الاحتلال يبلغ "أونروا" بإخلاء مقرها بالقدس خلال 30 يومًا
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
القدس المحتلة - خاص صفا
أبلغت سلطة الأراضي في الكيان الإسرائيلي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، يوم الخميس، بإخلاء مقرها في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، والذي تبلغ مساحته 36 دونمًا، خلال 30 يومًا.
وجاء قرار سلطة الأراضي في الكيان عقب الموافقة على طلب وزير الإسكان الإسرائيلي يتسحاق جولدكنوبف، بإخلاء مقرات "أونروا" بزعم وجودها على أراضٍ حكومية.
وذكر موقع "واي نت" العبري، وفق ترجمة وكالة"صفا"، أن سلطة الأراضي في الكيان أرسلت رسالة إلى "أونروا" تزعم أنها مدينة لها بمبلغ 27,125,280 مليون شيكل، بسبب "العمل على أراض تابعة لـ"إسرائيل" دون موافقة على مدى السنوات السبع الماضية".
وطالبت الرسالة "أونروا" بـ"الوقف الفوري لأي استخدام غير قانوني، وتدمير كل ما قمتم ببنائه بمخالفة القانون، وإخلاء الأرض من أي أشخاص أو أشياء، وإعادتها إلى السلطة خلال 30 يوما من تاريخ اليوم".
وفي السياق، نشر نائب رئيس بلدية الاحتلال في القدس"أرييه كينج" عبر صفحته الخاصة، صورًا لمخطط مشروع استيطاني جديد مكان مباني "أونروا" في القدس، بعد هدمها.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: اونروا الاحتلال القدس تعويض
إقرأ أيضاً:
مصر تعلق على القرار الأممي حول ممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة
صرح السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت اليوم قراراً يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري حول التزامات إسرائيل بوصفها القوة القائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية بضمان وتسهيل إيصال مواد الإغاثة الإنسانية الضرورية لحياة الشعب الفلسطيني والمساعدات التنموية والخدمات الأساسية دعماً لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك من خلال الدول الأجنبية وهيئات وأجهزة الأمم المتحدة كوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
وذكر مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة أن طرح هذا القرار، والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 137 صوتاً، جاء بمبادرة من النرويج وبمشاركة نشطة وفعالة من مصر، والتي ساهمت في صياغته والترويج له وحشد التأييد له في الأمم المتحدة، وذلك إيماناً من مصر بأهمية إعلاء كلمة الحق والقانون ودفع إسرائيل للانصياع لالتزاماتها القانونية الدولية، ومن بينها السماح بنفاذ المساعدات الإنسانية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة.
وأضاف السفير أسامة عبد الخالق أن مصر تتطلع لأن يأتي هذا الرأي الاستشاري الجديد مكملاً للآراء الاستشارية السابقة للمحكمة التي أكدت على أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية مخالف للقانون الدولي وأن ممارسات الاحتلال، وفي مقدمتها الاستيطان والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، فاقدة للشرعية.
وأشار مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة أن مصر تأمل في أن يساهم الرأي الاستشاري الجديد في تأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإنشاء دولته المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية، وهو الضمانة الوحيدة لتحقيق الأمن والاستقرار لدول المنطقة وشعوبها.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف