باحث سياسي: الحكومة الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر في وضع ملتبس
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
قال الباحث السياسي، أكرم عطالله، إن الحكومة الإسرائيلية ما زالت في وضع ملتبس منذ السابع من أكتوبر، حيث تعيش إسرائيل في اضطراب ينعكس على العلاقات البينية التي تحكم كل المكونات السياسية والاجتماعية في الدولة. وأشار إلى أن مجلس الحرب الحالي يتألف من بنيامين نتنياهو، وزير الدفاع يوآف جالانت، ووزير الأمن القومي بيني جانتس وآيزنكوت.
وأضاف، خلال مداخلة على فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، أن بيني جانتس وجه تحذيرًا لنتنياهو والذي اتضح من خلاله أنه سينسحب من مجلس الحرب، مشيرًا إلى أن بن غفير وسموتيريش ليسا مؤهلين للانضمام لمجلس الحرب وهما متهربان من الخدمة العسكرية ومتطرفان، وسموتيريش تم ظبطه وهو يعبئ زجاجات المولوتوف لإلقاءها على مبنى المخابرات الإسرائيلي.
المركز المصري للفكر: حرب غزة أثبتت كذب الادعاءات الإسرائيلية وزير المالية الإسرائيلي: سنواصل السيطرة على الضفة الغربية باعتبارها الحزام على خط التماسوأشار الباحث السياسي، إلى أن هناك أكثر من 50 لائحة اتهام ضد بن غفير بخروجه عن القانون، والحل الأمثل لنتنياهو هو حل مجلس الحرب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسرائيل مجلس الحرب القاهرة الإخبارية الاحتلال بن غفير مجلس الحرب
إقرأ أيضاً:
وزير العمل أمام "الشيوخ": حريصون على إعداد تشريعات تدعم الأمان الوظيفي وتشجع الاستثمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حضر وزير العمل، محمد جبران، اجتماع لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس مجدي سليم، للإجابة على استفسارات ومقترحات أعضاء اللجنة المتعلقة بملفات العمل.
وأكد الوزير جبران حرصه على التواصل المستمر مع نواب الشعب كشركاء أساسيين في بناء بيئة عمل لائقة تحقق التوازن بين أطراف العمل الثلاثة: الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال.
وأشار إلى جهود الوزارة في إعداد تشريعات تدعم الأمان الوظيفي وتشجع الاستثمار، مثل مشروع قانون العمل الجديد الذي يتناول التعامل مع أنماط العمل الحديثة واستشراف وظائف المستقبل.
وأوضح “جبران” أن الوزارة تعمل على مكافحة الهجرة غير الشرعية وتوفير بدائل آمنة بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، مشددًا على أهمية استثمار رأس المال البشري وتنمية مهارات الشباب عبر منظومة تدريب مهني متطورة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وأشار جبران إلى دور الوزارة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي تشمل خفض معدلات البطالة، زيادة فرص التشغيل، دمج ذوي الهمم في سوق العمل، تمكين المرأة اقتصاديًا، وحماية العمالة غير المنتظمة.
كما كشف عن إعداد مسودة مشروع لحماية العمالة المنزلية بالتعاون مع القطاع الخاص.
وفيما يخص العمالة المصرية بالخارج، أكد الوزير أهمية توعية العمال بحقوقهم وواجباتهم، وتعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي في الدول التي تشهد كثافة للعمالة المصرية. كما تعمل الوزارة على فتح أسواق عمل جديدة للعمالة الماهرة والمدربة، بالتعاون مع الدول العربية والأوروبية.
وأشار الوزير إلى أن هذه الجهود تُنفذ بالشراكة مع الوزارات والمنظمات والمؤسسات ذات الأهداف المشتركة، مستشهدًا ببروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم الداخلية والخارجية التي تدعم مجالات التدريب، التشغيل، وتنمية المهارات.