الإمارات تدعو إلى تكثيف جهود تنفيذ خطة العمل البلدي المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة أهمية تكثيف جهود تنفيذ خطة العمل البلدي المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي 2024 – 2030.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليها في أعمال الاجتماع السابع والعشرين للجنة أصحاب المعالي الوزراء المعنيين بشؤون البلديات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد اليوم في العاصمة القطرية الدوحة برئاسة سعادة عبدالله بن حمد العطية وزير البلدية بدولة قطر، رئيس الدورة الحالية، وبمشاركة أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون البلديات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأشادت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، في كلمتها، بالدور المهم الذي تقوم به بلديات دول مجلس التعاون في كافة الملفات، موجهة الشكر للأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على جهودها في تنسيق العمل المشترك بين الجهات المعنية، معربة في الوقت نفسه عن ثقتها باستمرار التعاون المثمر من خلال العمل على تنفيذ مبادرات خطة العمل البلدي الخليجي المشترك 2024 – 2030 خلال السنوات المقبلة.
وقالت معاليها إن العالم يواجه العديد من التحديات التي نتأثر بها وتفرض علينا إيجاد حلول عملية لها في مجال العمل البلدي، ذلك في وقت تحرص فيه قياداتنا الرشيدة في دول مجلس التعاون على استمرار تحسين جودة حياة المجتمعات والارتقاء بمنظومة العمل وخلق المزيد من المجتمعات المستدامة، وذلك من خلال بناء منظومة متكاملة ومتنوعة اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً.
وأكدت معاليها أن العمل البلدي يمثل ركيزة رئيسية لتحقيق هذا الهدف من خلال إشراك كافة القطاعات والأفراد ضمن مجتمعنا الخليجي الكبير، مشيرة إلى أن كافة بلديات الدولة في الإمارات تعمل من خلال منظومة عمل تعاونية من أجل تنسيق العمل المشترك والارتقاء بالعمل البلدي وتحقيق كافة الأهداف الموضوعة وضمان تنفيذها مع مواكبة منظومة العمل البلدي الخليجي وتحقيق كل ما تتطلع إليه شعوبنا ومجتمعاتنا الخليجية.
وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات منها “تطوير التشريعات وآليات الرقابة البلدية”، حيث شاركت دولة الإمارات بفعالية في هذا البند من خلال جهود فريق عمل وزارة التغير المناخي والبيئة.
كما ناقش الاجتماع عدداً من المواضيع الهامة، وفي مقدمتها خطة العمل البلدي الخليجي المشترك للأعوام (2024 – 2030)، وتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى في الدورات السابقة فيما يخص المجال البلدي بشأن التخطيط العمراني الإستراتيجي والبيئة الحضرية، وكذلك ما يخص قرارات المجلس الوزاري بشأن كود البناء الخليجي، ومتابعة تنفيذ القرارات السابقة للجنة أصحاب المعالي الوزراء المعنيين بشؤون البلديات بشأن الأسبوع البلدي الخليجي، وتوقيع الاتفاقيات مع المنظمات المتخصصة التي تخدم المجال البلدي، ومؤتمر العمل البلدي الخليجي، وجائزة مجلس التعاون للعمل البلدي، وإبراز العمل البلدي الخليجي في المحافل الإقليمية والدولية.
وتم خلال الاجتماع الموافقة على “دليل استخدام ألواح الطاقة الشمسية في المباني بدول مجلس التعاون”، و”دليل إجراءات سحب وحجز المركبات المهملة والتالفة والآليات المعطلة بدول مجلس التعاون”، و”دليل اشتراطات منشآت مكافحة آفات الصحة العامة بدول مجلس التعاون”، الذي تم إعداده من قبل دولة الإمارات وبالتنسيق مع كافة البلديات على المستوى المحلي والمعنيين من دول مجلس التعاون الخليجي.
وأقر الاجتماع موعد النسخة الثالثة من الأسبوع البلدي الخليجي في دولة الكويت خلال العام 2025، وموعد مؤتمر العمل البلدي الخليجي الثالث عشر خلال العام 2026، وموعد انطلاق الدورة السادسة من جائزة مجلس التعاون للعمل البلدي خلال عامي 2025-2026، كما تم اعتماد عنوان الجائزة تحت مسمى ” أفضل الممارسات في التشجير المستدام للمدن”.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: العمل البلدی الخلیجی بدول مجلس التعاون خطة العمل البلدی من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الاستثنائي الـ (46) للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج
شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في الاجتماع الاستثنائي الـ (46) للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد في دولة الكويت الشقيقة.
وناقش الاجتماع أهم التطورات الراهنة في المنطقة على رأسها سوريا ولبنان وغزة، كما أكد على أهمية احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، ورفض التدخلات الخارجية في شؤونها، معربين عن دعمهم لكافة الجهود والمساعي العاملة على التوصل إلى عملية انتقالية شاملة تحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق.
ورحب المجلس الوزاري بالخطوات التي تم اتخاذها لتأمين سلامة المدنيين وحقن الدماء، وتحقيق المصالحة الوطنية، والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها، داعيا لتمكين سوريا اقتصاديًا، ورفع العقوبات عنها، وتقديم وسائل الدعم للشعب السوري الشقيق كافة.
وأدان المجلس الوزاري في اجتماعه الهجمات الإسرائيلية المتكررة على سوريا، بما فيها احتلال المنطقة العازلة على الحدود السورية، وقرارات الاحتلال الإسرائيلي بالتوسع في الاستيطان في الجولان المحتلة، في انتهاك جسيم لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
اقرأ أيضاًالمملكةدوريات حرس الحدود بمنطقتَي جازان وعسير تحبط تهريب مواد مخدرة متنوعة
كما أكد المجلس الوزاري على مواقف دول مجلس التعاون بشأن دعم سيادة لبنان وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه، وأهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية شاملة، وعدم تحوله إلى نقطة انطلاق للإرهاب وتهريب المخدرات، والأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، مشدّدين على أهمية دور قوات الأمن اللبنانية في التصدي لذلك.
كما أدان المجلس استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، مشدّدين على ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن خاصة اتفاق الطائف، وضمان احترام سيادة لبنان، وبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية، منوهين بالمساعدات الكبيرة المقدمة من دول مجلس التعاون الخليجي إلى الشعب اللبناني الشقيق لتلبية احتياجاته الإنسانية.
وفي ختام اجتماعه، أكد المجلس الوزاري على وقوف مجلس التعاون الخليجي الثابت والدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، والدفاع عن حقوقه المشروعة، معربين عن تطلعهم لنجاح جهود الوساطة القطرية المصرية الأمريكية للإفراج عن المحتجزين، وضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار، وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، وفتح جميع المعابر بشكل فوري ودون شروط، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية لتلبية احتياجات سكان القطاع.
حضر الاجتماع سمو سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت الأمير سلطان بن سعد بن خالد، ومدير عام الإدارة العامة للدول العربية غازي العنزي، ورئيس القسم السياسي في سفارة المملكة لدى الكويت يحيى القحطاني، ومساعد مدير عام مكتب سمو الوزير وليد السماعيل.
حركة المجاهدين الفلسطينية: العدوان الصهيوني على المنشآت المدنية في اليمن يعكس فشلاً عميقاً