بالتزامن مع انتهاء المهلة المحددة.. المركزي اليمني يوقف التعامل مع 6 بنوك تجارية تتخذ صنعاء مقراً لها
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
وجه البنك المركزي اليمني في مذكرة رسمية أصدرها اليوم الخميس 30 مايو/أيار 2024م، بإيقاف التعامل مع ستة بنوك تجارية تتخذ من العاصمة المختطفة صنعاء مقراً لها، بالتزامن مع انتهاء المهلة المحددة لتلك البنوك وغيرها من البنوك لنقل مراكز عملياتها المصرفية الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي اليمن.
وبحسب الوثيقة الرسمية للبنك المركزي اليمني، فإن البنك من خلال المادة (1) أوقف التعامل مع ستة بنوك هي: "التضامن، اليمن والكويت، مصرف اليمن والبحرين الشامل، الأمل للتمويل الأصغر، الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، اليمن الدولي"، وهذه البنوك ما زالت تتخذ من صنعاء مقراً لها.
كما تضمنت المادة الثانية أن على البنوك المذكورة الاستمرار بتقديم خدماتها المصرفية للجمهور والوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها حتى إشعار آخر، فيما المادة الثالثة تضمنت أن يعمل بهذا القرار من تاريخ 2 يونيو 2024م، مؤكداً أن على جميع الجهات المعنية العمل بموجبه ويبلغ به من يلزم محلياً ودولياً.
وبين البنك المركزي اليمني أسباب الإيقاف لتلك البنوك والمصارف، لفشلها في الالتزام بأحكام القانون وتعليمات البنك المركزي وعدم الامتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، واستمرارها في التعامل مع جماعة مصنفة إرهابية وتنفيذ تعليماتها بالمخالفة لقواعد العمل المصرفي وأحكام القانون وتعليمات البنك المركزي اليمني، الأمر الذي يتطلب التدخل ووضع القيود اللازمة على أنشطة البنوك المخالفة لإجبارها على الامتثال لأحكام القانون وحرصاً على سلامة القطاع المصرفي، ولما تقتضيه المصلحة العامة.
واستند القرار إلى القانون رقم (14) لسنة 2000م بشأن البنك المركزي اليمني وتعديلاته وعلى القانون رقم (38) لسنة 1998م بشأن البنوك، وعلى القانون رقم (21) لسنة 1996م بشأن المصارف الإسلامية وتعديلاته، وعلى القانون رقم (15) لسنة 2009م بشأن بنوك التمويل الأصغر وعلى القرار الجمهوري رقم (119) لسنة 2016م بشأن نقل المقر الرئيسي للبنك المركزي اليمني إلى عدن، وعلى قرار محافظ البنك المركزي اليمني رقم (17) لسنة 2024م، بشأن نقل المراكز الرئيسية للبنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر إلى العاصمة المؤقتة عدن.
وكان البنك المركزي اليمني بعدن (جنوبي اليمن)، قد وجه بتاريخ 2 أبريل/ نيسان 2024، البنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر بنقل مقارها الرئيسة إلى العاصمة المؤقتة عدن، خلال مدة 60 يوما، حيث جاء القرار رداً على قيام فرعه الخاضع لمليشيا الحوثي في صنعاء، بسك عملة معدنية غير قانونية فئة 100 ريال وضخها إلى السوق المصرفية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: البنک المرکزی الیمنی القانون رقم التعامل مع
إقرأ أيضاً:
“بنوك صنعاء” في دائرة الاستهداف الأمريكي
يمانيون../
تواصل الإدارة الأمريكية وبلا هوادة حربها الاقتصادية الشعواء على اليمن بحثاً عن انتصار وهمي يحفظ لها مكانتها بعد أن أسقط اليمنيون هيبتها، وتحولت حاملات طائراتها واساطيلها وبوارجها الحربية وسلاحها البحري الأقوى، اضحوكة لدى شعوب العالم بسبب تعرضها لضربات موجعة من قبل القوات اليمنية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن.
تواصل الإدارة الأمريكية وبلا هوادة حربها الاقتصادية الشعواء على اليمن بحثاً عن انتصار وهمي يحفظ لها مكانتها بعد أن أسقط اليمنيون هيبتها، وتحولت حاملات طائراتها وأساطيلها وبوارجها الحربية وسلاحها البحري الأقوى، أضحوكة لدى شعوب العالم.
يأتي هذا بعد أشهر قليلة من افشال حكومة صنعاء للمؤامرة الاقتصادية الكبرى التي كانت تستهدف ملايين اليمنيين خدمة لصالح الكيان الصهيوني، وفي محاولة لثني القوات المسلحة عن أداء واجبها الديني والأخوي تجاه نصرة شعب غزة الذي يتعرض لأبشع جرائم العصر.
لم تصمد المؤامرة التي أحاكتها حكومة المرتزقة بإيعاز أمريكي سعودي إسرائيلي كثيراً، ففي منتصف العام المنصرم 2024، أصدر المرتزق أحمد غالب المعبقي المعين من تحالف العدوان والاحتلال محافظاً للبنك المركزي في عدن المحتلة، قراراً يهدف إلى تعطيل عمل البنوك التجارية في المحافظات “الحرة”، وقد تضمن القرار وقف التعامل مع 6 بنوك تجارية تتخذ من صنعاء مقراً رئيسياً لها، وهي: [بنك التضامن، بنك اليمن والكويت، مصرف اليمن والبحرين الشامل، بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك الكريمي للتمويل الأصغر، بنك اليمن الدولي]، وهو ما دفع السيد القائد العلم عبدالملك بدر الدين الحوثي -يحفظه الله- إلى اطلاق تحذيرات شديدة اللهجة لدول العدوان، مهدداً بأنه سيتم استهداف بنوك الرياض، مقابل بنوك صنعاء، واصفاً تلك المؤامرة الاقتصادية بأنها لعبة خطيرة.
وعاودت واشنطن من جديد شن الحرب القذرة واللاإنسانية على الاقتصاد اليمني، لتعويض خسارتها عسكرياً بعد أن تعرضت لأكبر هزائمها في التاريخ على يد قوات صنعاء، حيث تحولت الخزانة الأمريكية إلى ورقة ابتزاز سياسية وسيف مسلط يستهدف الشعوب الحرة المناهضة للهيمنة الغربية والاستكبار العالمي.
وفي قرار مفاجئ أصدرت الخزانة الأمريكية مساء الجمعة 17 يناير 2025 عقوبات جديدة استهدفت من خلالها أحد أهم وأبرز البنوك التجارية في العاصمة صنعاء، وهو “بنك اليمن والكويت” تحت مسميات وذرائع عارية من الصحة ومجافية للحقيقة.
وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، فرض عقوبات على بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار (Y.S.C) ومقره الرئيس صنعاء، تحت مزاعم الدعم المالي الذي يقدمه لجماعة “الحوثيين”.
وتضمنت مزاعم واتهامات الخزانة الأمريكية، لبنك اليمن والكويت، “مساعدة الحوثيين في استغلال القطاع المصرفي اليمني لغسل الأموال وتحويل الأموال إلى حلفائهم، بما في ذلك حزب الله اللبناني”.
وأضافت الخزانة الأمريكية، أنه تم إدراج “بنك اليمن والكويت” بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، المعدل، لمساعدته أو رعايته أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لأنصار الله أو دعمهم”.
و قال وكيل وزارة الخزانة بالوكالة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية “برادلي تي سميث”: “يعتمد الحوثيون على عدد قليل من المؤسسات المالية الرئيسية مثل بنك اليمن والكويت للوصول إلى النظام المالي الدولي وتمويل هجماتهم المزعزعة للاستقرار في المنطقة”، مؤكداً أن بلاده ملتزمة بتعطيل هذه القنوات غير المشروعة والعمل مع حكومة المرتزقة التابعة لتحالف العدوان والاحتلال، لضمان بقاء القطاع المصرفي في البلاد معزولًا عن نفوذ حكومة صنعاء.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطوات واشنطن وتحركاتها لتضييق الخناق على القطاع الخاص، فالعقوبات التي فرضتها الخزانة الأمريكية على “بنك اليمن والكويت”، تأتي ضمن محاولات واشنطن لاستهداف الاقتصاد اليمني بعد الفشل الأمريكي في إيقاف الحظر المفروض من قبل قوات صنعاء على الكيان الصهيوني وشل الاقتصاد الإسرائيلي.
ولذا، فإن العقوبات التي طالت “بنك اليمن والكويت” أو أي عقوبات مستقبلية قد تطال البنوك الأخرى في مناطق سيطرة حكومة التغيير والبناء، يجب أن يتحمل مسؤوليتها بشكل مباشر ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية، فقرار الخزانة الأمريكية يؤكد المضي نحو تضييق الخناق على القطاع الخاص في اليمن واستخدام تلك العقوبات لتصفية حسابات مع كيانات تجارية واقتصادية.
وسبق لوزارة الخزانة الأمريكية أن وضعت “بنك اليمن والكويت” في دائرة الاستهداف منذ عام، وذلك بناء على بيانات وتقارير كيدية وكاذبة قدمتها حكومة الفنادق، للجانب الأمريكي في إطار التعاون الاستخباراتي بينهما.
هاني أحمد علي المسيرة
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات