أسواق المنطقة تتباين وسط ترقب لبيانات التضخم في أميركا
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
عوضت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج خسائر مبكرة لتنهي جلسة الخميس مرتفعة قبل صدور بيانات التضخم الأميركي غدا الجمعة، بينما هبط المؤشر السعودي إلى أدنى مستوى منذ أكثر من خمسة أشهر.
ويترقب المستثمرون بيانات التضخم الأميركي التي ستصدر غدا الجمعة لتقييم نطاق خفض معدلات الفائدة هذا العام، وترجح الأسواق في الوقت الحالي أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تكاليف الاقتراض لمرة واحدة فقط بنهاية العام الجاري.
تحركات الأسهم
تراجع المؤشر السعودي بنسبة 1.7 بالمئة إلى 11503 نقاط، وهو أدنى مستوياته منذ أكثر من خمسة أشهر مع تسجيل أغلب الشركات المدرجة خسائر.
وهوى المؤشر 7.2 بالمئة خلال الشهر، وهو أسوأ تراجع شهري للمؤشر منذ سبتمبر 2022.
وهبط سهم البنك الأهلي السعودي ثلاثة بالمئة وتعثر سهم شركة أكوا باور عشرة بالمئة، وهو أسوا انخفاض بالنسبة المئوية منذ أكثر من عامين.
وارتفع المؤشر القطري 0.4 بالمئة إلى 9319 نقطة بعد هبوطه إلى أدنى مستوياته منذ قرابة أربع سنوات في نهاية جلسة أمس. وتقدم المؤشر بفضل زيادة 4.2 بالمئة في سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، وصعود سهم الخليج الدولية للخدمات أربعة بالمئة.
لكن المؤشر انخفض خلال الشهر 4.2 بالمئة، وهي ثالث خسارة شهرية على التوالي.
وارتفع مؤشر أبوظبي القياسي بنسبة 0.5 بالمئة إلى 8752 نقطة.
وقفز سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 1.2 بالمئة وارتفع سهم أدنوك للإمداد والخدمات 1.8 بالمئة.
وصعد مؤشر دبي الرئيسي 0.3 بالمئة إلى 3971 نقطة.
وارتفع سهم شركة إعمار العقارية 1.9 بالمئة، بينما زاد سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك دبي، 1.6 بالمئة.
وخارج منطقة الخليج، استمرت خسائر مؤشر الأسهم القيادية في البورصة المصرية للجلسة الرابعة على التوالي إذ انخفض 0.6 بالمئة إلى 26923 نقطة، لكنه ارتفع 10.1 بالمئة خلال الشهر، وهو أكبر صعود شهري منذ يناير.
ومن بين الأسهم الفردية، انخفض سهم مجموعة طلعت مصطفى 4.7 بالمئة وتراجع سهم شركة مصر لإنتاج الأسمدة 8.3 بالمئة. لكن سهم الشركة الشرقية للدخان (إيسترن كومباني) قفز 7.4 بالمئة بعدما سجلت أكبر شركة لتصنيع السجائر في مصر زيادة 27 بالمئة في صافي أرباح الربع الثالث.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
استجابة لمناشدة صالح وزار صنعاء وسد مأرب وحل ضيفًا على منزل الشيخ الأحمر.. وفاة أطول رؤساء أميركا عمراً ''جيمي كارتر''
توفي الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، الحائز على جائزة نوبل للسلام، عن عمر ناهز 100 عام وشهرين، حسبما ذكر مركز كارتر الأحد.
شغل كارتر منصب الرئيس الأمريكي من عام 1977 إلى 1981 بعد هزيمة الرئيس الجمهوري آنذاك جيرالد فورد في انتخابات عام 1976.
وقال مركز كارتر في بيان إن رئيس الولايات المتحدة بين عامي 1977 و1981 توفي "بسلام" في منزله في بلاينز بولاية جورجيا "محاطاً بأفراد عائلته".
خلال توليه رئاسة الولايات المتحدة، واجه كارتر مشكلات منها سوء الأوضاع الاقتصادية وأزمة الرهائن في إيران إثر سقوط نظام الشاه، وهي تحديات صعبة للغاية شعر العديد من الأمريكيين أنه فشل في التعامل معها بفعالية. إلا أن النخب الأمريكية ترى أنه حقق نجاحات عديدة في السياسة الخارجية، حيث كان الرجل عرابًا لاتفاقية كامب ديفيد للسلام بين مصر وإسرائيل عام 1979، والتي حاز بسببها على جائزة نوبل للسلام.
إضافة إلى ذلك، كان للرجل دور بارز في الحد من نفوذ الاتحاد السوفيتي في اليمن، والمساهمة بشكل غير مباشر في التقدم نحو الوحدة، وذلك بعد موافقته على صفقة أسلحة تشمل طائرات F-5 وعربات ومعدات متنوعة لليمن الشمالي، إثر هجوم جمهورية اليمن الديمقراطية في جنوب البلاد وتوغل قواتها في الحدود الجنوبية للشمال في فبراير عام 1979.
بحسب الباحث في مجلة فورين بوليسي ومركز سياسة الشرق الأوسط، "بروس ريدل"، الذي سرد تفاصيل من حقبة الصراع بين شطري اليمن في فترة كارتر تحت عنوان "أزمة جيمي كارتر المنسية في اليمن"، فإن "الدبابات الجنوبية كانت على وشك الاستيلاء على مدينة تعز، العاصمة السابقة للشمال، وفي الثامن من مارس من ذات العام قصفت القوات الجوية الجنوبية صنعاء، وبعد يومين داهمت ميناء الحديدة الرئيسي، ما دفع بالرئيس صالح لمناشدة واشنطن وبغداد والرياض للمساعدة".
إثر ذلك الهجوم، استجاب كارتر لمناشدة الرئيس السابق صالح، وأرسلت الولايات المتحدة ثمانية عشر مقاتلة من طراز F-5 لمحاربة القوات الجوية لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، ونظرًا لعدم وجود طيارين مدربين في اليمن على F-5، فقد جعل كارتر تايوان ترسل 80 طيارًا وطواقم جوية لتشغيلها وصيانتها.
أكد الكاتب أن السعودية وافقت حينها على دفع تكاليف الطائرات والأطقم، وكذلك الدبابات والمدفعية وغيرها من المعدات الخاصة بالشمال، والتي وصلت إلى 300 مليون دولار، فيما أرسل العراق أطقم دفاع جوي للمساعدة في حماية صنعاء، وقامت البحرية الأمريكية باستعراض للقوة في البحر الأحمر من خلال نشر عدة سفن حربية.
يشير ريدل إلى أن الأسلحة الأمريكية للشمال صنعت نوعًا من توازن القوة، ومع استخدام العراق نفوذه السياسي لتأمين وقف إطلاق النار في 20 مارس 1979، ووقع الجانبان اليمنيان في الكويت على وقف إطلاق النار، ووعدا بالتوحيد السلمي.
بعد انتهاء ولايته، زار كارتر اليمن عام 1993 برفقة زوجته روزالين كارتر، حيث تجول في صنعاء القديمة، قبل أن ينتقل إلى شبام حضرموت، المعروفة بأقدم ناطحات السحاب في العالم، كما زار مأرب والتقط صورًا بجوار سدها التاريخي.
بحسب الصور التي نشرها المصور عبدالرحمن الغابري في فترات ماضية، حضر كارتر زفاف نجل السفير علي أبو لحوم، وحل ضيفا على الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر، وتجول في أسواق باب اليمن، وشارك في جلسة شعبية بمنزل أحد المواطنين في حضرموت.
يذكر أن كارتر، الرئيس التاسع والثلاثون للولايات المتحدة، فاز بالسباق الرئاسي عن الحزب الديمقراطي عام 1976، وقام بمهام دبلوماسية حتى الثمانينات من عمره.
وكان لكارتر الذي شغل منصب الرئيس بين عامي 1977 و1981، دور كبير في توجيه السياسة الخارجية للولايات المتحدة، بما في ذلك قضايا حساسة مثل قضايا الشرق الأوسط.
ونال كارتر جائزة نوبل للسلام عام 2002، وعرف بجهوده من أجل حل الدولتين في فلسطين.
وفي بيان له في 2 يونيو/حزيران 2020 أشار إلى أن خطة الضم الإسرائيلية ستعني مصادرة غير قانونية للأراضي الفلسطينية.
وقال: "خطة إسرائيل لضم 30 بالمئة من الضفة الغربية تتعارض مع الوضع القائم للأراضي المحتلة الذي حددته الاتفاقيات الدولية، وتشكل انتهاكا للقانون الدولي الذي يحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة
وفي 7 سبتمبر/أيلول 1977، وقع الرئيس كارتر والزعيم البنمي عمر توريخوس معاهدتين تاريخيتين، نصتا على نقل سيادة قناة بنما إلى بنما بحلول 31 ديسمبر/كانون أول 1999، مع ضمان حياد القناة واستمرار استخدامها للملاحة الدولية.
وواجهت المعاهدتان معارضة داخلية في الولايات المتحدة، حيث اعتبرها البعض تنازلا عن مصلحة أمريكية استراتيجية، لكن الرئيس حينها دافع عن القرار باعتباره خطوة نحو تحسين العلاقات مع دول أمريكا اللاتينية وتعزيز العدالة الدولية.
وتسبب ارتفاع التضخم في تلك الفترة، في مزيد من المصاعب الاقتصادية، ما أثر سلبا على القوة الشرائية للمواطنين وزاد من تكاليف المعيشة.
ولمواجهة التضخم، تبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي سياسات نقدية تقشفية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الفائدة إلى مستويات تجاوزت 15 بالمئة، وأثر ذلك سلبا على الاستثمارات والاقتراض.
كذلك، ارتفع معدل البطالة من 6.4 بالمئة في بداية فترة كارتر إلى 7.5 بالمئة في عام 1980، مما أدى إلى زيادة الضغوط على سوق العمل وتفاقم التحديات الاجتماعية.
لكن، وعلى الرغم من التحديات، نما الناتج المحلي الإجمالي الاسمي من حوالي 2.3 تريليون دولار في عام 1977 إلى حوالي 2.7 تريليون دولار في عام 1981.
وفي عهده، شهد العالم أزمة طاقة، إذ تسببت الثورة الإيرانية في تقليص إمدادات النفط، مما أدى إلى ارتفاع أسعاره بنسبة تجاوزت 100 بالمئة، وزيادة التضخم، وتباطؤ النمو الاقتصادي.
وبسبب أسعار الفائدة المرتفعة عام 1980، دخل الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.3 بالمئة، مما زاد من تحديات إدارة كارتر في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
أمام كل هذه الضغوط، سعى كارتر إلى تحفيز الاقتصاد من خلال زيادة الإنفاق الحكومي على البنية التحتية والبرامج الاجتماعية، بهدف خلق فرص عمل وتقليل البطالة.
كما أطلق كارتر مبادرات لتقليل الاعتماد على النفط الأجنبي، بما في ذلك تعزيز استخدام الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة. ومع ذلك، كانت نتائج هذه السياسات محدودة على المدى القصير.
ولم يتمكن كارتر من الفوز بولاية ثانية، إذ تلقى هزيمة ساحقة أمام منافسه الجمهوري رونالد ريغان، الممثل السابق وحاكم كاليفورني.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء