وزير النقل: ندعم الشراكة مع القطاع الخاص للنهوض بقطاع النقل البحري
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
طرطوس-سانا
ركزت مداخلات المعنيين في قطاع النقل البحري بمحافظة طرطوس خلال الندوة الحوارية التي أقيمت اليوم في قاعة مرفأ طرطوس بحضور وزير النقل المهندس زهير خزيم على ضرورة إيلاء قطاع النقل البحري أهمية خاصة في ظل الظروف الراهنة، كون سورية تتمتع بموقع إستراتيجي يؤهلها لخلق صناعة بحرية والنهوض بها.
المشاركون في الندوة التي أقيمت بالتزامن مع فعاليات اجتماع الهيئة العامة لغرفة الملاحة البحرية بدورته العادية الثامنة عشرة طالبوا بتأمين بطاقة دخول موحدة إلى مرفأ طرطوس لجميع العاملين بالقطاع البحري ومخاطبة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتوضيح سبب إلزام أعضاء غرفة الملاحة البحرية بالحصول على سجل تجاري.
كما طالب الحضور بإيجاد آلية مناسبة لإعادة أصحاب السفن إلى بلدهم سورية والعمل على تعزيل وتنظيف مرفأ طرطوس والتخفيف من روتين المعاملات المتعلقة بقطاع النقل البحري، والعمل على تأهيل مرفأ طرطوس وتأمين حوض لصناعة السفن وتعزيز استثمار المرفأ بالطريقة المثلى.
وزير النقل أشار في كلمته إلى أن قطاع النقل لحقه خلال سنوات الحرب الكثير من التخريب بنسبة 80 بالمئة وبتكلفة لا تقل عن 147 مليار دولار أمريكي، مؤكداً أن عودة الألق لهذا القطاع تحتاج لجهود كبيرة وتعاون بين القطاعين العام والخاص.
ولفت الوزير خزيم إلى أن الوزارة تدعم بدون حدود كل مشاريع القطاع الخاص حتى المتناهية الصغر منها وذلك وفقاً للقوانين الناظمة، مبيناً أن الوزارة تعمل على زيادة عمق مرفأ اللاذقية لمسافة قد تصل إلى ثمانية عشر متراً، وبالتالي يمكن لسفينة حمولتها 75 ألف طن أن تؤم المرفأ بكل سهولة.
رئيس غرفة الملاحة البحرية محمد عثمان لفت إلى أن الغرفة تسعى لتوحيد جهود كل الفعاليات البحرية للعمل على تلافي العقبات وتذليلها والعمل على تطوير قطاع النقل البحري والسعي للحفاظ على مكانة المرافئ السورية وخاصة في ظل العقوبات والظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
غرام محمد
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: قطاع النقل البحری
إقرأ أيضاً:
حماية لعمال القطاع الخاص.. مشروع القانون الجديد يحدد مدة عقد العمل الفردي
حدد مشروع قانون العمل المصري الجديد ضوابط العلاقات الفردية وعقود العمل الفردية، بهدف تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وضمان حقوق الطرفين.
يأتي ذلك في الوقت الذي بدأ فيه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
تنص المادة (86) من مشروع القانون على أن تسري أحكام هذا الفصل على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.
مدة عقد العمل الفرديوفقًا للمادة (87)، يُبرم عقد العمل الفردي لمدة غير محددة، أو لمدة محددة إذا كانت طبيعة العمل تقتضي ذلك، كما يجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة.
حالات اعتبار العقد غير محدد المد
تُحدد المادة (88) الحالات التي يُعتبر فيها عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه، وتشمل:
-إذا كان غير مكتوب.
-إذا لم ينص العقد على مدته.
- إذا كان مبرمًا لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما.
تُلزم المادة (89) صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتُسلَّم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.
إذا كان العامل أجنبيًا ولا يجيد اللغة العربية، يجوز أن يُحرَّر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، وفي حالة الاختلاف في التفسير يُعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية.
يجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:
-تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته أو حرفته، ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
-الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
إذا لم يوجد عقد مكتوب، يحق للعامل إثبات علاقة العمل وجميع الحقوق المترتبة عليها بكافة طرق الإثبات.
كما يلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل إيصالًا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.
فترة الاختبار
تُحدد المادة (90) فترة الاختبار في عقد العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.
تهدف هذه المواد إلى تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وضمان حقوق الطرفين بما يتماشى مع مصلحة العمل والعامل معًا.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا