حزب غانتس يقترح حل الكنيست
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
سرايا - قال حزب "معسكر الدولة" -الذي يتزعمه الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، في بيان اليوم الخميس- إنه اقترح إجراء تصويت لحل الكنيست في مسعى لإجراء انتخابات مبكرة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
تأتي هذه الخطوة في أعقاب مهلة منحها غانتس لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الشهر الجاري لتحديد إستراتيجية واضحة للحرب في غزة قبل الثامن من يونيو/حزيران، مهددا بالانسحاب من الحكومة إذا لم يقدم نتنياهو مثل هذه الخطة.
وانضم غانتس لحكومة نتنياهو بعد فترة وجيزة من هجوم طوفان الأقصى الذي قادته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وفصائل فلسطينية أخرى.
وانقسمت كتلة غانتس المنتمية لتيار الوسط في مارس/آذار، ولا يسيطر حزبه على ما يكفي من المقاعد البرلمانية لإسقاط الائتلاف الحاكم.
في المقابل، قال حزب الليكود -الذي يقود الائتلاف الحاكم- إن إسرائيل بحاجة إلى الوحدة زمن الحرب.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية نقلت -عن أعضاء في حزب "معسكر الدولة"- ترجيحهم أن ينسحب الحزب في غضون أيام قليلة من الحكومة التي يقودها نتنياهو.
وقال عضو الكنيست ماتان كاهانا -في تصريحات إذاعية- إن "معسكر الدولة" لا يملك القدرة على التأثير في قرارات الحكومة، وبالتالي لم يعد أمامه خيار سوى الانسحاب من الائتلاف الحكومي.
وأضاف كاهانا أن نتنياهو يعلم أن ائتلافه يعتمد على وزير الأمن إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش وليس على غانتس وغادي آيزنكوت، وأن هذه الاعتبارات تمنعه من اتخاذ القرارات.
خطط للإطاحة بنتنياهو
ويسعى زعيم المعارضة يائير لبيد، وزعيم حزب "أمل جديد" غدعون ساعر، وزعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، لبحث خطط الإطاحة بحكومة نتنياهو، وإجراء انتخابات مبكرة.
وكان ساعر قدم استقالته من حكومة الطوارئ منتصف مارس/آذار الماضي، حين اشترط من أجل بقائه أن ينضم إلى مجلس الحرب، وذلك قبل نحو أسبوعين عندما فض الشراكة مع رئيس "معسكر الدولة" غانتس الوزير بمجلس الحرب.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: معسکر الدولة
إقرأ أيضاً:
فضيحة التجسس على المساجد.. هيئة هولندية تأمر الحكومة بإتلاف البيانات
أمرت هيئة حماية البيانات الشخصية في هولندا وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإتلاف بيانات شخصية جُمعت سرا وبشكل غير قانوني عن أفراد من الجالية المسلمة، خلال مدة لا تتجاوز الشهرين.
وأوضحت الهيئة -في بيان نشر هذا الأسبوع- أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خالفت القانون بجمعها تلك البيانات في إطار التحقيقات السرية التي أجرتها بين عامي 2016 و2019، والتي راقبت خلالها مسلمين ومؤسسات إسلامية.
واستعانت الوزارة بوكالة تحقيقات خاصة قامت بإرسال موظفيها متنكرين لزيارة المساجد وجمع معلومات عن المسلمين، وتبين أنهم ركزوا في تحرياتهم على ما لا يقل عن 31 شخصا.
وقال رئيس هيئة حماية البيانات الشخصية أليد وولفسن -في البيان- إن "جمع البيانات الشخصية في هذه التحقيقات تم من دون أساس قانوني، ولم تكن الوزارة شفافة بشأن ذلك، ومن ثم، فإن التحقيق غير قانوني".
وأضاف: "كما أن التركيز على المنحدرين من أصول مسلمة يجعل الأمر تمييزيا".
وكانت صحيفة هولندية قد كشفت عن هذه الفضيحة في أكتوبر/تشرين الأول 2021، وقالت إن ما لا يقل عن 10 بلديات هولندية استأجرت وكالة تحقيقات خاصة لجمع معلومات عن المسلمين والمساجد والمؤسسات الإسلامية بشكل غير قانوني.
وقالت المحامية سميرة صابر -في تصريح لوكالة الأناضول- إن وزارة الشؤون الاجتماعية جمعت وعالجت بشكل غير قانوني بيانات شخصية لأئمة ومديري مساجد ووعاظ ينشطون في المجتمعات المسلمة بهولندا.
إعلانوأضافت أن الوزارة "صنفت هؤلاء الأشخاص على أنهم من التيار السلفي أو من جماعة الإخوان المسلمين، وشاركت هذه التصنيفات".
وأوضحت المحامية أن "هدفنا هو إتلاف كل البيانات. لكن علينا أولا أن نعرف المعلومات الموجودة ومع من تمت مشاركتها. لا نعرف بعد مدى انتشارها، ولهذا نحن مصرون على المضي قدما في الإجراءات القانونية حتى النهاية".
وأكدت أن هذه الأحداث "حطمت تماما قناعة المسلمين في هولندا بأن التعاون مع الدولة والشفافية والحوار قد يحول دون تعرضهم للتمييز".
من جانب آخر، قال النائب عن حزب "دينك" دوغوكان أرغين إن إجابات وزارة الشؤون الاجتماعية عن الأسئلة البرلمانية بشأن هذه القضية لم تكن مرضية.
ورأى أرغين أن الدولة الهولندية "تبنت سياسة تعسفية تجاه المسلمين، مبنية على انعدام الثقة واستبعادهم".
وتابع: "قالوا لنا لا نعرف كيف حدث هذا، ولم يكن هذا هدفنا، كنا فقط نحاول مراقبة الشباب الذين يسافرون إلى سوريا".
وحذر النائب الهولندي من أن مؤسسات حكومية قد تواصل استخدام هذه البيانات رغم الأمر الصادر عن هيئة حماية البيانات الشخصية، وقد تؤثر هذه المعلومات سلبا على فرص المسلمين في التوظيف بالقطاع العام، وقد يتعرضون لاستجواب غير مبرر في البنوك، حسب قوله.
بدوره، قال رئيس "مجلس الاتصال بين الدولة والمسلمين" محسن كوكطاش إن التحقيقات بين عامي 2016 و2019 أجريت سرا بالتعاون بين البلديات وهيئة التنسيق الوطني لمكافحة الإرهاب.
وأوضح أن "الباحثين ذهبوا إلى المساجد من دون أن يقولوا إنهم يجرون أبحاثا، وتصرفوا كما لو كانوا من المصلين. أجروا تحقيقات دقيقة جدا، مثل من يتحدث مع من، ومن على خلاف مع من".
إعلانووصف تلك التحقيقات بأنها أشبه بالتجسس، مشيرا إلى أن الوزارة لم تعلن عنها من تلقاء نفسها، بل كشفت عنها صحيفة هولندية.
ورأى كوكطاش أن إتلاف البيانات وحده لا يكفي، داعيا إلى معالجة انعدام الثقة الذي خلفته القضية لدى المسلمين.
وقال: "يسود الآن شعور لدى المسلمين بأنهم جميعا تحت المراقبة. لم نعد نعامل بوصفنا مواطنين عاديين، بل نشعر بأنه مهما فعلنا سنتعرض للتمييز".
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا