وفقًا للقانون.. تعرف على شروط إصدار الترخيص بإنشاء المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
وضع قانون حقوق المسنين الجديد، الذي أقره مجلس النواب، شروط إصدار التراخيص بإنشاء المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين، فقد نص القانون على أن:
"يصدر الترخيص بإنشاء المؤسسات الاجتماعية التي تقدم خدمات اجتماعية وثقافية وترفيهية ودينية ورياضية، من الوزارة المختصة أو مديرياتها بعد سداد رسم لا يتجاوز مائة ألف جنيه يتم تحصيله وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط هذا الترخيص وفئات الرسم وحالات الإعفاء منه".
ويصدر باللائحة النموذجية للمؤسسات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة قرار من الوزير المختص.
حظر إجبار المسن على البقاء دون رضاهويحظر على المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن إجبار المسن على البقاء بها دون رضاه ولا يجوز لها رفض طلب خروجه سواء صدر منه أو من ممثله القانوني أو من الوزارة المختصة، وفي هذه الحالة يسلم إلى من يتولى رعايته وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويُعفى المسن الأولى بالرعاية الذي ليس لديه مكلف بالرعاية من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن، وتتحمل الوزارة المختصة هذه التكاليف، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط الإعفاء.
وتلتزم المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن بقبول نسبة 4% من نسبة إشغال المؤسسة بالمجان للحالات التي تحال إليها من الوزارة المختصة بحد أدنى مسن واحد على الأقل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون حقوق المسنين الجديد حقوق المسنين المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين شروط إصدار التراخيص مؤسسات الرعاية الاجتماعية مجلس النواب الوزارة المختصة
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي السودانية: فروع بعض المؤسسات بالخارج لم تلتزم بالنظم واللوائح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السودانية، أن بعض مؤسسات التعليم العالي غير الحكومية التي قامت بفتح مراكز وفروع لها خارج السودان لم تلتزم بالنظم واللوائح التي تنظم ذلك، وخاصة لائحة فتح المراكز والفروع واللوائح التي أصدرتها الوزارة مؤخرًا، ومن أهم بنودها أخذ الموافقة المبدئية كتابة من الوزارة الأم ومن الدولة المستضيفة مع الاعتماد من السفارت السودانية فى تلك الدول.
وأضافت الوزارة، في بيان لها اليوم الأحد وفقا لوكالة الأنباء السودانية (سونا)، أن بعض المؤسسات بدأت في فتح مراكز خارجية لها دون التقيد بهذه اللوائح، ومضت في إجراءات الدراسة فيها، مع فرض رسوم دراسية فوق مقدرة غالبية الطلاب وأسرهم، وفوق ذلك لم تقم بعرضها على جهات الاختصاص بالوزارة، ولم تتحصل على موافقتها واعتمادها لها.
وأكدت الوزارة أنها ستقوم عبر منصاتها ومواقعها الإلكترونية بعرض المراكز والفروع المعتمدة لمؤسسات التعليم العالي الخاصة والأهلية، مع الرسوم المقررة والمجازة بواسطتها، داعية الطلاب قبل التسجيل في تلك المراكز ودفع الرسوم المقررة التأكد من أن هذا المركز أو ذاك ضمن المراكز المعترف بها لدى الوزارة لقبول الطلاب السودانيين، وإلا فإن الوزارة غير مسؤولة عن تقويم وتوثيق شهادة أي طالب درس عبر المراكز غير المعتمدة لديها، كما أنها ستتخذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية تجاه أية مؤسسة لا تتقيد بما ورد أعلاه، حفاظًا على سمعة مؤسسات التعليم العالي السودانية، وحفظًا لحقوق الطلاب وأسرهم من أن تهدر فيما لا يفيد.
وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السوادنية قد ذكرت، في بيانها اليوم، أنه في إطار سعيها للحفاظ على مستقبل الطلاب وإكمال الدراسة الجامعية لهم في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، سعت وبالتعاون مع مختلف الجهات المعنية بالدولة، لاستمرار العملية التعليمية في بعض ولاياتها الآمنة أو حتى خارج البلاد، وفي هذا الصدد كانت الوزارة قد أصدرت في 22 یونیو 2023 توجيهات لبدء الدراسة بمؤسسات التعليم العالي غير الحكومية والتي كان من أهم بنودها، الالتزام التام بكل اللوائح والنظم والقوانين المنظمة للتعليم العالي غير الحكومي.
ورحبت الوزارة بنظام الاستضافة للمؤسسة بالكامل بالجامعات الحكومية وجامعات وكليات التعليم الخاصة والأهلية بالولايات للاستفادة واستغلال البنية التحتية للمؤسسات، أما المؤسسات التعليمية التي طلبت شراكات مع مؤسسات غير سودانية خارج السودان أو فتح مراكز أو فروع، فأوجبت عليها الوزارة الالتزام أولا بمتطلبات الاستضافة داخل السودان سواء كان على مستوى الطلاب أو المؤسسات ومن ثم فتح المراكز أو الفروع أو الاستضافة خارج البلاد.
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة