قرارات المركزي اليمني الأخيرة.. حرب اقتصادية جديدة أم حزمة “إنقاذ” شاملة؟
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
يمن مونيتور/ وحدة التقارير/ خاص
أكد خبراء اقتصاديون، وناشطون، أن قرارات البنك المركزي اليمني الأخيرة، من شأنها أن تمهد الطريق نحو حرب اقتصادية حقيقة، يرجح أن تكون اليد الطولي فيها للحكومة المعترف بها دولياً، لا سيما مع استمرار الحوثيين في توسيع الانقسام المصرفي بالبلاد، ومفاقمة الأوضاع الإنسانية بفعل التصعيد العسكري في البحر الأحمر وممانعتها في حل ملف الاقتصاد وعدم تسليم مرتبات الموظفين.
ومساء الخميس، أعلن المركزي اليمني في عدن، وقف التعامل مع أشهر ستة من البنوك والمصارف التي لم تقم بنقل مقراتها الرئيسية من صنعاء إلى عدن، وذلك بعد انتهاء المهلة المحددة لنقل المقرات، قبل نحو شهرين.
وتشمل القائمة بنك التضامن، بنك اليمن والكويت، مصرف اليمن والبحرين الشامل، بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك الكريمي للتمويل الأصغر، وبنك اليمن الدولي.
كما قضت قرارات المركزي اليمني، سحب العملة القديمة من الأسواق خلال 60 يوماً، وإخضاع الحوالات الخارجية لموافقته عليها، ما سيشكل ضربة قوية لإيرادات الحوثيين، واحتكارهم للعملة القديمة في مناطق سيطرتهم والتي أسهمت في الحفاظ على سعرها أمام العملات الصعبة طوال السنوات الماضية.
وفي هذا الشأن، قال رئيس مركز أبعاد للدراسات، عبدالسلام محمد، إن “الحرب الاقتصادية بين الحكومة والحوثيين تمهد لدورة حرب مسلحة جديدة، هذه المرة تتكئ الحكومة على إرادة دولية في ضرورة إضعاف الحوثيين عسكريا .
وأضاف “الحوثيون استثمروا في السيطرة على مناطق ذات كثافة سكانية فجعلوا من الشعب رهينة، ولم يختبروا أي حرب اقتصادية حقيقية منذ انقلابهم على الدولة”، مشيراً إلى أن قرارات البنك المركزي فيما يتعلق بالحوالات الخارجية ونقل مقرات البنوك الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن وسحب العملة القديمة، ستكون هي بداية الحرب الاقتصادية التي ستحجم موارد الميلشيات التي بلغت سنويا أكثر من مليار دولار في مقابل ما لا يصل مليار دولار للحكومة.
وأضاف “لم يشعر الشعب اليمني بوجود موازنة لدى الميلشيات تصل إلى ثلاثة أضعاف موازنة الحكومة اليمنية، لكن المسنين المتقاعدين والأكاديميين والتربويين كانوا يشعرون بالراتب الحكومي وهو يصلهم من عدن ممزق الأوصال”.
وتابع متسائلاً: “ما الذي سيفعله الحوثيون برهائنهم بعد أطول عملية تجويع لليمنيين، أكثر مما فعلوه في شعبنا من نهب شامل لموارد الدولة وإفقار فظيع للبلاد”.
وأردف بالقول: “سيذوق الحوثيون من اليوم الحرب الحقيقية من بضعة قرارات كانت الحكومة تؤجلها من أجل الشعب اليمني، لكنها لن تكون أسوأ من البركان القادم عليهم، ولا أعتقد أن حربا ستستمر لبضعة أشهر بانتظار عودة الحوثيين إلى مفاوضات السلام، لأن الشعب اليمني سيأخذ حقه مع أول طلقة في أي جبهة”.
بدوره، قال الكاتب الصحفي عبد العزيز المجيدي، إن “إيقاف البنك المركزي في عدن التعامل مع بنوك مقراتها في صنعاء ووضع مهلة لسحب العملة القديمة قبل 2016، يشير إلى تصاعد الحرب الاقتصادية مع المليشيا، فهل ستنتقل سخونة هذه الحرب إلى الميدان؟ هناك مؤشرات متضاربة تعكس حالة عدم اليقين بشأن السلام أو الحرب لأن الملف لم يعد يمنياً”
الخبير الصحفي الاقتصادي وفيق صالح قال إنه “إذا ما تمكن البنك المركزي من انفاذ قراره بنقل المراكز الرئيسية للبنوك من صنعاء ، وعزز من الرقابة والسيطرة على حركة التحويلات الخارجية والداخلية، فسيكون الانجاز الأهم للشرعية في معركتها الاقتصادية مع الحوثيين”.
الصحفي محمد الجرادي علق قائلاً: “تعيش جماعة الحوثي خصوصا القيادات الممسكة بالسلطة رعب شديد بعد إلغاء التعامل مع بنوك صنعاء ، خطابات عبدالملك الحوثي في وادي أخر تماما، الرجل عايش في بدروم لا يعرف ما يجري، تشكلت لوبيهات وعصابات داخل الجماعة وهي من تدير كل شيء، وهي من قررت إلغاء العملة المعدنية بعد حملة السخرية منها”.
الكاتب الصحفي، سامي الغباري، رأى أن “حرب محافظ البنك المركزي “أحمد غالب” على البنوك والمصارف اليمنية التي انحازت للميليشيا خطوة جديرة بالاهتمام والاحترام والتشجيع والمباركة، حتى وإن كان طالت خطواته الجريئة أهم عائلة تجارية واقتصادية نحترمها ونقدرها على مستوى الوطن”.
وأضاف “نتمنى أن يكشف البنك المركزي أكثر عن خفايا قراراته، ويقدم صورة شاملة ودقيقة عن مدى العلاقات “الشائنة” بين هذه الصروح المصرفية “الوطنية” وتلاعبها في حياة اليمانيين، وتأثيراتها الكارثية على حيواتهم، ومستقبلهم”.
بدوره، قال فهد ابن الذيب الخليفي، إن “سحب العملة القديمة وإغلاق فروع البنوك في صنعاء التي لا تتبع سياسة البنك المركزي في عدن خطوة جيدة تضرب مليشيات الحوثي الإرهابية”.
وأضاف “بقي إجراءات أخرى على مستوى الموانئ والتعرفة الجمركية وعمليات التهريب ومراقبة أموال المنظمات الدولية الذاهبة لصنعاء ومراقبة الشركاء المحليين لتلك المنظمات التي تشكل إيرادات كبيرة للحوثيين ويستغلونها لتمويل عملياتهم الإرهابية”.
وقال الناشط صدام المدني “نقف مع أي إجراء للبنك المركزي من أجل ضبط السوق المالية والسيطرة عليها، وتنظيم القطاع المصرفي ومحاربة تجار السوق السوداء والمضاربين بالعملة”.
أما الناشط عبدالله المعمري فقال، “بعد قرارات البنك المركزي – عدن اليوم، توقعوا انخفاض اكبر للريال اليمني أمام العملات الأجنبية، فالمعركة شرسة والقرارات تاريخية ومصيرية”.
وأضاف “لا خيارات أمامهم إلا تهييج الشارع ضد القرارات عبر التلاعب بسعر الصرف وهو ما يتوجب الوقوف مع البنك المركزي ضد أي محاولة لإجباره على التراجع”.
وكتب الصحفي فهد سلطان “نتمنى من المختصين في مجال الاقتصاد ومتابعين للأحداث الأخيرة في قرارات البنك المركزي اليمني بعدن أن ينوروا الناس وخاصة بمناطق سيطرة جماعة الحوثي كي يتجاوزا الأزمة بسلام وبأقل الخسائر.
وأضاف “نحن أمام خطوات كبيرة ومهمة وحاسمة فيما لو صدقت النوايا وكانت هذه الإجراءات ضمن حزمة شاملة للإنقاذ”.
بعد انتهاء مهلة نقل مقراتها إلى عدن..”المركزي اليمني” يوقف التعامل مع ستة بنوك في صنعاء “المركزي اليمني” يوجه بسحب العملة الورقية القديمة من الأسواق بعد قرار نقل البنوك من صنعاء إلى عدن.. المركزي اليمني يحظر نشاط التحويلات الخارجية
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الحرب الاقتصادية الريال اليمني المركزي اليمني اليمن قرارات البنک المرکزی المرکزی الیمنی العملة القدیمة التعامل مع
إقرأ أيضاً:
“حاطم 2” يقلب الموازين.. خبراء عسكريون يؤكدون تفوق الصاروخ اليمني وقدرته على تغيير قواعد اللعبة في المنطقة
الجديد برس:
كشف الخبير الألماني في الأسلحة، فابيان هينز، عن تفاصيل جديدة حول صاروخ “حاطم 2” الفرط صوتي، الذي أعلنت عنه مؤخراً قوات صنعاء.
وأوضح هينز، وهو خبير الأسلحة في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، في منشور على منصة “إكس”، أن الحوثيين كشفوا عن صاروخ محلي الصنع تفوق سرعته سرعة الصوت، وأطلقوا عليه اسم “حاطم 2”.
ووفقاً لهينز، فإن اللافت للنظر في هذا الإعلان هو استخدام هذا الصاروخ ضد سفينة في البحر، وهو أمر غير معتاد.
وأشار إلى أن الصاروخ يشبه في تصميمه صاروخ “خيبر” الإيراني، إلا أن الأخير لا يمتلك القدرة على ضرب أهداف بحرية متحركة، مما يعني أن صاروخ “حاطم 2” يتميز بقدرات وتكنولوجيا مختلفة.
وكانت قوات صنعاء، قد كشفت يوم الأربعاء الماضي، عن صاروخ “حاطم 2” الفرط صوتي محلي الصنع، والذي يتميز بتكنولوجيا متقدمة وقدرة دقيقة على الإصابة، مما يجعله قادراً على الوصول إلى مدى بعيد.
وأكدت أن هذا الصاروخ الجديد تم استخدامه بنجاح في استهداف السفينة الإسرائيلية “إم إس سي سارة” في البحر العربي، على مسافة بعيدة شرق جزيرة سقطرى.
ويعتبر هذا الهجوم تطوراً مهماً في القدرات العسكرية اليمنية، حيث يظهر قدرة قوات صنعاء على استهداف السفن المعادية بدقة، حتى تلك التي تبحر على مسافة بعيدة في البحر العربي أو المحيط الهندي.
وتعليقاً على هذا التطور، قال محللون وخبراء عسكريون عرب، إن إعلان قوات صنعاء عن صاروخ حاطم 2 الفرط صوتي يمثل نقلة نوعية في القدرات العسكرية اليمنية، مؤكدين أن هذا الصاروخ سيكون له تأثير استراتيجي كبير، خاصة في مواجهة التحالف الأمريكي البريطاني.
وأشاروا إلى أن قدرة اليمن على تطوير مثل هذه الصواريخ المتطورة محلياً يدل على الإصرار والعزيمة القوية لدى قوات صنعاء، وعلى الرغم من الحصار، إلا أنهم تمكنوا من تحقيق إنجازات عسكرية كبيرة.
ويثير صاروخ “حاطم 2” الفرط صوتي قلقاً كبيراً لدى “إسرائيل” وحلفائها من الدول الغربية، حيث يمكن أن يغير قواعد اللعبة في المنطقة، خاصة مع قدرته على ضرب أهداف بحرية متحركة على مسافة بعيدة بدقة متناهية. ومن المتوقع أن يكون لهذا الصاروخ تأثير استراتيجي وعسكري كبير على توازن القوى في المنطقة.
تفاصيل صاروخ باليستي فرط صوتي من نوع (حاطم2) – الذي يكشف عنه للمرة الأولى ومشاهد إطلاقه على سفينة (MSC SARAH V) الإسرائيلية في البحر العربي pic.twitter.com/PP6Mzun19K
— الإعلام الحربي اليمني (@MMY1444) June 26, 2024
الجيش الملكي والرجاء البيضاوي يعلنان توزيع تذاكر نهائي كأس العرش مجانا