عندما انتشر الحديث عن سفاح التجمع سرى الرعب والمخاوف بين الجميع ليعيد للأذهان الصورة المخيفة لقضية سفاح الجيزة قذافى فراج التى ظللنا نتابعها فى التحقيقات والمحاكم وحتى وقت قريب فى محكمة النقض حيث اثارت حفيظة الجميع من جراء ما ارتكبه من جرائم بدأها بقتل زوجته عام 2015 وتسلسل اعترفاته التى بدأت تتوالى بإرشاده عن اماكن دفن ضحاياه وكان يدلى باعترفاته بثبات انفعالى شديد ليتم استخراج ضحاياه التى كان ينهى حياتهم وبدأها بصديق عمره بعد ان استولى على تحويشة عمله وهو بالخارج وان بقية ضحاياه كانت زوجته وشقيقة احدى زوجاته ثم سكرتيرته بالاسكندرية وهكذا،حتى فوجعنا بجرائم ارتكبها مجرم اخر اطلق عليه بسفاح التجمع كان يقيم طقوس ثم يمارس معهن الرذيلة قبل ان يقتلهن مما اثار المخاوف، فعندما بدأت اتابع قضية سفاح التجمع توقفت امام كلمة التجمع وقلت من خلال خبرتى ان هذا المتهم لابد ان يكون شخصية غريبة ولا يقتل من اجل المال او السرقة خاصة بعد ما تبين انه يمتلك شقة فى احد الكمباوندات السكنية والتى تقدر بثمن باهظ و تبين انه كان ينقل ضحاياه بسيارته الفارهة لإلقائها فى الصحراء ظنا منه انه بهذه الطريقة يصعب تتبعه ،فهناك فرق بين سفاح الجيزة الذى كان فقيرا وارتكب معظم جرائمه من اجل المال والذهب.
وأتناول مقتطفات مما تناولته الصحف والمواقع الصحافية والفضائيات من اعترافاته امام جهات التحقيق ببورسعيد. بان السفاح كان يشعر بسعادة وتلذذ اثناء صراخهن واستغاثتهن من التعذيب باجسامهن وبشدة فى شعر كل ضحية وضربها بالكرباج وأنه كان يشعر بمتعة كبيرة عقب تعاطى المواد المخدرة مع ضحاياه ثم يكبلهن قبل ان يمارس معهن الرذيلة بطريقة سادية حتى الموت او يخنق كل واحدة بالحزام الذى كان يربطه حول رقبة الضحايا حيث قام باغتصاب جثة لمدة يومين وهى بهذه الحالة قبل إلقاء الجثمان بالصحراء، وأن المتهم كانت تزيد سعادته مع صوت صراخ ضحاياه ومن اجل ذلك اعد العدة وعمل عازلا للصوت فى الغرفة حتى يتمكن من الاستفراد بضحاياه .حيث كان يستقبل فيها ضحاياه التى كان يتعرف عليهن من منصات التواصل الاجتماعى، فنحن امام جرائم تثير مخاوف المصريين ..،
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منصات التواصل الاجتماعي بين السطور نجوى عبدالعزيز محكمة النقض قضية سفاح الجيزة سفاح التجمع
إقرأ أيضاً:
محكمة نمساوية: حل الشرطة لمعسكر التضامن الفلسطيني بجامعة فيينا غير قانوني
قالت المحكمة الإدارية في العاصمة النمساوية فيينا إن حل الشرطة مخيم التضامن الفلسطيني في جامعة فيينا في الثامن من أيار/ مايو 2024 غير قانوني وغير دستوري.
ورفضت المحكمة ادعاءات الشرطة، بأن الغرض من التجمع غير متوافق مع الوضع القانوني النمساوي، مؤكدة أن حرية التجمع وحرية التعبير محميتان حتى عندما تعد الآراء المعبر عنها "صادمة أو مسيئة"، وذلك وفقًا لاجتهادات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وكان نحو 200 ضابط شرطة مسلحين قد فضوا المخيم الذي أقيم تضامنا مع الفلسطينيين في ذروة حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر.
واستخدمت الشرطة في عمليتها تلك طائرات بدون طيار وسيارات مراقبة وكلابا بوليسية وشاحنات ورافعات لإزالة كل متعلقات المخيم، حسب ما نقلته عدة مواقع نمساوية.
وفي أثناء المداهمة، لم تقدم الشرطة أي تبرير واضح أو أساس قانوني ثابت حول سبب فض المخيم.
لكن إدارة شرطة فيينا أعلنت لاحقًا أنه "بعد تقييم نهائي من قبل مديرية أمن الدولة وخدمة الاستخبارات، أن الغرض من هذا التجمع أصبح غير متوافق مع الوضع القانوني النمساوي".
وقد دعمت الشرطة هذه الادعاءات بالإشارة إلى أن المشاركين في التجمع قد هتفوا بشعار "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة" وأن كلمة "انتفاضة" كانت ظاهرة على اللافتات.
من جهتها أوضحت المحكمة أن التعبير عن التعاطف مع "منظمة مصنفة إرهابية، كما زعمت شرطة فيينا، لا يشكل جريمة إلا إذا كان من المرجح أن يؤدي إلى ارتكاب جرائم إرهابية فعلية".
وأقرت المحكمة أيضًا بأن استخدام تعبيرات "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة" و"انتفاضة" لا يشكل تحريضًا على ارتكاب جريمة إرهابية أو اتهاما بالانتماء إلى حماس تحديدًا، ما لم تكن هناك تعبيرات إضافية تشير إلى عكس ذلك.
وبناءً على ذلك، لا يمكن الاستنتاج مسبقًا بأن هذه الشعارات ستخلق "تربة ذهنية للموافقة على الجرائم الإرهابية". وفي النهاية، لا توجد أسس واقعية يمكن أن تفسر حل التجمع بالقوة.
وقد اعتبر نشطاء وحقوقيون هذا القرار صفعة لمديرية شرطة ولاية فيينا بالنمسا، التي استندت في فضها المخيم إلى مزاعم دعم المحتجين لحركة المقاومة الإسلامية "حماس".
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد