إقليم الشمال في عيون الموازنة: أرقام تتحدث عن صفقات السياسة
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
30 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أعرب المحلل السياسي علي مارد الأسدي عن قلقه بشأن التخصيصات المالية الكبيرة التي تصرفها حكومة بغداد لإقليم شمال العراق، سواء كان ذلك بقانون أو بدونه. وأشار الأسدي إلى أن هذه التخصيصات تثير الكثير من اللغط والجدل، إذ يتم تمريرها وفقًا لصفقات سياسية بين أحزاب السلطة، دون أي اعتبار لمعايير الاستحقاق الوطني والعدالة الاجتماعية، ولا ترتبط بأي مفاهيم اقتصادية قائمة على الأخذ والعطاء وتقاسم الثروات بين أبناء الوطن الواحد.
وقال انه في مشروع موازنة عام 2024، الذي يعاني بالفعل من عجز مالي كبير، تم تخصيص حصة مالية كبيرة لإقليم شمال العراق. وتشمل هذه التخصيصات مجموعة من الأبواب مثل رواتب الموظفين، مخصصات صيانة الموجودات، شراء المستلزمات السلعية والخدمية، بالإضافة إلى المنح والإعانات.
فيما يلي تفصيل بالمبالغ المصروفة للإقليم وأبواب إنفاقها في موازنة هذا العام:
9,556,348,005 ترليون دينار رواتب للموظفين
2,126,891,643 ترليون دينار مستلزمات خدمية!
539,205,900 مليار دينار مستلزمات سلعية!
255,914,500 مليار دينار صيانة الموجودات!
341,690,400 مليار دينار منح وإعانات!
2,020,173,330 ترليون دينار رعاية إجتماعية!
4,954,240,172 ترليون دينار إستثمارية!
20,910,463,950 ترليون دينار إجمالي الإنفاق!
ويعتبر الأسدي أن هذه التخصيصات تتجاوز الحدود المعقولة وتفتقر إلى الشفافية، مما يجعلها مصدرًا للتوتر والجدل بين الأطراف المختلفة داخل البلاد. ويؤكد أن معالجة هذه القضية تحتاج إلى إعادة النظر في كيفية توزيع الثروات بشكل عادل ومنصف بين جميع المحافظات والمكونات العراقية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: ترلیون دینار
إقرأ أيضاً:
الشركات الأميركية تبيع عقودها في العراق إلى شركات صينية
24 مارس، 2025
بغداد/المسلة: نفى وزير النفط العراقي حيان عبد الغني ما أثير حول استبعاد الشركات الغربية، لاسيما الأميركية، من جولة التراخيص الأخيرة لتطوير حقول النفط العراقية.
وأكد أن غياب هذه الشركات لا يرجع إلى أسباب سياسية، بل إلى اعتبارات فنية بحتة، خاصةً فيما يتعلق بالأسعار التي قدمتها الشركات الصينية مقارنةً بالمنافسين الآخرين.
إلا أن الوزير أشار إلى ظاهرة لافتة، حيث تحصل الشركات الأميركية على عقود من العراق، ثم تقوم بتحويلها إلى شركات صينية، وهو ما يعكس تحولات غير متوقعة في مشهد النفط العراقي.
وفي إجابته على تساؤلات خلال حوار تلفزيوني، أكد عبد الغني أن العراق لا يتبع سياسة إقصاء للشركات الغربية، بل يعتمده معيارين رئيسيين في إحالة العقود، وهما الفني والتجاري، حيث يتم منح العقود بناءً على تقديم أقل الأسعار. وتابع قائلاً إن العديد من الشركات الأميركية كانت تساهم في توريد المعدات، خاصة في مجالات مثل المحركات والتوربينات، لكن الغريب هو أنها كانت تحول بعض العقود إلى الشركات الصينية. وتابع عبد الغني أنه على الرغم من هذا، فإن جميع حقول النفط العراقية تضم معدات أميركية، مما يضمن استفادة الشركات الأميركية من التعاقدات.
وأوضح الوزير أن الحكومة العراقية لا تمانع في التعاون مع الشركات الغربية، مستدلاً بعقدها مع شركة “أكسون موبيل” الأميركية لإدارة حقل غرب القرنة 1، والتي تعتبر واحدة من الشركات الرائدة في الشفافية والمهنية. ومع ذلك، كشف عبد الغني أن الشركة تقدمت بطلب انسحاب بسبب عروض أفضل حصلت عليها في أفريقيا، وهو ما يشير إلى تحولات كبيرة في طبيعة الأعمال النفطية على مستوى العالم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض