وكيل وزير النفط ينفي وجود استقطاع من رواتب الموظفين ومشاريع الوزارة
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
نفى وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج باسم محمد خضير، الخميس، وجود استقطاع من رواتب الموظفين ومشاريع الوزارة الإستراتيجية.
وقال خضير في بيان لمكتبه، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "ينفي ما تم تداوله ونسب له حول وجود مقترح بتخصيص 8 تريليونات دينار للموازنة العامة تستقطع من مستحقات موظفي القطاع النفطي ومشاريع الوزارة الإستراتيجية".
وأضاف، أن "ذلك الموضوع عارٍ عن الصحة تماما"، مشيرا إلى، أن "قيادة القطاع وزيرا ووكلاء ومديرين عامين يعملون ويحرصون على توفير كل استحقاقات كوادر القطاع النفطي المالية وغيرها كملف قطع الأراضي".
وأعرب خضير عن، "أسفه لتناقل هكذا أخبار ونسبها له شخصيا"، مشيراً إلى، أن "صلاحية وكيل الاستخراج تتعلق بمتابعة قطاع الاستخراج وتحقيق خطط الوزارة وبما يتماشى مع رؤية وإستراتيجية الحكومة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
"الاقتصاد نيوز" تنشر المقرارات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء
الاقتصاد نيوز - بغداد
أصدر مجلس الوزراء خلال جلسته الاعتيادية التي عقدت اليوم الثلاثاء عددًا من القرارات، أبرزها تخويل وزارة النفط توقيع عقد مع شركة (BP) البريطانية، بشأن مشروع تطوير وإنتاج حقول كركوك الأربعة، وشمول نقابة أطباء الأسنان بتوزيع الأراضي وفقًا للضوابط.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الحادية عشرة لمجلس الوزراء، جرت خلالها مناقشة التطورات العامة في البلاد، ومتابعة تنفيذ فقرات البرنامج الحكومي، فضلًا عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ قرارات بشأنها".
في قطاع الكهرباء، أكد المكتب أنه "جرى الموافقة على ما يأتي":
تخويل وزارة الكهرباء صلاحية تنفيذ المشروعات على حساب الموازنة التشغيلية والاستثمارية لعام 2025 لقطاعات (الإنتاج والنقل والتوزيع) الطاقة، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) والضوابط الملحقة بها، ومن ضمنها الضوابط (22) الخاصة بالمنصة الإلكترونية الموحدة للإعلانات والمناقصات، وبسقف (10) مليارات دينار حدًّا أقصى، وكل حالة على حدة.
إعادة العمل بقرار مجلس الوزراء (215 لسنة 2016) لتخويل وزارة الكهرباء صلاحية مناقلة المواد المتوافرة في المخازن لمصلحة المشروعات الاستثمارية إلى حساب الموازنة التشغيلية، لتنفيذ الصيانة والمشروعات الطارئة، وبالحدّ الأدنى لديمومة عمل المنظومة.
وفي ملف الطاقة النظيفة، بيّن المكتب أن "المجلس صوّت على ما يأتي":
منح الفريق الوطني لمشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة الاستثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) والضوابط الملحقة بها، والاستثناء من تعليمات الوثائق القياسية، وذلك لتنفيذ مشروع المباني الحكومية الموفرة للطاقة.
تخويل مدير عام الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد صلاحية التعاقد لتنفيذ المشروع موضوع البحث، بحسب الاستثناءات المذكورة في الفقرة (1) آنفًا، والمحددة بموجب قرار مجلس الوزراء (90 لسنة 2009).
وفي القطاع النفطي، ذكر المكتب أن "المجلس أقر تخويل وزارة النفط، ممثلةً بشركتي نفط الشمال وغاز الشمال، توقيع عقد مع شركة (BP) البريطانية، بشأن مشروع تطوير وإنتاج حقول كركوك الأربعة (حقل كركوك بقبتيه (بابا وافانا)، وحقل باي حسن، وحقل جمبور، وحقل خباز)، وصولًا إلى مرحلة التفعيل والبدء بالعمليات النفطية".
وتابع أن "المجلس صادق على إحالة مناقصة مشروع استكمال الأنبوب البحري الثالث إلى ائتلاف شركتي (MICOPERI) الإيطالية و(ESTA) التركية، وبمدة تنفيذ (757) يومًا، بضمنها حزمة الأعمال المبكرة".
وبيّن أنه "جرى إقرار التوصية الخاصة بالمصادقة على قرار لجنة الإدارة المشتركة في حقل أرطاوي النفطي، بإحالة المناقصة المتعلقة بإنشاء خطوط أنابيب نقل الغاز الخام من حقول مجنون وغرب القرنة/ 2 وأرطاوي إلى معمل معالجة الغاز (GPP)، وخطوط إنتاج الغاز الجاف إلى الشبكة الوطنية، وخط أنابيب المكثفات والغاز المسال (LPG) إلى شركة (CPP) الصينية، وإحالة جزء من الأعمال إلى شركة المشاريع النفطية".
وضمن جهود الحكومة في تعظيم الإيرادات غير النفطية، ذكر المكتب أن "مجلس الوزراء صوّت على جملة من الإجراءات، أهمها":
تعديل بدلات إيجار عقارات الدولة كافة، بما يتناسب مع أسعار السوق والموقع الجغرافي.
تصدير كمية (2 مليون طن) من الحنطة المستلمة، التي من المتوقع تعرضها إلى مياه الأمطار مستقبلًا، لعدم وجود طاقات وصوامع للخزن.
تنفيذ أمانة بغداد والدوائر البلدية كافة قرارات مجلس الوزراء ذات الصلة الخاصة بالعمل في الجباية الإلكترونية.
تسديد الكليات الأهلية كافة ما بذمتها من الضرائب المستحقة، على أن يجري احتساب المبالغ استنادًا إلى الأعداد الفعلية للطلاب.
وفي إطار إجراءات الإصلاح الإداري والمالي، أشار المكتب إلى أن "مجلس الوزراء أقر التوصية الخاصة بتعديل قراره رقم (13 لسنة 2019)، بشأن اعتماد آلية موحدة لترسيم البضائع، بإضافة ما يأتي":
يُعتمد ترسيم البضائع المستوردة على أساس القيمة المثبتة في القوائم التجارية، أو القيمة المرجعية المثبتة في سجلات وزارة المالية/ الهيئة العامة للكمارك، أيهما أعلى، ولحين استكمال آلية الترسيم الموحدة بآلية النظام الكمركي الإلكتروني، وتُخوَّل الهيئة العامة للكمارك تحديث هذه القيم استنادًا إلى قانون الكمارك والاتفاقيات والقواعد الدولية لمنظمة الكمارك العالمية ومنظمة التجارة العالمية، وفقًا للأنظمة الإلكترونية التي تطبقها الهيئة المذكورة آنفًا، على أن يشمل ذلك جميع المراكز الكمركية، بما فيها المراكز الكمركية في إقليم كردستان العراق.
وتابع أن "المجلس صوّت على تحديد استهداف مؤشرات الفقر المتمخضة عن نتائج المسح الاقتصادي والاجتماعي للأسرة في العراق لعامي (2023 و2024)، التي أجرتها وزارة التخطيط، ضمن صندوق الإعمار للمحافظات الأكثر فقرًا لعام 2025، لتشمل المحافظات الأعلى على مستوى الفقر، استنادًا إلى المادة (15) من نظام صندوق الإعمار للمحافظات الأكثر فقرًا رقم (5) لسنة 2023".
وفي القطاع الزراعي، بيّن المكتب أن "المجلس صوّت على تخويل وزارة الزراعة بالتعاقد مع شركة تنمية نخيل التمر المحدودة في المملكة المتحدة، لتجهيز فسائل النخيل النسيجية المنتجة في مختبراتها بكمية (20) ألف فسيلة، ضمن البرنامج الوطني لتأهيل وتنمية النخيل وإكثار الفسائل النسيجية في العراق لعام 2024، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية والموازنة العامة".
وفي القطاع الرياضي، أكد المكتب أن "مجلس الوزراء صوّت على استثناء وزارة النفط من الفقرة (4) من قراره رقم (23633 لسنة 2023)، بشأن دعم ومشاركة نادي نفط الشمال بكرة القدم في دوري الدرجة الأولى للموسم المقبل".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات