"اليوم" تنشر كتيب الأسئلة الشائعة لـ"رحلة التحول" الصحية.. إليك الإجابات
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
حصلت ”اليوم“ على كتيب الأسئلة الشائعة الخاص بقرار مجلس الوزراء رقم 616، والخاص بتحول وزارة الصحة، والذي يهدف إلى توضيح كافة الجوانب المتعلقة بالقرار، والإجابة على استفسارات الموظفين والعاملين في الوزارة حول هذا التحول.
ويتناول الكتيب بالتفصيل قرار مجلس الوزراء رقم 616، موضحًا المقصود بالموظف والعامل والتحول والتخصيص، كما يوضح الأسس والمعايير التي وضعتها الوزارة بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمفاضلة بين الموظفين والعمال الذين سيتم اختيارهم للانتقال إلى القطاع الخاص.
أخبار متعلقة لاستكمال علاجه.. نقل مواطن من بودابست إلى المملكة بطائرة الإخلاء الطبيهيئة الإحصاء تبحث تبادل الخبرات ونقل المعرفة مع وفد عمانيويتطرق الكتيب إلى مصير الموظفين الذين لا يرغبون في الانتقال، وحقوقهم في البحث عن عمل في جهة حكومية أخرى.
عروض وظيفية.. ”الصحة“ تمنح موظفيها 72 ساعة للانتقال إلى ”القابضة“#اليوم @SaudiMOH
للتفاصيل | https://t.co/TORY5W4Dwj pic.twitter.com/579GtJR9e9— صحيفة اليوم (@alyaum) May 28, 2024
آلية انتقال الموظفين وحقوقهم
ويوضح الكتيب آلية انتقال الموظفين إلى شركة الصحة القابضة وفروعها، وأن هذا الانتقال يعتبر تخصيصًا، حيث ينتقل الموظفون من القطاع العام إلى القطاع الخاص. ويشرح الكتيب دور ديوان الوزارة في عملية نقل الموظفين، والإجراءات المتبعة لضمان سلاسة عملية الانتقال.
ويؤكد الكتيب على حقوق الموظفين بعد التحول، بما في ذلك التعامل مع إجازاتهم، وتجديد عقودهم، وتدريبهم لأدوارهم المستقبلية. كما يوضح الكتيب حقوق الموظفين الذين يختارون التقاعد المبكر، وحقوقهم في إبرام عقود مع شركة الصحة القابضة في حال حاجتها لهم.
ويوضح الكتيب أن شركة الصحة القابضة لن تحل محل وزارة الصحة، بل ستتولى الجانب التشغيلي، بينما ستبقى الوزارة مسؤولة عن الجانب التنظيمي والرقابي. كما يتطرق الكتيب إلى عدد التجمعات الصحية، ودور مديريات الشؤون الصحية، وعمل شركة الصحة القابضة، والتجمعات الصحية.للإطلاع على الكتيب اضغط على الملف التالي:
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } كتيب الأسئلة الشائعة لتحول موظفي وزارة الصحة للاطلاع على الملف
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام شركة الصحة القابضة شرکة الصحة القابضة
إقرأ أيضاً:
عدن: وكيل وزارة المالية يحمل وزارة الخدمة المدنية مسؤولية تأخير صرف مرتبات الموظفين النازحين
قال وكيل وزارة المالية خالد اليريمي أن وزارته غير قادرة على صرف المرتبات للأشهر الستة الأخيرة من العام الماضي للموظفين النازحين، محملاً وزارة الخدمة المدنية مسؤولية ذلك بسبب تاخيرها إصدار الكشوفات الخاصة بمرتبات تلك الأشهر إلى نهاية العام المالي.
وأكد الوكيل إستعداد وزارته على صرف مرتب شهري يناير وفبراير 2025م لهم بمجرد موفاة وزارته بكشوفات المرتبات من قبل وزارة الخدمة المدنية، وبالنسبة للأشهر السابقة فيؤكد اليريمي على أن وزارته تدرس آلية جدولة لصرفها كل شهرين مع شهر من العام الجاري إذا توفرت السيولة.
جاء ذلك في حديثه لمندوبين عن الوقفة الاحتجاجية التي نفذها الموظفين النازحين اليوم الأحد الموافق 16 فبراير 2025م أمام وزارة المالية بالعاصمة المؤقتة عدن تحت شعار #صرف_الراتب_واجب للمطالبة بسرعة صرف مرتباتهم للأشهر من يوليو إلى ديسمبر 2024م، وإنتظام الصرف لهم أسوة بزملاءهم الموظفين في المحافظات المحررة.
و جدد الموظفون النازحون رفضهم لتسعف وزارة الخدمة المدنية وتسويف ومماطلة وزارة المالية في صرف وإنتظام المرتبات والتعامل المؤسف واللإنساني تجاههم من قبل الحكومة.
كما جدد المحتجون أمام وزارة المالية مناشدتهم لمجلس القيادة الرئاسي ومجلس الوزراء ومجلسي النواب والشورى التدخل وعمل حل عاجل وسريع لقضيتهم وتحقيق مطالبهم الإنسانية العادلة والتي رفعت اليهم عبر رسائل خاصة من ملتقى الموظفين النازحين أو عبر حملات الإعلام والتواصل الاجتماعي.
وطالب المحتجون في وقفتهم المسؤولين عن المنظمات الإنسانية المحلية والدولية وقيادة التحالف العربي والدول الرباعية المعنية بالملف اليمني الوقوف إلى جانبهم والضغط على القيادة اليمنية لحل قضيتهم الإنسانية التي ترصد لها ملايين الدولارات من المانحين ولا تصل إلى هؤلاء الموظفين وأسرهم شيء منها في ظل تدهور اقتصادي ومعاناة معيشية أوصلت بعضهم إلى الموت أو الإعاقة الجسدية، الأمر الذي يوجب التدخل لإنقاذ حياة هؤلاء الموظفين النازحين وأسرهم وسرعة العمل على حل قضيتهم الإنسانية والتوجيه بصرف مرتباتهم وجميع حقوقهم المكفولة وفق القوانين اليمنية والقانون الإنساني الدولي وتحقيق مطالبهم العادلة المتمثلة بالأتي:
- التوجيه بصرف مرتبات الموظفين النازحين جميعاً شهرياً دون قيد أو شرط، والعمل على تمكينهم من العمل في جهات أعمالهم بالمحافظات النازحين إليها، وصرف حقوقهم من زيادات معيشية وعلاوات سنوية وتسويات وظيفية وبدل إنتقال وبدل سكن وحافز شهري لمواجهة متطلبات الحياة الصعبة.
- العمل على صرف 30% غلاء المعيشة بصورة رجعية وكاملة والتي صرفت لكافة موظفي الدولة وتم إستثناء الموظفين النازحين والمناطق المحررة منها منذ سبتمبر 2018م.
- صرف العلاوات السنوية للموظفين النازحين والمناطق المحررة أسوة ببقية الموظفين في محافظات ومناطق الحكومة الشرعية.
- صرف بدل السكن والإنتقال للموظفين النازحين وفقاً لقوانين الخدمة المدنية كون جهاتهم ومؤسساتهم نقلت من العاصمة #صنعاء إلى العاصمة المؤقتة #عدن بقرار سيادي، والبعض نزح من المحافظات التي تقع تحت سيطرة مليشيات الحوثي الإنقلابية هروباً من بطشها.
- صرف إعانة معيشية للموظفين أو رفع مرتباتهم لمواجهة غلاء المعيشة والتدهور المريع للعملة الوطنية.
- إنشاء وحدة تنفيذية خاصة بالموظفين النازحين تتبع مجلس القيادة الرئاسي أو مجلس الوزراء تتولى إدارة ومعالجة هذا الملف الإنساني، بعيداً عن تسلط وتعسف وإهمال وزارتي الخدمة المدنية والمالية، والعمل على سرعة إستيعاب بقية الموظفين النازحين التي لم تصرف مرتباتهم حتى الآن، والعمل الجاد على صرفها سريعاً.
وفي ختام الوقفة الاحتجاجية أكد الموظفين النازحين على إستمرار نضالهم السلمي من أجل إنتزاع الحقوق والتمكين من أعمالهم فتلك الحقوق لا تسقط بالتقادم ومصادرتها من أي طرف جريمة إنسانية يعاقب عليها فاعلها وفق القوانين المحلية والدولية الإنسانية.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول