محافظ البنك المركزي يترأس اجتماعات مجموعة بنك التنمية الأفريقي
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
ترأس حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي ومحافظ مصر لدى مجموعة بنك التنمية الأفريقي، وفد مصر في الاجتماعات السنوية للمجموعة، التي تنعقد في العاصمة الكينية نيروبي خلال الفترة من 27 إلى 31 مايو الجاري، تحت شعار “تحول إفريقيا، مجموعة بنك التنمية الإفريقي، وإصلاح الهيكل المالي العالمي“، والتي تواكب مرور ستين عامًا على تأسيس البنك في عام1964.
وشارك المحافظ في الافتتاح الرسمي للاجتماعات، بحضور رؤساء عدد من الدول الإفريقية، وفي مقدمتهم الدكتور ويليام ساموي روتو، رئيس جمهورية كينيا، ودينيس ساسو نغيسو، رئيس جمهورية الكونغو، و بولكاغامي، رئيس جمهورية رواندا، إيمرسون دامبودزومنانغاغوا، رئيس جمهورية زيمبابوي، وحسن شيخ محمود، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية وموسى فقيه، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي إلى جانب عدد كبير من نواب رؤساء الدول الإفريقية و رؤساء الحكومات ووزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، ولفيف من ممثلي القطاع الخاص، وعدد من الأكاديميين وشركاء التنمية من 81 دولة من الدول الأعضاء الإقليمية وغير الإقليمية ضمن مجموعة بنك التنمية الإفريقي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ البنك المركزي حسن عبدالله العاصمة الكينية نيروبي مجموعة بنك التنمية الإفريقي مجموعة بنک التنمیة رئیس جمهوریة
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يترأس إجتماع مخطط تنزيل قانون العقوبات البديلة لأول مرة بالمغرب
زنقة20ا الرباط
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس 3 أبريل 2025 بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، حيث يندرج هذا القانون في سياق استكمال تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.
وأضاف البلاغ أنه جرى خلال الاجتماع، الوقوف على مدى تقدم إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، الذي سيتم عرضه في أقرب الآجال على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه، وتدارس الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية والبرنامج العملي لإنجاح إخراج مقتضيات هذا القانون إلى حيز الوجود.
واستحضر رئيس الحكومة خلال الاجتماع، الخطب والرسائل الملكية السامية، التي تدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، مبرزا أن إقرار العقوبات البديلة في بلادنا جاء بعد الاطلاع على مجموعة من التجارب المقارنة، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي حتى تحقق هذه العقوبات الغاية المتوخاة منها.
كما شكر رئيس الحكومة القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، وحثها على توفير شروط إنجاح هذا الورش، موضحا أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيله.
جدير بالذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، وإفساح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف. مع استثناء الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة الحبسية فيها 5 سنوات سجنا نافذا، وكذا حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.
هذا، وتنقسم العقوبات البديلة إلى 4 أصناف وهي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وكذا الغرامة اليومية.
العقوبات البديلة
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة