لبنان يرفض عرضا قطريا لإنهاء أزمة خانقة كبرى تعيشها البلاد
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
أكد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أمين سلام أن لبنان رفض عرضا قدمته الحكومة القطرية لبناء ثلاث محطات للطاقة المتجددة لتخفيف أزمة الكهرباء المستمرة منذ عقود.
وقال وزير الاقتصاد إن قطر عرضت على لبنان في عام 2023 بناء ثلاث محطات لتوليد الطاقة بقدرة 450 ميغاوات – حوالي 25 بالمائة من احتياجات البلاد – لكن الدوحة لم تتلق ردا من بيروت منذ ذلك الحين، مضيفا أن الطبقة السياسية وشركات الوقود والكهرباء اللبنانية من القطاع الخاص لم تتحمس للعرض القطري.
تفاقمت أزمة الكهرباء في لبنان بعد الانهيار الاقتصادي التاريخي في أكتوبر2019.
غالبا ما يستمر انقطاع التيار الكهربائي في لبنان معظم فترات اليوم، ما يجعل كثيرين يعتمدون على مولدات خاصة باهظة الثمن تعمل بوقود الديزل، ما يؤدي إلى زيادة مستويات التلوث.
إقرأ المزيد
وعلى الرغم من قيام كثيرين بتركيب أنظمة طاقة شمسية في منازلهم خلال السنوات الثلاث الماضية، إلا أن معظمهم يستخدمونها فقط عند توقف تشغيل المولدات.
كما أدت مشكلات التكلفة والمساحة اللازمة لتركيب الخلايا في المناطق الحضرية إلى الحد من استخدام الطاقة الشمسية.
من جانبه رد وليد فياض، وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، خلال مؤتمر صحفي عقد بعد ذلك، بأن قطر عرضت فقط بناء محطة كهرباء واحدة بقدرة 100 ميغاوات لتكون مشروعا مشتركا بين القطاعين العام والخاص، وليست هدية "كما يزعم البعض".
وقال الوزير سلام إن الدوحة عرضت البدء في تشييد محطة بقدرة 100 ميغاوات، بعد تجاهل عرضها السابق.
المصدر: AP
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الطاقة الطاقة الشمسية الطاقة الكهربائية
إقرأ أيضاً:
تحديد إطار زمني للعقود.. توصيات برلمانية حاسمة لإنهاء أزمة الإيجار القديم
في خطوة حاسمة لمعالجة ملف الإيجارات القديمة الذي أثار جدلًا طويلًا بين المالكين والمستأجرين، أحال مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، إلى لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
جاء هذا القرار لدراسة المشروع وإعداد تقرير شامل يتضمن توصيات اللجنة بشأن التعديلات المقترحة.
حوار مجتمعي واسع لتعديل قانون الإيجار القديم
أوضح رئيس مجلس النواب أهمية إجراء حوار مجتمعي مستفيض حول مشروع القانون، بمشاركة ممثلين عن الحكومة والجهات المعنية، بما في ذلك المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالإضافة إلى أساتذة القانون المدني والخبراء.
كما شدد على ضرورة الاستماع لآراء جميع الأطراف ذات الصلة، من مالكين ومستأجرين، لضمان تحقيق العدالة والتوازن في صياغة التشريع الجديد.
وأكد المستشار جبالي أن تعديل قانون الإيجار القديم لن يخرج من المجلس إلا بصيغة متوازنة تحقق حقوق جميع الأطراف وتضمن عدالة العلاقة الإيجارية.
منذ دور الانعقاد الرابع، بذلت لجنة الإسكان جهودًا كبيرة في دراسة ملف الإيجار القديم، وانتهت إلى مجموعة من التوصيات التي أكدت أهمية تعديل القانون.
وأوصت اللجنة بضرورة إجراء حصر شامل لعدد الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، بمشاركة وزارتي التنمية المحلية والإسكان، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
كما دعت اللجنة إلى تقييم الأثر التشريعي للقوانين الحالية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتقديم بيانات إحصائية دقيقة تسهم في اتخاذ قرارات مستنيرة.
أبرز المقترحات التي ناقشتها اللجنة تشمل إعادة هيكلة العلاقة بين المؤجر والمستأجر، تحديد الإطار الزمني للعقود الجديدة، والحفاظ على حقوق السكن للفئات المستحقة.
كما ركزت التوصيات على إجراء حصر شامل للوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، وإشراك كافة الجهات المعنية في حوار مجتمعي واسع للوصول إلى صيغة تشريعية توافقية.
محاور مشروع تعديل قانون الإيجار القديم
يركز مشروع القانون الجديد على تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، في ظل معطيات اجتماعية واقتصادية متغيرة، بالاضافة الي كونه يهدف إلى معالجة القصور الذي شاب القوانين السابقة، والتي أبقت العلاقة الإيجارية غير متوازنة لعقود طويلة.
وتضمن مشروع القانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون حق البقاء فيها.
كما يشمل مشروع القانون تنظيم العلاقة الإيجارية بما يحقق العدالة الاجتماعية، مع مراعاة حقوق جميع الأطراف.
تعهدات بتحقيق العدالة والشفافية
وفي سياق متصل، أكد رئيس مجلس النواب أن المجلس يلتزم بالشفافية الكاملة في مناقشة هذا الملف الشائك، مع إتاحة الفرصة لجميع الأطراف للتعبير عن آرائهم بحرية. كما أشار إلى أهمية صياغة تشريع يواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز استقرار العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
من المتوقع أن تسهم التعديلات المقترحة في تنشيط السوق العقاري، من خلال تحرير عدد كبير من الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، وإعادة دمجها في منظومة العرض والطلب. كما ستعزز هذه التعديلات من قدرة الدولة على الاستفادة من البيانات الإحصائية الدقيقة في تطوير سياساتها الإسكانية المستقبلية.
يؤكد هذا التحرك البرلماني التزام الدولة بحل هذا الملف المعقد بطريقة تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، بما يخدم التنمية المستدامة ويحفظ حقوق المواطنين.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا