فولفو وأورورا تطرحان شاحنة ذاتية القيادة.. تعرف على التفاصيل
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
أعلنت فولفو عن طرح أول شاحنة ذاتية القيادة جاهزة للإنتاج تصنعها مع أورورا، وهي شركة تكنولوجيا القيادة الذاتية التي أسسها مديرون تنفيذيون سابقون من جوجل وتسلا وأوبر.
وجاءت بعد تطوير 3 سنوات، شاحنة Volvo VNL ذاتية القيادة، لتكون شاحنة نقل لمسافات طويلة مميزة للغاية.
وتستعرض «الأسبوع»، تفاصيل سيارة Volvo VNL وتعاون فولفو وأورورا، وذلك عبر خدمة متميزة تقدمها لكم في عالم السيارات عبر الضغط على الرابط هنــــــــا.
تتميز الشاحنة بالعديد من المميزات، منها امتلاك مجموعة من أجهزة الاستشعار المتقدمة، والكاميرات عالية الدقة، ورادارات التصوير، ومستشعر LiDAR، لتشغيل نظام القيادة الذاتية من المستوى 4 المعروف باسم Aurora Driver، مما يتيح للشاحنة العمل بدون سائق بشري خلف عجلة القيادة.
ولأغراض السلامة، تحتوي الشاحنة على أنظمة توجيه وفرامل واتصالات وحوسبة وإدارة للطاقة، إضافة إلى أنظمة تخزين الطاقة وإدارة حركة المركبة، لكن على الرغم من امتلاكها هذه المميزات إلا أنها ستظل بحاجة لسائق بشري لتولي القيادة عند الضرورة، خاصة خلال الأشهر القليلة المقبلة عند بدء نقل البضائع عبر أمريكا الشمالية.
المنصة الأولى لتقنية القيادة الذاتيةأعلنت فولفو أن هذه الشاحنة هي الأولى من منصة تقنية القيادة الذاتية العالمية الموحدة للشركة، مما يمهد الطريق لتقديم نماذج إضافية في المستقبل، ويهدف هذا إلى توفير التحكم الذاتي لجميع شاحنات مجموعة فولفو في مناطق جغرافية وحالات استخدام متنوعة، وتصنع الشاحنات في مصنع فولفو في دبلن بولاية فيرجينيا، وهو أكبر مصانع الشركة عالميًا.
شاحنة Volvo VNL الذاتية القيادةتعاون فولفو وأوروابدأت فولفو وأورورا تعاونهما في عام 2018 لتطوير حلول للشاحنات الذاتية القيادة، وقد اختبرتا هذه التقنيات على الطرق العامة، حيث قطعت شاحنات أورورا مسافة 2، 414، 016 كيلومتر على الطرق التجارية.
وتخطط أورورا لطرح 20 شاحنة ذاتية القيادة بالكامل هذا العام، مع التركيز على التوسع إلى نحو 100 شاحنة في عام 2025 وبيعها لشركات أخرى، كما تعمل الشركة مع شركة كونتيننتال الألمانية للسيارات لنشر الشاحنات الذاتية القيادة على نطاق واسع بحلول عام 2027.
اقرأ أيضاًخطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين للحصول على سيارة
من فئة الـSUV الرياضة.. سعر ومواصفات سيارة فولكس فاجن تيجوان موديل 2024
مواصفات سيارة توريس EVX الكهربائية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: شركة فولفو الذاتیة القیادة القیادة الذاتیة ذاتیة القیادة
إقرأ أيضاً:
منال عوض: وضع عملية تنمية الموارد الذاتية ضمن برنامج عمل الحكومة
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الدولة المصرية تعطي اهتماماً كبيراً لتطوير الخدمات والمرافق وتحسين جودة حياة المواطنين بمختلف المحافظات من خلال خطط تنموية يتم وضعها وتنفيذها محلياً، وتمول تلك الخطط من مصادر مختلفة من أهمها التحويلات المالية المباشرة من موازنة الدولة.
جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقتها وزيرة التنمية المحلية في جلسة بعنوان "تعبئة الموارد المحلية واستراتيجيات التمويل المحلي لدعم التنمية الحضرية: تجربة محافظة قنا وإطار التمويل المحلي"، والتي تقام ضمن فعاليات اليوم الثالث من أعمال الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي "WUF12 " والذي تستضيفه مدينة القاهرة خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2024 بمركز المنارة للمؤتمرات بحضور الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، ولينا فيلكس، مدير برنامج المالية العامة والتنمية الاقتصادية بالهابيتات، ونورايني روسلان، رئيسة مجلس بلدية كلانغ ماليزيا، والسيد رولاندوايت، قائد إدارة المدن بالبنك الدولي، ورينال فيلك التنمية الاقتصادية بالهابيتات.
وقالت الدكتورة منال عوض، إنه على الرغم من الوتيرة التصاعدية لزيادة ما يتم تحويله من الخزانة العامة للمشروعات القومية والمحلية، إلا أن حجم المطلوب من تمويلات لإشباع الاحتياجات التنموية لسكان المجتمعات المحلية تتزايد سواء كانت في صورة إنشاء مشروعات أو تشغيل وصيانة مشروعات قائمة.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى الحاجة لتنمية الموارد الذاتية بالمحافظات لأهميتها في تخفيف العبء على الخزانة العامة للدولة عن طريق اللامركزية المالية، وتمكين المحافظات من إدارة عملية التنمية، ورفع كفاءة استخدام المال العام وحوكمة الإيرادات المحلية، بالإضافة إلى توفير مصادر لإيجاد عمالة جديدة أو صرف حافز إضافي للعاملين الحاليين.
كما أشارت الدكتورة منال عوض إلى أنه تم وضع عملية تنمية الموارد الذاتية ضمن برنامج عمل الحكومة، حيث هناك موارد ذاتية بحسابات الخدمات والتنمية المحلية، والإسكان الاقتصادي، واستصلاح الأراضي، بالإضافة إلى النظافة، ومستحقات المحافظة من الضرائب العقارية والإعلانات وغيرها.
وأضافت أنه بالرغم أن القوانين الخاصة بالإدارة المحلية أعطت للوحدات المحلية الحق في الحصول على موارد ذاتية وإقامة مشروعات إنتاجية واقتصادية في إطار دعم اللامركزية، إلا أن هناك تحديات تعوق قيام المحافظات بدورها، ومنها أهمية اعتماد اللوائح المالية للمشروعات، وضرورة اعتماد الرسوم المحلية ومقابل الخدمات، ووجود هيكل مؤسسي قوي داخل الوحدات المحلية لها اختصاصات واضحة في متابعة عملية تنمية الموارد الذاتية، بالإضافة إلى ضرورة وجود قواعد بيانات دقيقة تتضمن تفاصيل عن المشروعات والأصول والمستحقات والمتأخرات الخاصة بكل محافظة.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن وزارة التنمية المحلية اتخذت الخطوات اللازمة نحو تذليل معوقات تنمية الموارد المحلية، أولا على المستوى المركزي، حيث عملت الوزارة على إعداد دليل إرشادي لتنمية الموارد المحلية والذاتية وإقراره من وزارة المالية، وتشكيل لجنة مشتركة بقرار رقم 601 لسنة 2022 لتبدأ أعمالها في تذليل المعوقات المالية، ما يدفع عمل المحافظات لتنمية مواردها الذاتية دون ضغط على الموازنة العامة، واعتماد الرسوم ومقابل الخدمات المحلية، كما تم تشكيل لجنة بوزارة التنمية المحلية بالقرار رقم 413 لسنة 2024، ومن أهم نتائجها اعتماد لائحتي مراكز معلومات الشبكات وتأمين المذبوحات، وجار اعتماد لوائح مشروع مواقف السيارات، ومشروع النظافة، ومدرسة تعليم قيادة السيارات، ولائحة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، ووجود لائحتين تحت المراجعة وهما تشغيل شباب الخريجين ومركز تدريب علوم الحاسب الآلي، بالإضافة إلى أنه تم إنشاء وحدة مستقلة لمتابعة تحصيل الإيرادات، وتم إعداد كراسة شروط طرح للمواقف للقطاع الخاص، وإجراء حصر شامل للأسواق والمواقف وتحليل بياناتها لاتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة مواردها، كما تم اعتماد الإيصال المميكن في إطار منظومة الشمول المالي.
وتابعت وزيرة التنمية المحلية: “إن ثاني الخطوات التي اتخذتها الوزارة نحو تذليل معوقات تنمية الموارد المحلية وهي إجراءات على المستوى المحلي ساهمت في تذليل معوقات تنمية الموارد المحلية، وتتضمن تشكيل لجان على مستوى الوحدات المحلية لتنفيذ خطة تنمية الموارد، ودعم المحافظات في تشكيل لجان عليا ومتخصصة لمتابعة عملية تنمية الموارد الذاتية، وتشكيل لجان فرعية على مستوى الوحدات المحلية لتنفيذ خطة المحافظة بالتنسيق مع إدارة الإيرادات، بالإضافة إلى أنه تم إنشاء وحدة مستقلة لمتابعة تحصيل الإيرادات، كما تم إعداد وتنفيذ برامج تدريبية لرؤساء الوحدات المحلية والعاملين في تنمية الموارد بالأنشطة المختلفة”.