الهلال الأحمر الفلسطيني:استهداف الطواقم الطبية يمثل "جريمة حرب وانتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني"
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن استهداف الطواقم الطبية والمركبات التابعة لها يمثل "جريمة حرب وانتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني" مطالبة بالتدخل الفوري لحماية موظفيها.
وقالت الجمعية، في بيان اليوم الخميس، إنها "تشعر بالحزن الشديد والصدمة لاستشهاد المسعفين هيثم طوباسي، وسهيل حسونة، جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي المتعمّد، ليلة أمس، لإحدى مركبات إسعاف الجمعية في منطقة تل السلطان غربي رفح جنوب قطاع غزة".
وأوضحت أن "الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال قصفت بشكل مباشر، إحدى مركبات الإسعاف الثلاث التي كانت في مهمة إنسانية، فأصابت القذيفة مقدمة المركبة مما أدى إلى اندلاع النار فيها، وعندما حاول طاقم الإسعاف إخماد النار في المركبة المشتعلة، قام جنود الاحتلال بإطلاق النار بشكل كثيف باتجاه الطواقم ما اضطرهم إلى الانسحاب من الموقع قبل أن يتمكنوا صباح هذا اليوم من انتشال جثماني الشهيدين المسعفين أشلاء".
وطالبت الجمعية بـ"محاسبة مرتكبي جريمة الحرب هذه، وإجراء تحقيق فوري وعاجل لضمان العدالة للضحايا، مؤكدة أن استهداف الطواقم الطبية يمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني".
وأردفت: "لم يعد مقبولا السكوت عن استمرار هذا القتل الممنهج لإنسانية الإنسان وللعاملين على حمايتها".
وحملت المجتمع الدولي "المسؤولية الكاملة عن استمرار استهداف الاحتلال المتواصل لطواقم الجمعية ومرافقها ومركبات الإسعاف التي تحمل شارة الهلال الأحمر المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني".
ومع ارتقاء هيثم وسهيل، "يرتفع عدد قتلى الجمعية منذ بداية الحرب على قطاع غزة إلى 19 قتيلا استهدفهم الاحتلال وهم على رأس عملهم الإنساني".
وطالبت الجمعية المجتمع الدولي والشركاء في الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر بـ"التحرك الفوري لحماية طواقم الجمعية، ووقف استهداف قوات الاحتلال للأشخاص المحميين بما في ذلك الطواقم الطبية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جريمة حرب الهلال الأحمر الفلسطيني قوات الاحتلال الإسرائيلي الدولی الإنسانی الطواقم الطبیة
إقرأ أيضاً:
التأكيد على أهمية التعاون بين الجهات المعنية لتعزيز تطبيق القانون الدولي الإنساني
الثورة/ عبدالواسع احمد
نظم المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية، أمس، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ونقابة المحامين اليمنيين، دورة تدريبية متخصصة حول القانون الدولي الإنساني، بمشاركة 25 متدربًا من مختلف الجهات ذات العلاقة.
وتهدف الدورة إلى تعزيز الوعي بأحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها اليمن جراء العدوان الغاشم، مما يجعل من الضروري نشر المعرفة القانونية لضمان حماية المدنيين واحترام القانون أثناء النزاعات المسلحة.
وفي افتتاح الدورة، ألقى السفير الدكتور أحمد علي العماد – عميد المعهد الدبلوماسي، كلمة، أكد فيها أهمية التدريب المستمر في القانون الدولي الإنساني، مشيرًا إلى أن هذه الدورة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى رفع مستوى الوعي القانوني لدى العاملين في المؤسسات الدبلوماسية والقانونية
كما أوضح أن القانون الدولي الإنساني يشكل أداة أساسية لحماية حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة، مما يستدعي تكثيف الجهود لنشره وتطبيقه بالشكل الصحيح.
من جهته ألقى الأستاذ المحامي عبدالله راجح – نقيب المحامين اليمنيين، كلمة أكد فيها على أهمية التعاون بين الجهات القانونية والإنسانية لتعزيز تطبيق القانون الدولي الإنساني، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي يلعبه المحامون في هذا المجال، وأوضح أن تعزيز الثقافة القانونية لدى المحامين والمختصين القانونيين يساعد في تحسين الالتزام بالقوانين الدولية، مما ينعكس إيجابيًا على حماية الحقوق الأساسية للمدنيين في ظل النزاعات.
كما تحدث نائب رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن، مشددًا على أهمية تعريف المشاركين بمبادئ القانون الدولي الإنساني والحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، ودورها في تقديم المساعدة الإنسانية وحماية الضحايا. وأكد أن تعزيز المعرفة بهذه القوانين يسهم في ضمان احترامها على أرض الواقع، لا سيما في ظل الأوضاع الحالية التي تمر بها البلاد.
وتضمنت الدورة التدريبية عددًا من المحاور الأساسية التي شملت :
– مقدمة في القانون الدولي الإنساني
الحماية القانونية للمدنيين وأطراف النزاع
– دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر
– المسؤوليات عند انتهاكات القانون الدولي الإنساني
– دور المحامين في تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني
وقد تم تقديم هذه المحاور من خلال جلسات تفاعلية ونقاشات، أتاحت للمشاركين فرصة مناقشة القضايا القانونية والإنسانية المرتبطة بالنزاعات المسلحة، إضافة إلى استعراض دراسات حالة من الواقع اليمني والدولي.
وفي ختام الدورة، تم تكريم المشاركين بشهادات مشاركة تقديرًا لجهودهم في الاستفادة من المحتوى التدريبي وتعزيز معرفتهم بالقانون الدولي الإنساني، كما أعرب المشاركون عن تقديرهم للجهات المنظمة للدورة، مؤكدين أهمية استمرار مثل هذه البرامج التدريبية التي تسهم في نشر الوعي القانوني وتعزيز احترام القانون الدولي في مختلف القطاعات.
يُذكر أن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات التدريبية التي ينظمها المعهد الدبلوماسي بالتعاون مع المنظمات الدولية والمحلية، بهدف تعزيز المعرفة القانونية والدبلوماسية في اليمن، وتطوير قدرات المختصين في المجالات القانونية والإنسانية.
حضر الدورة التدريبية الأستاذ المحامي صالح الطيار – نائب مدير مركز التأهيل والتدريب بنقابة المحامين.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها