وزارة النفط السورية تعلن بدء الانتاج في حقل "جحار-101" الغازي (صور)
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية السورية أنها وضعت بئر "جحار-101" الغازي بالإنتاج اليوم. مشيرة إلى أن ذلك تم بفضل كوادر وطنية عملت بشكل دؤوب خلال وقت قياسي.
وأشاد وزير النفط والثروة المعدنية السوري فراس قدور الذي افتتح البئر "بالجهد الكبير وروح التعاون التي ميّزت هذا المشروع، مشيرا إلى "أن النتائج الجيدة للبئر تشكل دافعا للمزيد من تطوير الحقل والشروع في حفر المزيد من الآبار الإنتاجية".
وأضاف أن "الغاز المنتج من البئر سيتم تحويله مباشرةً إلى محطة جحار، ومنها إلى معمل غاز حيان، ثم إلى الشبكة الغازية الوطنية مبينا أنه تجري حاليا متابعة دقيقة لأداء البئر، وتقييم فعاليتها، بهدف تحقيق استقرار الإنتاج بصورة دائمة".
والتقى الوزير قدور فرق العمل وطواقم الحفر في الموقع وأثنى على جهودهم وعزيمتهم وإصرارهم على التفوق رغم كل الظروف الصعبة مؤكدا على دورهم المهم في دعم الإنتاج وتعويض الفاقد والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.
وتقع البئر التي تتمتع بطاقة إنتاجية واعدة ضمن حقل جحار التابع لشركة حيان للنفط وأنجزت البئر بجهود كوادر وطنية مميزة من الشركة السورية للنفط وشركة حيان للنفط والشركة السورية للغاز.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار سوريا النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
اكتشاف أنبوب نفطي غير قانوني يربط ميناء الضبة بمصفاة محلية في حضرموت
كشفت مصادر مطلعة عن وجود أنبوب نفطي غير قانوني يمتد من خزانات تخزين النفط في ميناء الضبة بمحافظة حضرموت إلى مصفاة محلية غير مرخصة، في عملية استمرت لأكثر من عامين، ما يثير الشبهات حول عمليات فساد وإدارة غير صحيحة في قطاع النفط اليمني.
ورغم ضخامة العملية، تنفي جميع الجهات الحكومية، بمن في ذلك السلطة المحلية والجيش والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز (YOGC)، أي علاقة لها بالمصفاة أو الأنبوب، ما يعكس غياب المساءلة والشفافية في إدارة الثروات النفطية بالبلاد.
وتشير التقارير إلى أن المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز، المسؤولة عن استكشاف وإنتاج النفط في اليمن، فشلت في الإشراف على القطاع أو ربما كانت متورطة في هذه الأنشطة غير المشروعة، خاصة مع استمرار العملية لفترة طويلة دون تدخل رسمي.
ويأتي هذا الكشف في وقت يشهد فيه قطاع النفط اليمني اضطرابات كبيرة بسبب الصراعات السياسية والاقتصادية، وسط مطالبات بفتح تحقيقات شفافة لكشف المتورطين في استغلال الموارد النفطية خارج إطار القانون.