وفرنسا (1.1%)، وكندا (1.5%). وفي المجموعة الثانية، انخفضت معدلات النمو بشكل ملحوظ في اليابان – بمقدار 19 مرة، إلى 0.1%، وفي أستراليا – بمقدار النصف، إلى 1%، وتم تسجيل انخفاض بمقدار 0.1 نقطة مئوية في جنوب إفريقيا (0.6%) والولايات المتحدة (2.8%).
المصدر: نوفوستي
من لم يقبل الحقيقة من الصديق الودود قبلها من العدو اللدود