وكيل لجنة الدفاع بـ الشيوخ: العلاقات المصرية الصينية راسخة وممتدة منذ عقود طويلة
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
أكد النائب اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن، وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، أن العلاقات المصرية الصينية راسخة وممتدة منذ عقود طويلة حتى وصلت إلى شراكة استراتيجية مهمة.
وقال نصير - في تصريح له اليوم -: إنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي سدة الحكم وهو حريص على تعزيز العلاقات السياسية مع كل دول العالم بصفة عامة والصين بصفة خاصة لزيادة الاستثمارات والشراكات الدولية، وبما يعود بالنفع على كلا البلدين.
مؤكدا أن انعقاد القمة المصرية الصينية جاء في توقيت غاية في الأهمية لما يشهده العالم من تطورات في الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية كما أنها تأتي تزامنا مع الذكرى الـ10 لترفيع العلاقات بين مصر والصين.
وأشار إلى أن لقاء الرئيس السيسي ورئيس الصين شي جين بينج يبعث بالعديد من الرسائل للمجتمع الدولي بأن الشراكة الإستراتيجية تترجم لحل العديد من الخلافات سواء في المنطقة العربية أو الشرق الأوسط.
وأشاد بكلمة الرئيس السيسي، خلال افتتاح أعمال المنتدى العربي الصيني، التي دعا فيها جميع أطراف المجتمع الدولي الفاعلة للاضطلاع بمسؤولياتها الأخلاقية والقانونية لوقف الحرب الإسرائيلية الغاشمة والعمل دون إبطاء على الإنفاذ الفوري والمستدام للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
ونوه نصير بأن حزب حماة الوطن، يعد أول حزب يفتح آفاق التعاون مع الحزب الشيوعي الصيني لتعزيز التعاون في مجالات متعددة ومن أهمها تجربة الصين العملاقة في مكافحة الفقر والمشاركة المجتمعية والتغير المناخي في ظل اهتمام القيادة السياسية في تفعيل دور الأحزاب السياسية في حل المشكلات الاجتماعية، جنبا إلى جنب، بجوار الدولة المصرية.
اقرأ أيضاًالنائب طارق عبد العزيز: كلمة السيسي في المنتدي الصيني العربي جسدت واقع التحديات بالشرق الأوسط
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الشيوخ العلاقات المصرية الصينية القمة المصرية الصينية وكيل لجنة الدفاع
إقرأ أيضاً:
لجنة استرداد أراضي الدولة: زيادة معدلات التقنين والإزالة الفورية لأي تعديات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجهت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة مستشار السيد رئيس الجمهورية للشئون العسكرية كل المحافظات بالرفع المساحى لكافة الأراضى المستردة وتسليمها لبنك الأراضى التابع للمركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، لتحديد الشكل الاستثمارى الأنسب لها.
اللجنة أكدت أيضاً التنسيق مع وزارة التنمية المحلية بقيام المحافظات وجهات الولاية بالإزالة الفورية لأى تعديات على الأراضى الخاضعة لها، وتحرير محاضر جنائية ضد المتعدين وتحويلها إلى الجهات القضائية المختصة فى إطار الحفاظ على أراضى الدولة وممتلكاتها .
وفى نفس السياق شددت اللجنة على قيام الإدارات المختصة بالمحافظات باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل حقوق الدولة المالية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن السداد ورفع تقارير بذلك للأمانة الفنية للجنة.
وحرصا على الإسراع بمعدلات التقنين تم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بسرعة أداء المحافظات ذات النسب المنخفضة فى التقنين ضماناً لزيادة معدلات الإنجاز، مع المتابعة الدائمة لمعدلات الأداء ورصد أوجه القصور التى تؤدى إلى تراجع نسب التقنين فى هذه المحافظات والعمل على تلافيها سريعا.
وضماناً لعدم التلاعب والتزوير ثم التأكيد على ضرورة التزام المحافظات بإصدار عقود التقنين المؤمنة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.
اللجنة العليا أكدت أيضاً على قيام الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بإيقاف التعامل مع الشركات والجمعيات المخالفة سواء لعدم سداد مستحقات الدولة أو عدم وجود عقود خاصة بها، وعرض ملف هذه الجمعيات والشركات على المستشار القانونى للجنة لاتخاذ الإجراء القانونى بشأنها.