ضبط 948 مخالفة للسير بدون تراخيص في 24 ساعة
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط (948) مخالفة للسير بدون تراخيص، في حملة مرورية.
اقرا ايضاً: قطرات دم على عتبة مركز الشباب.. جريمة في الحي الراقي
ضبط 27 دراجة نارية مخالفة في حملة أمنية ضبط 8797 مخالفة تجاوز السرعة المقررة
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.
جاء ذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، حيثيات إدانة مُتهمين بإحداث عاهة مُستديمة لغريمهما في منطقة البساتين.
اتهامات النيابة العامة
وأسندت النيابة العامة للمُتهمين فرج.ع وعلي.ع أنها في يوم 4 يونيو 2023 بدائرة قسم البساتين أحدثا جرحاً بالمجني عليه أحمد.م بأن ضرباه بالسلاح الأبيض فأحدثا به الإصابة الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي.
وتخله لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها "وجود إصابة بيمين الرأس مصحوبة بكسر بالعظام الجداري والجبهة نتج عنها صداع متكرر وخذل بسيط بالجانب الأيسر من الجسم وهي عاهة تقدر بنحو 60 %.
كما أحدث المُتهمان إصابة المجني عليه أمير.م بأن ضرباه بالسلاح الأبيض فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق ونتج عن ذلك أن أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرون يوماً.
وأسندت لهما النيابة أيضاً أنهما حازا وأحرزا أداة مما تستخدم في التعدي على الأشخاص "عصا حديد" دون مسوغ من الضرورة الحرفية أو المهنية.
حُكم المحكمة
وفي سياقٍ مُتصل، قضت المحكمة بمُعاقبة المُتهمين فرج.ع وعلي.ع بالسجن المُشدد 5 سنوات عما أسند لهما، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد ابو عيدة وخالد عبد الغفار، وحضور الأستاذ أحمد النواوي وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
حيثيات الحُكم
وقالت المحكمة في حيثيات الإدانة إن وقائع الدعوى حسبما استقرت في يقينها واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فيما شهد به أمير.م بوحود خلافات بينه وبين المتهم الثاني على أثر قيامه ببيع بضائع بالمحل الخاص به بأزيد من سعرها الرسمي.
فنتج عن ذلك أن قام بنهي قاطني العقار محل سكنه عن الشراء من المحل الخاص بالمتهم فما كان منه إلا أن تواصل معه هاتفيا طالباً مقابلته.
وحال تقابله معه وكان بصحبته المجني عليه الآخر أحمد. م فوجي بالمتهم الأول يتشاجر معهما بمساعدة من المتهم الثاني والذي قام بتقييده وفوجيء بالمجني عليه الأول مصاب بإصابة جسيمة برأسه ما نتج عنه تخلف لديه عاهة مستديمة من تعدي المتهمين عليه فما كان منه إلا أن نقله لتقي العلاج.
وشهد الطبيب المقيم بجراحة المخ والأعصاب بمستشفى القصر العيني بأن المجني عليه أحمد.م كان يعاني من نزيف خارج الأم الجافية وجرح قطعي في فروة الرأس وكسر منخسف بعظام الجمجمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية حملة مرورية مخالفة للسير بدون تراخيص الإجراءات القانونية ضبط المخالفات المرورية النيابة العامة اتهامات النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
الدار البيضاء تفرض شروطًا جديدة للحصول على تراخيص حراسة السيارات أبرزها سجل عدلي
تعمل جماعة الدار البيضاء على تسريع إعداد وتنفيذ دفتر تحملات جديد، يهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين السلطات المحلية وحراس السيارات في مختلف أحياء العاصمة الاقتصادية.
ومن المتوقع أن يتم تطبيق هذا النظام الجديد في الأشهر المقبلة، حيث يتضمن مجموعة من الشروط التي يتوجب على الحراس الالتزام بها للحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة نشاطهم.
وأحد أبرز البنود التي تم تضمينها في دفتر التحملات الجديد هو ضرورة تقديم الحراس سجل عدلي خالٍ من أي سوابق قضائية تتعلق بالعقوبات السجنية.
ويشمل هذا الشرط جميع الحراس الذين يعملون في الأماكن المخصصة لوقوف السيارات، وذلك لضمان أن الأشخاص المصرح لهم بالعمل في هذا القطاع يتمتعون بمصداقية ونزاهة، بما يساهم في تعزيز ثقة المواطنين في هذه الخدمة التي تزداد أهمية في ظل الازدحام المروري المستمر في المدينة.
ويأتي هذا الإجراء في وقت تشهد فيه الدار البيضاء طفرة في عمليات تنظيم قطاع حراسة السيارات، خاصة في المناطق التجارية والسياحية التي تتطلب حلاً فعّالاً لمشكلة وقوف السيارات. ومن المتوقع أن يشمل دفتر التحملات الجديد بنودًا أخرى تتعلق بكيفية تقديم الخدمة، والتزامات حراس السيارات، وآلية المراقبة، إضافة إلى تحديد نوعية المعدات اللازمة التي يجب على الحراس توفيرها لتقديم خدمة مهنية.
ومن المتوقع أن تثير هذه الشروط الجديدة بعض الجدل بين الحراس، حيث يُخشى من أن يشكل السجل العدلي عائقًا لبعض العاملين في القطاع الذين قد يكون لديهم سوابق قضائية بسيطة . إلا أن جماعة الدار البيضاء أكدت أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحسين مستوى الخدمة وتوفير بيئة آمنة للمواطنين.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة