وزير خارجية بريطانيا: نحتاج إلى سلطة فلسطينية فعالة من أجل سلام دائم
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
أكد وزير خارجية بريطانيا، ديفيد كاميرون أننا نحتاج إلى سلطة فلسطينية فعالة من أجل سلام دائم ونشعر بقلق بالغ من مقترحات إسرائيل لفرض قيود على أموال الفلسطينيين، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.
باحث سياسي: الحكومة الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر في وضع ملتبس المركز المصري للفكر: حرب غزة أثبتت كذب الادعاءات الإسرائيلية حكومة نتنياهوقال محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر، إن إسرائيل عملت على مدار سنوات على الترويج لسردية كانت تتناقلها العديد من الدول الغربية، مفادها أن إسرائيل هي واحة الديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط، لافتًا إلى أن الحرب الجارية على قطاع غزة جاءت وأثبتت أن هذا الإدعاء كانت مجرد أكذوبة.
وأضاف فوزي، خلال مداخلة على فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، أن هناك تقارير تنتقد حكومة نتنياهو بشكل مباشر، كما تعرب العديد من الدوائر السياسية الرسمية عن اعتراضها على نهج بنيامين نتنياهو وحكومته، لافتًا إلى أنه إذا أضيفت هذه الاعتراضات إلى احتجاجات الشارع الإسرائيلي خصوصًا من أهالي المحتجزين الإسرائيليين الفلسطينيين فهي تمثل ضغطًا على الحكومة الإسرائيلية.
وواصل أن هناك متغيرات من خلال متابعة نهج الرأي العام الإسرائيلي أو بعض الدوائر في الداخل الإسرائيلي يدفعان بإتجاه تقليص أثر الانتقادات على حكومة نتياهو، منها أن الهدف الرئيسي للحكومة هو إطالة أمد الحرب لتحقيق بعض الأهداف التي يمكن الترويج لها سياسيًا في الداخل الإسرائيلي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسرائيل الفلسطينيين وزير خارجية بريطانيا سلطة فلسطينية القاهرة الإخبارية
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: نعمل على تبني آليات فعالة لتنمية التجارة الخارجية
التقى حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أعضاء مجلس الأعمال المصري الكندي ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي، وذلك في إطار فعاليات الندوة التي أقيمت تحت عنوان الاستثمار في مصر.
خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثماراتوقال الخطيب، إن الوزارة تعمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، قائم على الشفافية والوضوح وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.
وأضاف «الخطيب»، أن الوزارة تسعى إلى تشجيع الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها عالميًا من خلال تحسين السياسات التجارية، وتبني آليات فعالة لتنمية التجارة الخارجية، وتشجيع الصناعات الوطنية ذات القيمة المضافة.
وأشار إلى أهمية استقرار ووضوح السياسات النقدية والمالية والتجارية للدولة، ومنح القطاع الخاص الدور المحوري في دفع عجلة الاقتصاد، بالإضافة إلى وضوح دور الدولة في الاقتصاد ليصبح الرقيب والمنظم والحكم لضمان بيئة استثمارية جاذبة، فضلا عن وضوح حقوق والتزامات المستثمر تجاه الدولة خلال فترة الاستثمار، وكذا تخفيف الأعباء على كاهل المستثمر مع توحيد جهة التعامل وتوحيد جهة التحصيل، ودعم التحول الرقمي وإنشاء منصة واحدة للتراخيص.
تسهيل حركة التجارة الخارجية لمصرولفت إلى أن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية بهدف التيسير على المستثمرين، وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر تتضمن الوصول بزمن الإفراج الجمركي ليومين فقط، وذلك من خلال استمرار عمل الخدمات الجمركية بالعطلات الرسمية وأيام الجمعة.
وقال الخطيب إنه جرى حصر الجهات التي تتعامل مع المستثمر والجهات التي تحصل الرسوم ومقابل الخدمات والاستقطاعات، وجار العمل على إعادة حوكمة المستحقات المالية التي تفرض على المشروعات، وحصر جهات التحصيل لتكون أربع جهات على الأكثر وفقا لطبيعة النشاط بالتنسيق مع وزارة المالية.
وأضاف أن ملف التجارة يحتل أولوية قصوى في عمل الوزارة؛ إذ يجرى التركيز على تحسين الميزان التجاري وتقليل الفجوة بين الصادرات والواردات، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف خلال الفترة المقبلة، تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ودعم القطاعات ذات الأولوية لزيادة مساهمتها في الصادرات، وتنفيذ سياسات واضحة لتحفيز الإنتاج المحلي الموجه للتصدير، واستهداف نمو مستدام للصادرات يرفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، ويعزز من قوة الاقتصاد المصري عالميا.
تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالميةونوه الخطيب بأن الدولة تستهدف الوصول بمعدلات الصادرات إلى 145 مليار دولار حتى 2030، مشيرا إلى أن وصول الصادرات المصرية غير البترولية إلى 40.8 مليار دولار في 2024 رقم غير مسبوق في تاريخ مصر لكنه لا يعكس الإمكانات الحقيقية لمصر ولا النسبة المأمولة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف أن برنامج رد أعباء الصادرات الجديد يتميز بشفافية ووضوح كاملين، مع إجراءات مبسطة وسرعة في صرف المستحقات للمصدرين، مشيرا إلى أن برنامج العام الحالي يتضمن صرف مستحقات المساندة التصديرية للمصدرين بشكل كامل اعتبارا من شحنات 1 يوليو 2024، بحد أقصى 90 يوما من تقديم المستندات لضمان قدرة الشركات على تخطيط إيراداتها المتوقعة.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”