التقى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي رئيس رابطة أهالي زوق مكايل بول زيتون مع وفد.

واوضح الخولي ان الوفد عرض له "المخاوف من المواد الكيميائية المخزنة في معمل الزوق الحراري لشركة كهرباء لبنان، والدعوة إلى الاعتصام نهار الجمعة أمام المعمل احتجاجاً على بقاء هذه المواد. كما عرض رد شركة الكهرباء على هذا التحرك".



وقال الخولي: "ان رد شركة كهرباء لبنان على مخاوف الأهالي بكتاب يثير استيائنا الشديد، وهو رد خفيف لا يليق بمؤسسة بهذا الحجم. كان على الشركة التوضيح من خلال مؤتمر صحافي على أرض الواقع تعرض فيه الوضع الحالي أمام الإعلام وتتحمل مسؤوليتها. كما أن هذا الرد لا يبدد المخاوف الحقيقية والجدية التي يشعر بها أهالي زوق مكايل تجاه هذه المواد الخطرة، خصوصاً بعد كل التصريحات من قبل وزراء وأمنيين، وكان آخرها نداء رئيس البلدية الذي اعتبر أن الكارثة حتمية، وأن المنطقة من الدورة إلى جبيل مهددة بالزوال".

وأضاف: "ان التجارب السابقة، وخصوصاً مأساة انفجار مرفأ بيروت، تجعلنا حذرين بشكل طبيعي تجاه أي معلومات رسمية تتعلق بسلامة تخزين المواد الكيميائية، فما زالت الذكريات الأليمة حاضرة في أذهاننا، وما زال الخوف من تكرار مثل هذه الكارثة يلاحقنا كلبنانيين".

وتابع: "رغم تأكيدكم الإنشائي أن المواد الموجودة ليست قابلة للاشتعال أو الانفجار، إلا أن الشكوك تظل قائمة، خصوصاً بإدارة يعتريها الهريان والفوضى واللامسؤولية، وهي أصلاً مسؤولة عن مصيبة إفلاس البلد. لذا فإن تطمينكم لا يعنينا لأنكم لستم أهلاً للثقة.  لذلك ندعم تحرك الاهالي ونطالب بإجراء تحقيقات ودراسات مستقلة وشفافة، بإشراف جهات علمية محايدة ذات مصداقية للتأكد من صحة هذه المعلومات. كما نطالب بإجراء جلسات توعية ومشاركة مجتمعية من قبل خبراء في المواد الكيميائية والسلامة العامة لتوضيح المخاطر الحقيقية، إن وجدت، والإجراءات الوقائية المتخذة لضمان سلامة المنطقة وسكانها."

وختم الخولي متوجها الى الاهالي: "نؤكد ضرورة الاستجابة الفورية لمطالبكم وطمأنتكم بشكل مقنع، حيث أن السلامة العامة ليست مسألة يمكن التهاون بها أو التقليل من أهميتها. وندعو بدورنا أهالي كسروان إلى المشاركة في هذا التحرك غداً الجمعة الساعة السابعة مساء، حماية لأرواحهم ولممتلكاتهم، وحتى لا تتكرر مأساة مرفأ بيروت".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

رئيس لبنان: قرار "حصرية السلاح" لا رجعة فيه

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، الثلاثاء، أن "قرار حصرية السلاح لا رجوع عنه لأنه يلقى تأييدا واسعا من اللبنانيين والدول الشقيقة والصديقة".

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام، الثلاثاء، عن عون قوله، لوفد من الباحثين في معهد الشرق الاوسط للدراسات في واشنطن - (MEI) برئاسة الجنرال الأميركي المتقاعد جوزيف فوتيل، إن "سحب السلاح لن يكون سببا لاضطرابات أمنية في البلاد، بل سيتم من خلال الحوار مع المعنيين الحريصين أيضا على الاستقرار والسلم الاهلي ودور الدولة المركزية.

والتطورات التي حصلت في المنطقة لا تزال تساعد على المضي في اعتماد الحلول السلمية وأن تطلب ذلك بعض الوقت تفاديا لاي عثرات".

وأشار إلى "حاجة الجيش والقوى المسلحة للمساعدة العاجلة لتتمكن الوحدات العسكرية من تحمل مسؤولياتها في حفظ الأمن والاستقرار في البلاد"، وقال: "من مصلحة الولايات المتحدة الأميركية أن يبقى لبنان مستقرا و منا، وعليها ان تساعده لتحقيق ذلك".

وأكد أن "الجيش اللبناني يقوم بواجباته كاملة في منطقة جنوب الليطاني ويطبق القرار 1701 في البلدات والقرى التي انتشر فيها، لكن ما يعيق استكمال انتشاره حتى الحدود هو استمرار الاحتلال الاسرائيلي لخمس تلال لا أهمية استراتيجية لها".

وأضاف:"كان من المفترض أن ينسحب الاسرائيليون منها منذ 18 فبراير الماضي لكنهم لم يفعلوا على الرغم من المراجعات المتكررة التي قمنا بها لدى راعيي الاتفاق، الولايات المتحدة وفرنسا، العضوين في لجنة المراقبة المشكلة بموجب اتفاق 27 نوفمبر الماضي".

وكرر الرئيس عون دعواته إلى الولايات المتحدة "للضغط على إسرائيل كي تنسحب من هذه التلال وتعيد الأسرى اللبنانيين ليتولى الجيش مسؤولية الأمن بشكل كامل بالتعاون مع اليونيفيل ويبسط بذلك سلطة الدولة اللبنانية على كامل التراب الجنوبي".

وأشار الرئيس عون، في حوار مع أعضاء الوفد، إلى أن "الوضع على الحدود اللبنانية - السورية يلقى متابعة مستمرة مني، والجيش موجود على هذه الحدود لمنع التهريب على انواعه ولضبط حرية التنقل بين البلدين"، لافتا إلى الاتصالات التي تمت مع المسؤولين السوريين والتي أسفرت عن اجتماعات عقدت بين الجانبين اللبناني والسوري بهدف معالجة المواضيع العالقة.

وتطرق الرئيس إلى مسألة النازحين السوريين، مؤكدا أن "لبنان متمسك بإعادة هؤلاء النازحين إلى بلادهم، لا سيما انه ليس قادرا على استيعابهم، خصوصا وأن الأسباب السياسية والأمنية لوجود غالبية هؤلاء النازحين في لبنان قد زالت بعد التغييرات التي حصلت في سوريا"، معتبرا أن "رفع العقوبات الاقتصادية عنها يحرك من جديد الاقتصاد السوري ويوفر فرصا للنازحين للعودة إلى بلادهم بدلا من أن يبقوا نازحين اقتصاديين في لبنان".

مقالات مشابهة

  • الشيباني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: نطالب برفع العقوبات عن سوريا ودعم إعادة الإعمار فيها
  • رئيس لبنان: قرار "حصرية السلاح" لا رجعة فيه
  • دبرز: مبادرة تكالة بإجراء انتخابات مبكرة لرئاسة مجلس الدولة حظيت بتوافق مبدئي
  • المؤسسة الوطنية للنفط: الحقول والموانئ مستقلة.. والإنتاج مستمر رغم التحديات
  • باجعالة: نطالب بتحقيق دولي شفاف ومحاسبة أمريكا على مجازرها بحق المهاجرين في صعدة
  • مستقبل وطن: تحويل الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية يدعم القطاع الخاص
  • بيانٌ... هل سترتفع أسعار المواد الغذائيّة؟
  • المرشد الإيراني يوجه بإجراء تحقيقات بشأن الانفجار في ميناء بندر عباس
  • نقيب التمريض: نطالب بشغل الممرض المصري مناصب قيادية وإدارية في المستشفيات
  • بعد نفي واشنطن واتهامها الحوثيين.. ''سام'' تطالب بلجنة تحقيق دولية مستقلة بشأن حادثة استهداف ''سوق فروة'' بصنعاء