الحبس عامين لطبيب تسبب في وفاة طفل بالإسكندرية
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عبد العاطي مسعود شعله، وبعضوية كل من المستشار امير عدلي أمير والمستشار محمد السيد محمد، وسكرتير المحكمة محمد عثمان، بمعاقبة "ر.ع.ع" بالحبس مع الشغل لمدة عامين عما نسب إليه في التهمة الأولى وتغريمه بمبلغ مالي قدره مائتي ألف جنيه وإغلاق العيادة الموقعة ونزع اللوحات واللافتات ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة، والزامه بالمصاريف الجنائية لاتهامه بجرح أسفر عن الوفاة.
تعود احداث القضية المقيدة،برقم 71 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العامرية ثان،عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة العامرية ثان يفيد ببلاغ ضد المتهم باتهامه بالتسبب في وفاة المجني عليه الطفل " ع.ا.ر" بدائرة القسم.
تبين من التحقيقات، أن المتهم " ر.ع.ع" طبيب جراحه، احدث عمدا إصابة المجني عليه الطفل " ع.ا.ر" بأن تصدي بمفرده لعمل إجراء طبي جراحي خياطه بمنطقة البطن للمتوفي، كونه غير مؤهل مؤهل، وغير مرخص له باجرائه كونه طبيب مقيم وليس اخصائي أو استشاري متخصص بإجراء مثل هذا النوع من الجراحات، وغير حاصل علي شهادة تخصص في الفرع الذي يجري فيه الجراحه ولا يحق له اجرائها،وان المتهم قد زاول مهنة الطب علي نحو يخالف أحكام القانون المنظم لذلك بإجراء جراحه طبية في البطن للمتوفي.
وكشفت التحقيقات، أن المجني عليه تعرض للتعدي بالضرب بسلاح أبيض في البطن خلال مشاجرة واصطحبه والده إلى عيادة الطبيب المتهم،وقام الاخير بتوقيع الكشف الطبي علي المجني عليه ثم قام باعطائه ابره طبيبة، وعمل غرز جراحية بموضع الإصابة دون أشعة أو فحوصات طبية،وعقب عودة المجني عليه للمنزل توفي متأثرا بإصابته، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية،التي أصدرت حكمها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكندرية الكشف الطبي الطبيب مديرية أمن الإسكندرية غير مرخص عبد العاطي في الإسكندرية حبس عامين المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
محكوم عليه بـالسجن 292عاماً..سقوط أخطر متحيل في قبضة الأمن المصري
تمكنت وزارة الداخلية المصرية من كشف ملابسات واحدة من قضايا النصب والاحتيال التي أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تورط رئيس مجلس إدارة شركة عقارية في الاستيلاء على أموال المواطنين، وعدهم بتسليم وحدات سكنية.
وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن التحريات الأمنية الدقيقة أسفرت عن تحديد هوية رجل الأعمال المتهم وضبطه، ليتبين أنه هارب من تنفيذ 104 أحكام قضائية ضده، بلغت العقوبات التي تضمنتها سجنه 292 عاماً، وذلك على خلفية قضايا نصب واحتيال مماثلة.وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده، أقرّ المتهم بضلوعه في الاحتيال، بينما تواصل الأجهزة المعنية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده، مع استكمال التحقيقات لكشف المزيد من تفاصيل نشاطه الإجرامي، وحصر أعداد ضحاياه، ودراسة الإجراءات القانونية لتعويضهم وضمان حقوقهم المالية.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية