الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة العمل، الخميس، المباشرة بإجراءات نقل 37 ألف مشمول بالإعانة إلى وزارة الداخلية وفيما حددت رواتبهم، أكدت من جهة أخرى أن عدم تجديد البيان السنوي سيؤدي إلى قطع راتب الإعانة.

وقال مدير عام هيئة الحماية الاجتماعية التابعة للوزارة أحمد الموسوي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وافق على مقترح نقل التخصيصات المالية لـ(37) ألفا من المشمولين بالإعانة كـرب أسرة ممن تتراوح أعمارهم ما بين 18-25 عاماً إلى وزارة الداخلية للعمل بصفة شرطي من أصل 48 ألف مشمول"، مبينا، "إننا باشرنا بالإجراءات المتعلقة بهذا الملف وننتظر إقرار جداول موازنة 2024".



وأضاف، ان "هؤلاء سيعملون بصفة عقد لمدة ثلاث سنوات براتب يبلغ 500 ألف دينار"، مشيرا إلى، أن "هؤلاء سينقلون مع رواتبهم التي يتقاضونها في الإعانة وتقوم وزارة الداخلية بصرف الفرق لهم".

وذكر، أن "2000 درجة من هذه الدرجات ستمنح للعنصر النسوي"، لافتا إلى، أن "جميع الأمور جاهزة لنقل هذه الأعداد مع مبالغهم في الإعانة لوزارة الداخلية".

وتابع، أن "الضوابط والاختيار سيكون من قبل وزارة الداخلية بعد منحها بيانات الـ48 ألفا وهي ستختار 37 ألفا منهم"، موضحا، أن "هذه العقود تشمل رب الأسرة".

وحول توفير فرص العمل وتجديد البيان السنوي، أكد الموسوي أن "خطتنا الثلاثية تتضمن: أولا التوسع بالشمول إلى أقصى حد، وثانيا استهداف فئات أخرى منها المصابون بأمراض السكري والسرطان والحبل الشوكي، وثالثا التخريج إلى سوق العمل"، وبين، أنه "في حال رفض المستفيد من الإعانة ثلاث فرص عمل سيتم قطع الإعانة عنه وفقا للقانون".

وأشار إلى، "إننا في المراحل النهائية لمناقلة الإحصائية إﻟﻰ الداخلية وسيتم التوقيع على المحاضر النهائية والمصادقة عليها من قبل وزيري العمل والداخلية، ليتم العمل بها المباشرة بعد إقرار الموازنة".

وبشأن البيان السنوي، أكد أن "البيان السنوي يتضمن تجديد المعلومات عبر منصة مظلتي من خلال إعداد أفراد الأسرة أو حصول حالة طلاق، ويتم سحبها وتقديمها للدائرة"، لافتا إلى، أنه "في حال عدم تجديد البيان السنوي فإن راتب الإعانة سيتم إيقافه، ولكن عند وجود معاقين فيتم إرسال باحث اجتماعي إلى منازلهم لأخذ المعلومات".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار وزارة الداخلیة البیان السنوی

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يوجه بتكثيف العمل لسرعة الخروج بإجراءات محفزة للقطاع الخاص

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن الاقتصادي، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورةياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، و أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورشريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات المعنية والبنك المركزي.

تنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي، باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تابع تنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتم تطبيقه من قبل الحكومة بأجهزتها المختلفة بالتعاون مع البنك المركزي، وكذا آخر التطورات فيما يخص المراجعة الرابعة مع صندوق النقد الدولي.

وأشار "الحمصاني" إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أن الإجراءات الجاري تنفيذها ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي تستهدف استعادة الثقة في الاقتصاد المصري وتحسين أدائه، وتعزيز قدرته على مقاومة الصدمات.

إجراءات الانضباط المالي وتنمية الإيرادات

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تمت خلال الاجتماع الإشارة إلى أنه فيما يخص مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي، فقد تم تحقيق نتائج إيجابية ملحوظة فيما يتعلق بإجراءات الانضباط المالي وتنمية الإيرادات، واستمرار العمل على إستراتيجية قوية لإدارة الدين، فضلا عن المُضي قدما في العمل على تنفيذ ما جاء في "وثيقة سياسة ملكية الدولة" وما تضمنته من تخارج الدولة من مجموعة من القطاعات الاقتصادية ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن الاجتماع استعرض خطة سداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول، مع التأكيد على إلتزام الدولة المصرية بسداد هذه المستحقات وفق الخطة الموضوعة.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع تابع كذلك خطة الاستثمارات الكلية وما تضمنته من تحديد سقف للاستثمارات العامة مقابل زيادة مساهمة الاستثمارات الخاصة في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية تابع أيضا تطورات التعاون الجاري مع الاتحاد الأوروبي فيما يخص المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي، ودعم عجز الموازنة، والتي بموجبها يتيح الاتحاد الأوروبي تمويلا ميسرا بقيمة مليار يورو لمساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المُخفزة للقطاع الخاص في مصر.

وقال "الحمصاني" إن الاجتماع ناقش الجهود الحكومية لتسريع وتيرة عملية إزالة الكربون من الصناعات المختلفة بما يتماشى مع مستهدفات الحكومة للوصول إلى الحياد الكربوني.

وأضاف "الحمصاني" أن الاجتماع تناول كذلك تيسير عملية الحصول على التمويل للمشروعات الخضراء، في ظل توجه عدد كبير من الشركات المحلية والعالمية إلى الاستثمار بمشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وكذا الاستثمار في مشروعات توطين صناعات مكونات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، في إشارة إلى مكونات المُحللات الكهربائية وخلايا الألواح الشمسية.

وتابع أنه في هذا السياق تم استعراض جميع الحوافز الممكنة لجذب المزيد من هذه المشروعات الخضراء.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء أعضاء المجموعة الوزارية الاقتصادية بتكثيف العمل من أجل سرعة الخروج بمجموعة الإجراءات المحفزة لقطاع الأعمال الخاص بما في ذلك حزم التسهيلات الضريبية والاستثمارية المُيسرة.

مقالات مشابهة

  • وزارة الشباب تعلن عن يوم توظيفي مفتوح.. اعرف فرص العمل المتاحة
  • عاجل // القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذ عملية عسكرية نوعية في عمق الكيان الصهيوني(نص البيان)
  • برواتب مجزية.. وزارة العمل تعلن عن وظائف خالية بمحافظة الفيوم 2024
  • وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعلن موعد رفع الدعاوى بخلافات العمالة المنزلية
  • وظائف بورسعيد 2024.. وزارة العمل تعلن توافر 133 فرصة برواتب مُجزية
  • رئيس الوزراء يوجه بتكثيف العمل لسرعة الخروج بإجراءات محفزة للقطاع الخاص
  • وزارة العمل تعلن توفر وظيفة شاغرة لدى الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي
  • وزراة العمل تعلن عن وظائف شاغرة في السويس.. اعرف الشروط وطريقة التقديم
  • وزارة العمل تعلن عن 57 وظيفة شاغرة في دمياط برواتب مجزية.. اعرف الشروط
  • المالية تعلن البيان التمهيدي لميزانية العام المالي 2025 م