المصري للفكر: انهيار السردية الإسرائيلية حول الديمقراطية بعد 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر، إن إسرائيل عملت على مدار سنوات على الترويج لسردية كانت تتناقلها العديد من الدول الغربية، مفادها أن إسرائيل هي واحة الديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط، لافتًا إلى أن الحرب الجارية على قطاع غزة جاءت وأثبتت أن هذا الإدعاء كان مجرد أكذوبة.
انتقادات حول حكومة نتنياهو
وأضاف فوزي، خلال مداخلة على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن هناك تقارير تنتقد حكومة نتنياهو بشكل مباشر، كما تعرب العديد من الدوائر السياسية الرسمية عن اعتراضها على نهج بنيامين نتنياهو وحكومته، لافتًا إلى أنه إذا أضيفت هذه الاعتراضات إلى احتجاجات الشارع الإسرائيلي خصوصًا من أهالي المحتجزين الإسرائيليين الفلسطينيين فهي تمثل ضغطًا على الحكومة الإسرائيلية.
متغيرات تهدف لتقليص الانتقادات الموجهة لنتنياهو
وواصل: «هناك متغيرات من خلال متابعة نهج الرأي العام الإسرائيلي أو بعض الدوائر في الداخل الإسرائيلي يدفعان بإتجاه تقليص أثر الانتقادات على حكومة نتياهو، منها أن الهدف الرئيسي للحكومة هو إطالة أمد الحرب لتحقيق بعض الأهداف التي يمكن الترويج لها سياسيًا في الداخل الإسرائيلي».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محمد فوزى إسرائيل الحرب الجارية نتنياهو
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: إعفاء الشركات المستوردة لخامات الإنتاج من القيد في سجل المستوردين
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن هدف تعديل قانون سجل المستوردين، يستهدف إلزام كل مستورد بغرض الإتجار أن يتم تقييده في سجل المستوردين.
ولفت الوزير، أنه تم تحديد الاشتراطات للقيد، وحدد كذلك العقوبات، قائلا: لا يمكن أن يباشر أحد الاستيراد بغرض الإتجار، إلا بعد التسجيل في سجل المستوردين.
وقال الوزير، إلى أن هذا النوع من القوانين يحتاج المراجعة بشكل مستمر، بهدف تحسين مناخ الاستثمار، وإزالة العقبات، فضلا عن تسهيل الإجراءات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء نظر نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين 2024.
وأشار المستشار محمود فوزي، إلى أن المبالغ التي كانت مقومة لتسجيل الشركات بالجنيه المصري، فضلا عن أن هناك شركات يتم تغيير شكلها القانون أو رقمها، وكذلك حالات الوفاة وما يترتب عليه من حاجة الورثة في استكمال عمليات الاستيراد.
وأكد أن الحكومة تسعى لمواكبة وحل أي مشكلات موجودة، قائلا: لا أحد يقول أننا لا نريد استيراد، ولكن علينا الاستفادة من السوق الذي يستوعب كافة المنتجات، وعلينا الاستعاضة عنها من خلال التوسع في التصنيع المحلي.
وأكد الوزير، أن تعديل قانون سجل المستوردين لا يمس الشركات المسجلة التي تزاول نشاطا إنتاجيا أو خدميا في حدود ما تستورده من خامات، لصالح الإنتاج.
و لفت المستشار محمود فوزي: أي شركة تستورد أي منتجات أو خامات لصالح الإنتاج معفاة من القيد في سجل المستوردين، مستشهدا على سبيل المثال بالفنادق التي تحتاج إلى استيراد العديد من الخامات والتي قد يعتبرها البعض سلعا استفزازية.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة