البنك المركزي المصري يحسم سعر الفائدة اليوم الخميس 3 أغسطس 2023
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها لحسم مصير سعر الفائدة اليوم الخميس 3 أغسطس 2023.
أخبار متعلقة
هل يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية غدًا؟
سعر جرام الذهب اليوم في مصر بيع وشراء بالمصنعية الأربعاء 2 أغسطس بعد رفع الفائدة
سعر الدولار الآن في البنوك مقابل الجنيه الأربعاء 2 أغسطس 2023 بعد قرار ارتفاع الفائدة
سعر الحديد في مصر الأربعاء 2 أغسطس بعد قرار الفائدة.
وكانت لجنة السياسة النقدية قد ثبتت أسعار الفائدة في آخر اجتماعين لها في 18 مايو و22 يونيو. وثبت البنك المركزي سعر الفائدة في آخر اجتماعاته الشهر الماضي عند مستوى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75%.
وعلى صعيد الاقتصاد العالمي، قام الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأربعاء الماضي لتصل إلى نطاق 5.25-5.50%؛ أي بإجمالي رفع 100 نقطة أساس منذ بداية العام حتى تاريخه و425 نقطة أساس في 2022.
في الاجتماع السابق للجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري، تم الاتفاق على الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي وكذلك سعر الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير، وهذا القرار جاء في ظل استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية في مصر خلال تلك الفترة.
قرارات البنك المركزي اليوم قرارات البنك المركزي المصري اليوم الخميس قرارات البنك المركزي المصري بخصوص الدولار قرار البنك المركزي للفائدة قرار البنك المركزي بخصوص الفائدة اليوم آخر قرار البنك المركزي بخصوص الفائدة اليوم قرار البنك المركزي المصري بخصوص سعر الفائدة سعر الفائدة سعر الفائدة في مصر اجتماع لجنة السياسات النقدية اجتماع لجنة السياسات بالبنك المركزي
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين سعر الفائدة سعر الفائدة في مصر زي النهاردة البنک المرکزی المصری قرار البنک المرکزی الفائدة الیوم سعر الفائدة فی مصر
إقرأ أيضاً:
قيس سعيد يدعو لتغيير قانون البنك المركزي.. يتلقى إملاءات من وراء البحار
دعا الرئيس التونسي قيس سعيد السبت إلى مراجعة قانون البنك المركزي، معززا التكهنات بتدخل الحكومة في السياسة النقدية للبنك وإنهاء استقلاليته.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، قدم عشرات من نواب البرلمان التونسي مشروع قانون يجرد البنك المركزي من الحصرية في تحديد أسعار الفائدة.
وبموجب مشروع القانون لن يكون للبنك المركزي السلطة الحصرية في تعديل أسعار الفائدة أو سياسة الصرف الأجنبي، ويجب ألا يتخذ مثل هذا الإجراء إلا بالتشاور مع الحكومة، ولكن سيُسمح له بتمويل الخزينة بشكل مباشر.
ومنذ عام 2016، كان للبنك المركزي سلطة مطلقة في التحكم في السياسة النقدية والاحتياطيات والذهب.
لكن سعيد قال في لقاء مع المحافظ زهير النوري إنه آن الآوان لمراجعة قانون 2016.
وأضاف: "نريد بنكا مركزيا تونسيا وليس كما أراده آخرون بناء على إملاءات من وراء البحار".
وقال سعيد إن شكاوى كثيرة تصله بشأن رفع أسعار الفائدة.
وأبقى البنك المركزي نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير عند ثمانية بالمئة منذ 2023 محذرا من مخاطر ضغوط تضخمية.
وفي العام الماضي، قال سعيد إن البنك يجب أن يقرض مباشرة خزينة الدولة لتجنب القروض المكلفة من خلال البنوك.
وعقب ذلك، وافق البرلمان في كانون الأول/ ديسمبر على قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير 2.2 مليار دولار لتمويل مباشر لميزانية 2025 لسداد الديون العاجلة، وهي المرة الثانية في أقل من عام تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على أموال.
ويأتي التغيير الكبير المحتمل في قانون البنك المركزي في الوقت الذي تواجه فيه المالية العامة أزمة حادة.
وتتجه الحكومة بشكل متزايد إلى التمويل المحلي وسط صعوبات في الحصول على التمويل الخارجي منذ تولى سعيد أغلب السلطات تقريبا في عام 2021، في خطوة وصفتها المعارضة آنذاك بالانقلاب.
وتتوقع ميزانية 2025 ارتفاع الاقتراض المحلي إلى سبعة مليارات دولار من 3.5 مليار دولار في عام 2024 بينما تنخفض القروض الخارجية إلى 1.98 مليار دولار من 5.32 مليار دولار.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية