«اللجنة الوطنية»: تطوير الإجراءات الجمركية وتقليل زمن الإفراج عن البضائع
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن اللجنة الوطنية تطوير الإجراءات الجمركية وتقليل زمن الإفراج عن البضائع، بحثت اللجنة الوطنية للتخليص الجمركي في اجتماع دوري، عددا من الموضوعات المتعلقة بتسهيل الإجراءات الحكومية في المنافذ الجمركية بالدولة وتذليل أي .،بحسب ما نشر العرب القطرية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات «اللجنة الوطنية»: تطوير الإجراءات الجمركية وتقليل زمن الإفراج عن البضائع، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بحثت اللجنة الوطنية للتخليص الجمركي في اجتماع دوري، عددا من الموضوعات المتعلقة بتسهيل الإجراءات الحكومية في المنافذ الجمركية بالدولة وتذليل أي عقبات تواجهها، بما في ذلك «تقليل زمن الإفراج عن البضائع».وذكر ...
54.185.164.169
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل «اللجنة الوطنية»: تطوير الإجراءات الجمركية وتقليل زمن الإفراج عن البضائع وتم نقلها من العرب القطرية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس اللجنة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتسق مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية
قالت النائبة حنان عبده عمار، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعد إحدى الركائز الأساسية لتحقيق العدالة في المجتمع، حيث يهدف إلى تنظيم آليات التقاضي، وتحديد حقوق وواجبات الأطراف المختلفة خلال المراحل الجنائية.
وأضافت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، وحقوق المرأة والطفل، وغيرهما، كما أنه يؤسس للجمهورية الجديدة التي يدشنها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأكدت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتضمن مزايا عديدة، أبرزها: تقليص الحبس الاحتياطي، وتنظيم المحاكمات عن بعد، مشددة أيضًا على أهميته في تحديث النظام القانوني في مصر، وتحقيق التوازن بين تنفيذ القانون وحقوق المواطن.
وأشادت النائبة بما تضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من نصوص تعالج ظاهرة تشابه الأسماء بإثبات بيانات الرقم القومي، واختتمت قائلة: "إن الجهود الكبيرة المبذولة في مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تؤكد احترام الدولة لحقوق المواطنين".
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار