الإمارات تشارك باجتماع للجنة التعاون المالي والاقتصادي في مجلس التعاون
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
الدوحة (الاتحاد)
ترأس معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماع الـ 121 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انعقد في العاصمة القطرية الدوحة بتاريخ 30 مايو، بحضور ومشاركة أصحاب المعالي والسعادة أعضاء لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون.
واعتمد الاجتماع التصور المقدم من دولة الإمارات حول مستهدفات ومؤشرات قابلة للقياس لبرامج التوعية بالسوق الخليجية المشتركة، كما تم اعتماد مخرجات استراتيجية هيئة الاتحاد الجمركي والتي تشمل الرؤية، والرسالة، والأهداف الاستراتيجية، والمبادرات، ومؤشرات قياس الأداء، والنموذج التشغيلي، وذلك للسنوات 2024، 2025، 2026، وتمت الموافقة على جدول التعرفة الجمركية المتكاملة لدول المجلس.
واستعرض الاجتماع مستجدات الحالة الفنية لمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة لدول مجلس التعاون ومستجدات التوقيع والمصادقة على اتفاقية نظام ربط المدفوعات بين دول مجلس التعاون وبالإضافة إلى برنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول عام 2025.
ويضم وفد الدولة إلى جانب معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، كلاً من أحمد عبد الله بن لاحج الفلاسي مدير عام الجمارك بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ومن وزارة المالية إبراهيم حسن الجروان مدير إدارة شؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفاطمة فاروق الشيخ مدير إدارة السياسات والتشريعات الضريبية، وحمد عيسى الزعابي مدير مكتب معالي وزير دولة للشؤون المالية، ومريم أحمد المازمي رئيس قسم التكامل الاقتصادي الخليجي.
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني على أهمية تذليل الصعوبات التي تقف عائقاً أمام تحقيق الوحدة الاقتصادية التي تطمح لها دول مجلس التعاون، وضرورة مواءمة وتنسيق الجهود التي تبذلها دول المجلس لاستكمال قيام الاتحاد الجمركي.
وقال معاليه: تكتسب هذه الاجتماعات أهمية كبيرة للتأكيد على تنامي العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، وتأكيد التزام دول مجلس التعاون الخليجي بالتكامل الاقتصادي الذي تحتاجه المنطقة لتحقيق الازدهار واستدامة التنمية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: موازنة العام الجديد تتضمن مبادرات أكثر استهدافًا وتأثيرًا في حياة الناس
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، الذى وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله إلى مجلس النواب، يشهد زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم فى إطار حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أنه تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستورى للصحة والتعليم؛ لتعزيز الاستثمار فى التنمية البشرية.
قال الوزير، إن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يتضمن مبادرات أكثر استهدافًا وتأثيرًا فى حياة الناس، تسهم فى رفع مستوى معيشة المواطنين، وتلبية احتياجاتهم الأساسية، أخذًا فى الاعتبار أن قطاعات الصحة والتعليم تعد الركيزة الرئيسية للتنمية الشاملة والمستدامة، ومن ثم تتصدر اهتمامات وأولويات ومستهدفات برنامج عمل الحكومة المصرية، على نحو يتكامل مع جهود بناء الإنسان المصرى.
أضاف كجوك، أن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يتضمن زيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الخام وصيانة الأجهزة الطبية والأدوية العلاجية والألبان إلى ٥٣,٢ مليار جنيه، وتخصيص ١٥,١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و٥,٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و«التأمين الصحي الشامل»، وذلك فى إطار جهود توفير الرعاية الصحية المتكاملة والجيدة للمواطنين بمختلف شرائحهم الاجتماعية والعمرية بما فى ذلك الفئات الأولى بالرعاية.
كان مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، ومصروفات تُقدَّر بنحو ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪ مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز