مجازر غزة وأكذوبة حقوق الإنسان!!
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
بعد مرور أكثر من 200 يوم على حرب الإبادة الجماعية لأهل غزة، وارتكابها أبشع المجازر الوحشيه الجماعية على النازحين الفارين من الموت الى حد إشعال النيران فى مخيمات رفح الفلسطينية، وحرق الأطفال والنساء جهارا نهارا، وحتى الأحياء يموتون جوعا، وعجز كل جهود الإنقاذ فى وقت جمود عجيب للمجتمع الدولى وشلل تام لكل الكيانات الحقوقية فى الغرب والمساعى الإنسانية أمام الغطرسة الصهيونية، فى وقت تنشط فيه جمعيات حماية حقوق الحيوانات الضالة، من قسوة الإنسان وياللعجب، فأين أقلام وأبواق السادة أبطال محترفى ضرب التقارير باسم حقوق الإنسان أو مدعى وهم الحفاظ على الحقوق والحريات للبشر على الأرض سواء الاتحاد الاورربى وأخواتها؟!، سقطت كل الأقنعة الداعيه لشعارات حقوق الإنسان، وبالرغم من تداعيات وخطورة اجتياح رفح التى يتكدس فيها 1.
إن قضية فلسطين لن تموت، لأنها عقيدة فى قلب كل عربى ومسلم، إن الناس يموتون فى سبيل العقيدة، وما ماتت عقيدة قط من أجل حياة إنسان
اللهم انصرهم وكن معهم وأيدهم بتأييدك. وعند الله تجتمع الخصوم ،الحكومات العربية، اصحاب القرار،
أصحاب المعالى والسمو والسادة سيطول وقوفكم امام الله.. فأكثر ما يؤلم الضحيةَ ليس قسوة الجلّاد ووحشيته بل صمت المتفرجين.
اعتدنا على أخبار ما يحصل لإخواننا فى فلسطين...
إبادة جماعية وحصار، الصهاينة الظلمة يتحدون العرب والمسلمين أن يعملو اى شيء واقصى طاقتهم تنديد المهم ما نلاحظه من سفه وجهل وغباء الشعوب بإنتشار الأعلام والمظاهرات فى بلدان العرب والمسلمين، وكل هذا خزى وعار عليهم، اخبرونى ماذا عملوا بمظاهراتهم البلهاء ورفعهم للأعلام فلا للإسلام نصروا ولا للأعداء كسروا. وتحذر الأمم المتحدة التى تكتفى هى الأخرى بالبيانات، من أن أفعال إسرائيل ترقى لمستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وأنه إن لم يتم اتخاذ أى إجراءات فعالة لوقف هذه المجازر وحماية المدنيين، سوف تقوم الكارثة وكفى، ويظهر هذا التباين الصارخ مدى الانتقائية والمعايير المزدوجة فى تطبيق مبادئ حقوق الإنسان، حيث تسرع الدول لحماية البعض، بينما تترك البعض الآخر فريسة للظلم والاضطهاد.
سكرتير عام إتحاد المرأة الوفدية ورئيس لجنة المرأة بالقليوبية.
MAGDA [email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكومات العربية حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
اقتحام ونهب واعتقال.. مفوضية حقوق الإنسان تفتح النار على الحوثيين
فتحت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، النار على مليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، في ظل استمرارها في احتلال مقرها في صنعاء منذ 3 أغسطس الجاري وقيامها بنهب محتويات المبنى ووثائق المكتب.
مفوض الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان فولكر تورك، أدان بشدة اقتحام سلطات الحوثي مكتب المفوضية بصنعاء، وجدد دعوته للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين في اليمن.
وقال تورك، في بيان، الثلاثاء، "إن دخولَ مكتبٍ تابع للأمم المتحدة من دون إذن والاستيلاءَ بالقوّة على وثائق وممتلكات يتعارضان بشكل كامل مع اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة. ويشكل ذلك أيضاً اعتداءً خطيراً على قدرة الأمم المتحدة أن تمارس ولايتها، بما في ذلك ما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، التي يدافع عنها مكتبي"، وطالب الميليشيات الحوثية بمغادرة المبنى فوراً وإعادة جميع الأصول والممتلكات.
وأشار تورك إلى أن الميليشيات خلال يومي 6 و7 حزيران/يونيو، احتجزت 13 من موظفي الأمم المتحدة، من بينهم 6 يعملون في مكتب المفوضيّة السامية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى أكثر من 50 عاملاً في منظمات غير حكومية مختلفة وشخص يعمل في إحدى السفارات.
وأضاف إن الميليشيات احتجزت اثنين آخرين من موظفي مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2021 وآب/أغسطس 2023، بالإضافة إلى موظفين أمميين اثنين آخرين احتجزا في وقت سابق. وجميعهم محتجزون في الحبس الانفرادي مع منع الاتّصال.
ووفق بيان تورك فإنه في أعقاب الاعتقالات التي تمت في حزيران/يونيو، ونظراً للوضع الأمني، قرر المفوض السامي تعليق عمليات المكتب مؤقتاً في صنعاء ومناطق أخرى خاضعة لسيطرة الحوثيين، لكن المفوضية تواصل عملها في مناطق أخرى من اليمن.
وذكر البيان أنه في 3 آب/ أغسطس 2024، أرسلت سلطات الحوثي في صنعاء "وفداً" إلى مكتب مفوضيّة حقوق الإنسان في صنعاء وقام الوفد بإجبار الموظفين المحليين على تسليم ممتلكاتهم، بما في ذلك وثائق وأثاث ومركبات، فضلاً عن مفاتيح المكتب، وهي لا تزال تسيطر على المكتب حتّى اليوم.
وأكد أن الميليشيات لم تتجاوب مع النداءات المتعددة التي أطلقها المفوض السامي ومسؤولون رفيعون آخرون.
وقال المفوض "يؤسفني أن أيّاً من مناشداتنا لم تجد آذاناً صاغية، أناشد من جديد بقلب يغصّ حزناً بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم. نحن نبذل كل ما في وسعنا كي يلتئم شملهم مع أحبائهم في أقرب وقت ممكن. وحتى ذلك الحين، على سلطات الأمر الواقع أن تضمن معاملتهم باحترام كامل لحقوق الإنسان، وأن يتمكنوا من الاتصال بأسرهم وممثليهم القانونيين".
ولفت البيان إلى أن أحد الموظفَيْن اللذين احتجزتهما الميليشيات في وقت سابق قد ظهر في مقاطع فيديو نُشرت على الإنترنت، إذ أُجبر على الإدلاء باعترافات حول مزاعم من بينها التجسس، في انتهاك واضح لحقوق الإنسان الأساسية المحمية بموجب القانون الدولي.
ونفى تورك هذه الادعاءات، وقال "لم ينخرط مكتبي في أي وقت من الأوقات في أي أنشطة أخرى غير تلك التي تصب في صالح الشعب اليمني، ووفقاً للولاية المنوطة بي".