إقليم الشمال في عيون الموازنة: أرقام تتحدث عن صفقات السياسة
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
30 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أعرب المحلل السياسي علي مارد الأسدي عن قلقه بشأن التخصيصات المالية الكبيرة التي تصرفها حكومة بغداد لإقليم شمال العراق، سواء كان ذلك بقانون أو بدونه. وأشار الأسدي إلى أن هذه التخصيصات تثير الكثير من اللغط والجدل، إذ يتم تمريرها وفقًا لصفقات سياسية بين أحزاب السلطة، دون أي اعتبار لمعايير الاستحقاق الوطني والعدالة الاجتماعية، ولا ترتبط بأي مفاهيم اقتصادية قائمة على الأخذ والعطاء وتقاسم الثروات بين أبناء الوطن الواحد.
وقال انه في مشروع موازنة عام 2024، الذي يعاني بالفعل من عجز مالي كبير، تم تخصيص حصة مالية كبيرة لإقليم شمال العراق. وتشمل هذه التخصيصات مجموعة من الأبواب مثل رواتب الموظفين، مخصصات صيانة الموجودات، شراء المستلزمات السلعية والخدمية، بالإضافة إلى المنح والإعانات.
فيما يلي تفصيل بالمبالغ المصروفة للإقليم وأبواب إنفاقها في موازنة هذا العام:
9,556,348,005 ترليون دينار رواتب للموظفين
2,126,891,643 ترليون دينار مستلزمات خدمية!
539,205,900 مليار دينار مستلزمات سلعية!
255,914,500 مليار دينار صيانة الموجودات!
341,690,400 مليار دينار منح وإعانات!
2,020,173,330 ترليون دينار رعاية إجتماعية!
4,954,240,172 ترليون دينار إستثمارية!
20,910,463,950 ترليون دينار إجمالي الإنفاق!
ويعتبر الأسدي أن هذه التخصيصات تتجاوز الحدود المعقولة وتفتقر إلى الشفافية، مما يجعلها مصدرًا للتوتر والجدل بين الأطراف المختلفة داخل البلاد. ويؤكد أن معالجة هذه القضية تحتاج إلى إعادة النظر في كيفية توزيع الثروات بشكل عادل ومنصف بين جميع المحافظات والمكونات العراقية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: ترلیون دینار
إقرأ أيضاً:
رئيس الجمهورية: ما يقارب 80% من الموازنة العامة للبلاد تذهب للرواتب
الاقتصاد نيوز _ بغداد
حذر رئيس رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، من استمرار زيادة النفقات التشغيلية في الموازنة العامة المخصصة لتمويل المرتبات الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام في البلاد، مؤكدا على ضرورة دعم القطاع الخاص للدفع بعجلة الاقتصاد نحو الامام.
جاء ذلك في كلمة ألقاها ليل الاثنين على الثلاثاء في "البيت" الكوردستاني" في "دافوس" حيث يشارك الرئيس العراقي في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا التي وصلها أمس.
وقال رشيد في كلمته، إن مشكلة الرواتب و إيلائها الاهمية اللازمة لا تقتصر على اقليم كوردستان وحسب، فانه بالعراق بات ما يقارب 80% من الموازنة المالية العامة للبلاد تخصص للرواتب.
وأضاف ان هذه النسبة من الموازنة التشغيلية تزداد سنة بعد أخرى وقد أصبحت نفوس العراق 45 مليون نسمة، ومن هذا العدد 56% ولدوا بعد العام 2003
وتابع رئيس الجمهورية القول إنه "يُشجِّع اصحاب رؤوس الاموال والمستثمرين الكورد على الاستثمار في باقي مناطق العراق في ظل الاستقرار الأمني الحاصل في البلاد".
ودعا لطيف في كلمته الى "العمل على دعم وتنمية القطاع الخاص بما يصب في مصلحة إقليم كوردستان للتقليل من الضغط الحاصل على حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية بما يخص مسألة المرتبات الشهرية"، مردفا بالقول "اذا لم نقم بذلك لن يتطور الاقتصاد بشكل جيد في الاقليم والعراق كافة".
وتأتي تصريحات رئيس الجمهورية في وقت تكافح فيه حكومة اقليم كوردستان على تسوية قضية تأخير تمويل الرواتب الشهرية للموظفين والعاملين لديها مع الحكومة الاتحادية.
وتعزو حكومة الاقليم تأخر صرف الرواتب الى عدم التزام الحكومة الاتحادية بتمويلها شهريا وبشكل منتظم، في حين القت وزارة المالية الاتحادية باللوم على كوردستان لعدم توطين رواتب الموظفين، وعدم تسليم الإيرادات المالية غير النفطية الى خزينة الدولة.
يشار الى ان العراق يعتمد بالدرجة الاولى على المبيعات النفطية بما نسبته تفوق 95% بتوفير المخصصات المالية اللازمة للموازنات العامة للبلاد وهو ما حذر من تبعاته خبراء اقتصاديون، ومسؤولون في الحكومة على اقتصاد البلاد في الحاضر والمستقبل.
ويعد استمرار الدولة العراقية بالاعتماد على النفط كمصدر وحيد للموازنة العامة، يجعل العراق في خطر من الأزمات العالمية التي تحدث بين الحين والآخر لتأثر النفط بها، مما يجعل البلاد تتجه في كل مرة لتغطية العجز عبر الاستدانة من الخارج أو الداخل وهو بذلك يشير إلى عدم القدرة على إدارة أموال الدولة بشكل فعال، والعجز عن إيجاد حلول تمويلية بديلة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام