فيما يبدو أن هناك أزمة حقيقية نتيجة نقص وغياب العديد من الأدوية المهمة والضرورية لصحة وسلامة المواطنين، ولا تستطيع صيدلية صرف روشتة كاملة، وانتشر فى وسائل التواصل الاجتماعى آلاف الحالات التى تبحث عن أدوية ضرورية ومنقذة من الموت، واضطر العديد من المرضى إلى التخلى عن الأصناف الموصوفه لهم فى روشتات الادوية والبحث عن الأدوية الأكثر أهمية وشغلت هذه الأزمة اهتمام الناس، فالدواء سلعة استراتيجية مهمة وهى تمثل أمن قومى وأن أى خلل فى تلك المنظومة سيكون له تبعات غير مسبوقة على سلامة وصحة المواطن، وأن أى تهديد له سيشكل خطراً على أمن المجتمع، وحقيقة أن الحق فى الدواء حق أصيل للمواطن كفله الدستور والقانون، وجدير بالذكر أن أكثر من ١٧ الف دواء مسجل فى مصر منه ٤ آلاف دواء واسع الاستخدام، والأدوية الناقصة تصل إلى ١٠٠٠ نوع من المضادات الحيوية وأدوية السكر والضغط والقلب والكلى واضطرابات المعدة والمرارة، والخطورة فى ما يتم تداوله من رصد تلك الظاهرة أن ١٥% من الأدوية الناقصة ليس لها بدائل تحوى نفس المادة الفعالة، وهذا الأمر يؤدى الى زيادة الأدوية المهربة والمغشوشه مما يهدر صحة وسلامة المرضى والحقيقة أن الصيدليات لا يد لها فى تلك الازمة فكل ما تستلمه من الشركات والمصانع تقوم بعرضه للعملاء وهى متضررة من هذا النقص فى الأدوية ويقلل من ربحيتها بل أحيانا ما تقبل من شركات التوزيع الدواء بدون نسبة خصم تمثل هامش ربح لكى توفر العلاج لعملاءها، فى حين أن هناك شركات تقوم بتوزيع كميات كبيرة على مخازن الأدوية التى تقوم ببيعها على النت أو فى العيادات لكن المشكلة الأساسية التى أدت إلى هذه الأزمة هى عدة عوامل، منها ارتفاع سعر الصرف مما شكل عائق أمام المصانع فى توفير المادة الخام ومستلزمات الإنتاج وعدم قدرة أغلب الشركات على توفير العملة الصعبه وفتح اعتمادات مستندية وأن المصانع تعمل بـ٦٠%من طاقتها الإنتاجية ولإنقاذ قطاع الدواء من شبح التوقف يتعين أن تقوم هيئة الدواء المصرية التى تم إنشاءها فى ٢٠١٩ أن ترعى هذا القطاع الهام والضرورى لصحة المصريين وأن تستشعر مبكرا المشكلات وتضع لها الحلول وأن تضع مسارا إصلاحيا يجعل شركات الادوية تعمل وتحقق ربح وتواكب التطور فى عالم الأدوية وفى نفس الوقت توفر الأصناف والمستحضرات الدوائية بأسعار مقبولة فى استطاعة محدودى الدخل حتى يتسنى لكافة المواطنين إتاحة حقهم فى الدواء، ولجنة التسعير بهيئة الدواء تجتمع منذ فترة لبحث طلبات الشركات برفع أسعار الأدوية، وهناك اتجاه إلى الرفع التدريجى وليس الشامل ودراسة كل دواء على حدة وبحث تكلفة إنتاجه والمؤشرات الأولية أان هناك زيادة من ٢٠% إلى ٥٠% على أن تراعى الزيادة ٢٠% إلي٣٠% للأمراض المزمنة وإن كانت الهيئة فى وضع لا تحسد عليه فى اضطرارها للزيادة إلا أنه يجب على الحكومة أن تدعم هذا القطاع الضرورى والهام والذى يمس صحة المواطنين وأن تطبق الدستور وترفع مخصصات الصحة وبخاصة فى الدواء فى الموازنة العامة للدولة، المواطن المريض أولى برعاية الحكومة وزيادة الأسعار ليست حلا بل تزيد الأزمة وتشكل عبء على المواطن
.المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حاتم رسلان وسائل التواصل الاجتماعي الأدوية
إقرأ أيضاً:
الدواء المغشوش.. سم قاتل !
أعظم نعمة قد يغفل عنها الناس هي الصحة، فإن كنت تنام بسلام دون الحاجة للأدوية، وتستيقظ دون ألم، وتتقلب بحرية دون معاناة، وتمشي دون عون، وتستمتع بتناول الطعام والشراب بحرية، فاعلم أنك في نعمة عظيمة. فلا تنسَ أن تشكر الله على هذه الهبة الغالية.
الصحة لا يشعر بقيمتها إلا المرضى، وكما قيل قديما «الصحة تاج على رؤوس الأصحاء»، فدائما وأبدا علينا أن نحمد الله سبحانه وتعالى بأننا قادرون على العيش دون «عناء أو ألم أو وجع»، ومن لم يجرّب رحلة العلاج الطويل والمواظبة اليومية على تناول الأدوية فلا يشعر بـ«المعاناة التي يعانيها المرضى»، حتى وأن تخيل بأنهم بصحة وعافية فهو لا يعلم كيف كانت حالته قبل بزوغ يوم جديد.
تعتقد بأن المرض هو مجرد حالة عابرة تنتهي بأخذ «حبة دواء أو شربة منه»، لكن ما لا يعرفه الكثير من الناس بأن المرض الذي يلازم المرضى لسنوات حياتهم في الدنيا أمر ثقيل للغاية ومؤلم لأبعد الحدود.
ومع المرض تنشأ رحلة أخرى تتمثل في البحث عن الأدوية الأكثر فعالية في قهر المرض والقضاء عليه أو التخفيف من آثاره، ومع كل ذلك يبقى الدواء له آثاره الجانبية على صحة المرضى، بمعنى أنك تعالج جانبا، وينشأ من هذا العلاج مرض آخر جديد!
لذلك، لا تظن أن الأمر بسيط، خاصة بالنسبة لأولئك المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة، والذين يحتاجون بشكل دائم إلى الأدوية في مراحل حياتهم المختلفة. قد تعتقد أن الدواء متوفر بسهولة، رخيص الثمن، وفعّال في كل مكان، ولكن الحقيقة أن هذا ليس بالضرورة الحال، فالأدوية ليست دائمًا متوفرة بسهولة، وقد تكون باهظة الثمن أو غير متاحة في بعض الأماكن، مما يضيف عبئًا إضافيًا على المرضى.
يشهد العالم نقصًا في كميات الأدوية بشكل مستمر، وأحيانًا يستمر هذا النقص لفترات طويلة. في بعض الأحيان، لا يستطيع الناس العثور على الدواء في الأسواق، وإذا توفرت الأدوية فجأة، فإنها تظهر بأسعار جديدة ومختلفة، حيث تشهد بعض الأدوية قفزات هائلة في أسعارها قد تصل أحيانًا إلى الضعف أو أكثر. بالإضافة إلى ذلك، هناك بعض الأدوية التي لا تتوفر في المؤسسات الصحية الحكومية، مما يضطر المرضى إلى اللجوء لشرائها من الخارج لضمان استمرار علاجهم وتجنب تفاقم حالتهم الصحية.
يواجه بعض المرضى صعوبة كبيرة في الحصول على الأدوية التي تساعدهم على الصمود أمام معاناتهم من أمراض عضوية أو نفسية، خاصة خلال فترات نقص الأدوية في الصيدليات ولأسباب مختلفة. إضافة إلى ذلك، هناك مشكلة الارتفاع الجنوني المستمر في أسعار الأدوية، ما يزيد من الأعباء المالية على المرضى. والأخطر من ذلك هو انتشار الأدوية المغشوشة في الأسواق والمواقع الإلكترونية، والتي غالبًا ما تأتي من مصادر مجهولة، مما يعرض صحة المرضى للخطر ويزيد من تعقيد حالتهم الصحية.
في صناعة الأدوية، يُلاحظ وجود اختلاف واضح في أسماء الأدوية رغم تطابقها في التركيبة العلاجية وكفاءتها في معالجة المرض، هذا الاختلاف يعود إلى تعدد الشركات المصنعة، حيث تقوم كل شركة بتسمية أدويتها باسم تجاري يميزها عن غيرها من الشركات، رغم أن التركيبة الفعّالة تبقى واحدة.
بعض الشركات التي تتمتع بعلامات تجارية معروفة تبيع منتجاتها بأسعار مرتفعة، بينما توجد في السوق بدائل أو أدوية موازية لعلاج نفس المرض من شركات أخرى أقل شهرة عالمية وبأسعار أقل بكثير، هذا الأمر يعتبر معترفًا به قانونيًا وطبيًا، حيث يتم التأكد من أن الأدوية البديلة تحقق نفس الفاعلية والجودة.
بعض المرضى يحجم عن شراء الأدوية من بعض الشركات غير المشهورة، رغم أن الدواء معترف به عالميا ومصرح بتداوله، لكن سبب عدم الإقبال هو انتشار الصورة النمطية بين المرضى بأن أدوية الشركات غير المعروفة على نطاق واسع هو منتج «قليل الفاعلية ولا يفي بالغرض المطلوب»، بعكس ما تقدمه الشركات الكبرى المتعارف عليها دوليا حتى وإن كان سعره مرتفعا، وحتى هذه اللحظة لا يزال هناك جدل واسع حول هذه النقطة ما بين «مؤيد ومعارض»، فبعض المرضى يقبل على شراء الدواء البديل والرخيص نسبيا بسبب ضعف إمكانياته المادية التي تمنعه من شراء الدواء من شركة كبرى.
إذن مشكلة الدواء ليس في «وجوده أو سعره وإنما في جودته» في بعض الأحيان، فسوق الدواء في العالم به «أدوية مغشوشة» أو لا تتوافق مع الشروط والمواصفات المطلوبة فهو دون المستوى المطلوب، ومع ذلك أصبحت تجارة الأدوية المغشوشة تحقق أرباحا خيالية بشكل سنوي وعالمي شأنها كشأن البضائع المغشوشة مثل قطع غيار المركبات وأدوات التجميل والأدوات الأخرى، باختصار «هوس المال على حساب الأرواح».
وبحسب ما هو موثق، فإن الأدوية الأكثر تزويرًا في الدول الغنية هي أدوية «نمط الحياة» باهظة الثمن، مثل الهرمونات والمضادات وغيرها، أما في الدول النامية أو كما يطلق عليه «العالم الثالث»، فقد تستخدم هذه الأدوية في علاج الأمراض التي«تهدد الحياة»، مثل الملاريا والسل وفيروس نقص المناعة البشرية «الإيدز».
وفي نهاية العام الماضي، استضافت سلطنة عُمان حلقة عمل سلطت الضوء حول زيادة الوعي بالتهديدات التي تشكلها المنتجات الطبية دون المستوى (المغشوشة) وذلك بحضور٥٠ مشاركا من 22 دولة من دول إقليم الشرق المتوسط.
كان هدفها الفعلي هو استهداف مسؤولي التنسيق المعنيين بنظام المنظمة العالمية لترصد المنتجات الطبية متدنية النوعية ورصدها في إقليم الشرق المتوسط، وأيضا سعت إلى تعزيز القدرات الوطنية لإدارة المنتجات الطبية المغشوشة، وفتح سبل التعاون وتبادل المعلومات بين الهيئات الرقابية المختلفة في المنطقة، وعرض الاستراتيجية التي تتبعها منظمة الصحة العالمية للوقاية والكشف والاستجابة للمنتجات الطبية غير الآمنة والإبلاغ عنها.
كما ناقشت جلسات الحلقة دور أنظمة التيقظ الدوائي، عبر الإبلاغ عن المخاطر كإخطار سحب المنتجات المغشوشة على المستوى الوطني وإصدار التنبيهات، وتنفيذ حملات التوعية، وتنبيهات المنتجات الطبية العالمية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية مع عرض نتائج التعلم والدعم المطلوب.
اختتم المشاركون في حلقة العمل بتقديم عدد من التوصيات المهمة، التي شملت تعزيز النظام الرقابي بشكل عام، وتأكيد دور الرقابة الفعّالة على الأسواق. كما تم التأكيد على أهمية التفتيش والمراقبة المبنية على تحليل المخاطر، بالإضافة إلى ضرورة تكثيف الجهود في مراقبة الحدود لمنع دخول المنتجات الطبية المزورة.
بناءً على ذلك، يواجه قطاع الأدوية في العالم تحديات متعددة، سواء كانت في الجوانب التصنيعية أو الاحتيالية، وهذه التحديات تمثل عوائق كبيرة تؤثر سلبًا على نفسية المرضى، مما يزيد من معاناتهم في الحصول على الدواء المناسب.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا