وزير النقل: ندعم الشراكة مع القطاع الخاص للنهوض بقطاع النقل البحري
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
طرطوس-سانا
ركزت مداخلات المعنيين في قطاع النقل البحري بمحافظة طرطوس خلال الندوة الحوارية التي أقيمت اليوم في قاعة مرفأ طرطوس بحضور وزير النقل المهندس زهير خزيم على ضرورة إيلاء قطاع النقل البحري أهمية خاصة في ظل الظروف الراهنة، كون سورية تتمتع بموقع إستراتيجي يؤهلها لخلق صناعة بحرية والنهوض بها.
المشاركون في الندوة التي أقيمت بالتزامن مع فعاليات اجتماع الهيئة العامة لغرفة الملاحة البحرية بدورته العادية الثامنة عشرة طالبوا بتأمين بطاقة دخول موحدة إلى مرفأ طرطوس لجميع العاملين بالقطاع البحري ومخاطبة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتوضيح سبب إلزام أعضاء غرفة الملاحة البحرية بالحصول على سجل تجاري.
كما طالب الحضور بإيجاد آلية مناسبة لإعادة أصحاب السفن إلى بلدهم سورية والعمل على تعزيل وتنظيف مرفأ طرطوس والتخفيف من روتين المعاملات المتعلقة بقطاع النقل البحري، والعمل على تأهيل مرفأ طرطوس وتأمين حوض لصناعة السفن وتعزيز استثمار المرفأ بالطريقة المثلى.
وزير النقل أشار في كلمته إلى أن قطاع النقل لحقه خلال سنوات الحرب الكثير من التخريب بنسبة 80 بالمئة وبتكلفة لا تقل عن 147 مليار دولار أمريكي، مؤكداً أن عودة الألق لهذا القطاع تحتاج لجهود كبيرة وتعاون بين القطاعين العام والخاص.
ولفت الوزير خزيم إلى أن الوزارة تدعم بدون حدود كل مشاريع القطاع الخاص حتى المتناهية الصغر منها وذلك وفقاً للقوانين الناظمة، مبيناً أن الوزارة تعمل على زيادة عمق مرفأ اللاذقية لمسافة قد تصل إلى ثمانية عشر متراً، وبالتالي يمكن لسفينة حمولتها 75 ألف طن أن تؤم المرفأ بكل سهولة.
رئيس غرفة الملاحة البحرية محمد عثمان لفت إلى أن الغرفة تسعى لتوحيد جهود كل الفعاليات البحرية للعمل على تلافي العقبات وتذليلها والعمل على تطوير قطاع النقل البحري والسعي للحفاظ على مكانة المرافئ السورية وخاصة في ظل العقوبات والظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
غرام محمد
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: قطاع النقل البحری
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يبحث مع هيئة الموارد المائية واستصلاح الأراضي الصلاحيات والمشكلات التي تعترض العمل
دمشق-سانا
بحث وزير الزراعة والإصلاح الزراعي في حكومة تسيير الأعمال الدكتور محمد طه الأحمد مع كوادر الهيئة العامة للموارد المائية واستصلاح الأراضي صلاحيات الهيئة بناءً على المشاكل التي تعترض القطاع الزراعي، وما يتعلق بالموارد المائية والخطة البديلة التي توجد لدى الموارد المائية للتغلب على مشكلة انحباس المطر.
وتطرق الوزير الأحمد خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في مبنى الوزارة إلى بعض مشاكل القطاع، منها الحالة الفنية لمشاريع الري الحكومية سواء في فترة الثورة وبعد الزلزال، إضافةً إلى مشكلة المزارعين بخصوص استيفاء رسوم الري، مشيراً إلى ضرورة أن يتناسب التشريع المائي مع الأحواض المائية، ومعدلات الهطولات المطرية وفق كل محافظة.
وبيّن الوزير الأحمد أن من أبرز المشاكل التي تواجه القطاع الزراعي أيضاً تحديد المقنن المائي، وعلى عاتق من يتم دراسة هذا المقنن لكل محصول ومنطقة، وتوزع مشاريع الري والتعليمات التنفيذية الخاصة بالقانون المائي، موضحاً أنه لدى الوزارة مشاريع ضخمة كسد الفرات وتشرين وستكون لها عناية خاصة، كما تجب إعادة النظر بالجدوى لبعض المشاريع سواء إطلاقها أو الاستمرار فيها أو العزوف عنها حسب الحاجة.
بدوره استعرض مدير الهيئة العامة للموارد المائية واستصلاح الأراضي المهندس أحمد الكوان مهام الهيئة التي تشمل إدارة وتنمية وحماية الموارد المائية، والإشراف على استثمار ومراقبة الموارد والمنشآت المائية، ووضع الخطط الإستراتيجية لتنفيذ السياسة المائية المعتمدة بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة للموارد المائية، وتشغيل وصيانة وتطوير المشاريع والمنشآت المائية، إضافةً إلى إعداد وتأهيل الكوادر الفنية في مختلف الاختصاصات والمجالات داخل سوريا وخارجها.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها