الإمارات تدعو إلى تكثيف جهود تنفيذ خطة العمل البلدي المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة أهمية تكثيف جهود تنفيذ خطة العمل البلدي المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي 2024 – 2030.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليها في أعمال الاجتماع السابع والعشرين للجنة أصحاب المعالي الوزراء المعنيين بشؤون البلديات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد اليوم في العاصمة القطرية الدوحة برئاسة سعادة عبدالله بن حمد العطية وزير البلدية بدولة قطر، رئيس الدورة الحالية، وبمشاركة أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون البلديات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأشادت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، في كلمتها، بالدور المهم الذي تقوم به بلديات دول مجلس التعاون في كافة الملفات، موجهة الشكر للأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على جهودها في تنسيق العمل المشترك بين الجهات المعنية، معربة في الوقت نفسه عن ثقتها باستمرار التعاون المثمر من خلال العمل على تنفيذ مبادرات خطة العمل البلدي الخليجي المشترك 2024 – 2030 خلال السنوات المقبلة.
وقالت معاليها إن العالم يواجه العديد من التحديات التي نتأثر بها وتفرض علينا إيجاد حلول عملية لها في مجال العمل البلدي، ذلك في وقت تحرص فيه قياداتنا الرشيدة في دول مجلس التعاون على استمرار تحسين جودة حياة المجتمعات والارتقاء بمنظومة العمل وخلق المزيد من المجتمعات المستدامة، وذلك من خلال بناء منظومة متكاملة ومتنوعة اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً.
وأكدت معاليها أن العمل البلدي يمثل ركيزة رئيسية لتحقيق هذا الهدف من خلال إشراك كافة القطاعات والأفراد ضمن مجتمعنا الخليجي الكبير، مشيرة إلى أن كافة بلديات الدولة في الإمارات تعمل من خلال منظومة عمل تعاونية من أجل تنسيق العمل المشترك والارتقاء بالعمل البلدي وتحقيق كافة الأهداف الموضوعة وضمان تنفيذها مع مواكبة منظومة العمل البلدي الخليجي وتحقيق كل ما تتطلع إليه شعوبنا ومجتمعاتنا الخليجية.
وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات منها “تطوير التشريعات وآليات الرقابة البلدية”، حيث شاركت دولة الإمارات بفعالية في هذا البند من خلال جهود فريق عمل وزارة التغير المناخي والبيئة.
كما ناقش الاجتماع عدداً من المواضيع الهامة، وفي مقدمتها خطة العمل البلدي الخليجي المشترك للأعوام (2024 – 2030)، وتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى في الدورات السابقة فيما يخص المجال البلدي بشأن التخطيط العمراني الإستراتيجي والبيئة الحضرية، وكذلك ما يخص قرارات المجلس الوزاري بشأن كود البناء الخليجي، ومتابعة تنفيذ القرارات السابقة للجنة أصحاب المعالي الوزراء المعنيين بشؤون البلديات بشأن الأسبوع البلدي الخليجي، وتوقيع الاتفاقيات مع المنظمات المتخصصة التي تخدم المجال البلدي، ومؤتمر العمل البلدي الخليجي، وجائزة مجلس التعاون للعمل البلدي، وإبراز العمل البلدي الخليجي في المحافل الإقليمية والدولية.
وتم خلال الاجتماع الموافقة على “دليل استخدام ألواح الطاقة الشمسية في المباني بدول مجلس التعاون”، و”دليل إجراءات سحب وحجز المركبات المهملة والتالفة والآليات المعطلة بدول مجلس التعاون”، و”دليل اشتراطات منشآت مكافحة آفات الصحة العامة بدول مجلس التعاون”، الذي تم إعداده من قبل دولة الإمارات وبالتنسيق مع كافة البلديات على المستوى المحلي والمعنيين من دول مجلس التعاون الخليجي.
وأقر الاجتماع موعد النسخة الثالثة من الأسبوع البلدي الخليجي في دولة الكويت خلال العام 2025، وموعد مؤتمر العمل البلدي الخليجي الثالث عشر خلال العام 2026، وموعد انطلاق الدورة السادسة من جائزة مجلس التعاون للعمل البلدي خلال عامي 2025-2026، كما تم اعتماد عنوان الجائزة تحت مسمى ” أفضل الممارسات في التشجير المستدام للمدن”.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: العمل البلدی الخلیجی بدول مجلس التعاون خطة العمل البلدی من خلال
إقرأ أيضاً:
منصور بن زايد يشهد الاجتماع الأول للجنة التعاون الاستثماري بين الإمارات والصين (فيديو)
أبوظبي: وام
شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اليوم، الاجتماع الأول للجنة التعاون الاستثماري بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.
وفي كلمته خلال الاجتماع، نقل سمو الشيخ منصور بن زايد تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، إلى الرئيس شي جينبينغ، وتمنياته بمزيد من التقدم والازدهار للعلاقات الثنائية. كما هنأ سموه الجانب الصيني بمناسبة السنة الصينية الجديدة.
وأكد سموه أن الاجتماع يمثل خطوة مهمة في مسيرة العلاقات الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، والتي تقوم على أسس من التعاون المثمر في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا، مشيراً إلى أن هذه العلاقات شهدت محطة بارزة خلال عام 2024 بمناسبة مرور 40 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
دعم مشاريع استثماريةوأوضح سموه أن التبادل التجاري بين الإمارات والصين بلغ 102 مليار دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 7% عن العام السابق، في دلالة واضحة على النمو المتسارع للتعاون الثنائي، مشيداً في الوقت ذاته بالتزام الصين بتعزيز الشراكة الاقتصادية مع دولة الإمارات.
وشهد الاجتماع الإعلان عن تجديد العمل بصندوق الاستثمار الاستراتيجي المشترك الإماراتي- الصيني الذي تم إطلاقه عام 2012. حيث ساهم الصندوق في دعم مشاريع استثمارية مؤثرة في قطاعات رئيسية عدة، وسيواصل تقديم خدماته كوسيلة لدعم المبادرات الاستراتيجية المشتركة. كما تم توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الإضافية للتعاون في مجالات الطاقة، والصناعة المتقدمة، والاقتصاد الرقمي، والتقنيات الناشئة.
التعاون في مخلتف القطاعاتكما قدّمت الأمانة العامة للجنة التعاون الاستثماري بين الإمارات والصين، إحاطة شاملة حول تقدم الأعمال من الجانبين، وتضمنت الجلسة عروضًا من أعضاء اللجنة وممثلي المؤسسات المعنية، تم خلالها استعراض التقدم المحرز في مجالات الاستثمار والتعاون في مختلف القطاعات الحيوية.
واختتم سموه كلمته بالتأكيد على التزام دولة الإمارات بتطوير الشراكة الإستراتيجية مع الصين، ودعمها لمبادرة «الحزام والطريق»، والعمل على رفع التبادل التجاري إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2030، مع التركيز على التعاون في مجال الطاقة لضمان أمنها واستدامتها.
حضر الاجتماع محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، والدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وخلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة للاستثمار وعدد من المسؤولين.
وضم الجانب الصيني دينغ شيويشيانغ، نائب رئيس مجلس الدولة في الصين وتشاو تشنشين، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح وليو بين، مساعد وزير الخارجية و شوان تشانغنِغ، نائب محافظ بنك الشعب الصيني وولي مينغ، نائب رئيس لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية وعدداً من كبار المسؤولين.