طلبات إعانة البطالة بأميركا ترتفع بأكثر من المتوقع في أسبوع
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي.
وقالت وزارة العمل الأميركية إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت ثلاثة آلاف طلب إلى 219 ألف طلب خلال الأسبوع المنتهي في 18 ايار.
كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا 218 ألف طلب في ذلك الأسبوع.
وتستعيد سوق العمل توازنها بعد رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة 525 نقطة أساس منذ مارس 2022 إبطاء الطلب في الاقتصاد بشكل عام.
وأظهرت القراءة الثانية لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة خلال الربع الأول من العام الجاري، أن الاقتصاد الأميركي تباطأ بأكثر من المتوقع، مسجلا 1.3 بالمئة، مقابل القراءة الأولى البالغة 1.6 بالمئة.
وكان الناتج المحلي الإجمالي الأميركي نما بنسبة 3.4 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي، بعد نموه بنسبة 4.9 بالمئة في الربع الثالث.
وقد تعطي نتائج القراءة الحالية التي تشير إلى ضعف نمو الاقتصاد الأميركي دفعة لآمال خفض الفائدة الأميركية هذا العام.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
اليابان تنفق 1.8% من إجمالي الناتج المحلي على الدفاع في 2025
قال وزير الدفاع الياباني الجنرال ناكاتاني، إن من المتوقع أن يصل حجم الإنفاق الدفاعي للبلاد والتكاليف ذات الصلة للعام المالي 2025 مبلغا إجماليا قدره 9.9 تريليون ين (70 مليار دولار)، أي ما يعادل 1.8 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي قبل ثلاث سنوات ، فيما تسعى البلاد للوصول إلى 2 بالمئة بحلول العام المالي 2027.
ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن ناكاتاني قوله في مؤتمر صحفي الثلاثاء، إن الحكومة ستخصص نحو 8.5 تريليون ين لميزانيتها الدفاعية ونحو 1.5 تريليون ين للنفقات ذات الصلة في ميزانيتها الأولية للعام المالي الحالي الذي يبدأ هذا الشهر.
وفي تحديثها للمبادئ التوجيهية لسياسة استراتيجية الأمن القومي طويلة الأمد في أواخر عام 2022، حددت الحكومة هدفها المتمثل في زيادة ميزانية الدفاع والإنفاق المرتبط بها إلى 2 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي لذلك العام المالي بحلول السنة المالية 2027، وتعهدت بتأمين "قدرات توجيه الضربات المضادة" لمهاجمة أراضي العدو بشكل مباشر في حالات الطوارئ.
يشار إلى أن اليابان، بعدما وضعت دستورا ينبذ الحرب، حددت منذ فترة طويلة إنفاقها الدفاعي بنحو 1 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، أو نحو 5 تريليونات ين، ولكنها بدأت زيادة ذلك كرد فعل على التحديات الأمنية مثل الحشد العسكري السريع للصين وتطوير كوريا الشمالية للصواريخ ولقدراتها النووية.
وجاء أحدث تقدير في الوقت الذي تزيد فيه الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب الضغوط على حلفائها، ومن بينهم اليابان وكوريا الجنوبية وأعضاء حلف شمالي الأطلسي (ناتو) ، لتحمل المزيد من تكاليف الدفاع عنها واستضافة القوات العسكرية الأمريكية.
وأضاف الجنرال ناكاتاني إن الأرقام "توضح أن جهودنا لتعزيز قدراتنا الدفاعية تتقدم بشكل ثابت" نحو تحقيق الهدف.