لم تستبعد المستشارية الاتحادية في سويسرا إجراء استفتاء خلال 30 شهرا حول تثبيت مبدأ الحياد الصارم للبلاد دستوريا، مما يحظر، من بين أمور أخرى، الانضمام إلى العقوبات دون تفويض أممي.

وكان أنصار الحياد الصارم في سويسرا، بدعم من "اتحاد الوسط الديمقراطي" أكبر أحزاب البرلمان، قدموا طلبا إلى المجلس الاتحادي في 11 أبريل الماضي لإجراء استفتاء حول هذه القضية، وجمعوا 130 ألف توقيع.

ويطالب المشروع، على وجه الخصوص، برفع جميع العقوبات التي لم يعتمدها مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك العقوبات المفروضة على روسيا. وأكدت المستشارية الاتحادية الأربعاء شرعية هذه التوقيعات.

وقال كلود جيربيكس، الناطق الرسمي باسم المستشارية في معرض رده على سؤال من وكالة "نوفوستي" عما إذا كان من الممكن تنظيم استفتاء حول هذه المسألة: "نعم، إذا لم يسحب أصحاب المبادرة مقترحهم، فإنه سيتم طرحه للتصويت من قبل الشعب والكانتونات".

وأضاف: "سيتم التصويت عليها بعد أن تنظر فيها الجمعية الفيدرالية (البرلمان السويسري). وأمام الجمعية الفيدرالية 30 شهرا للنظر فيها اعتبارا من تاريخ تقديمها".

وأوضح المسؤول أنه إذا صوت الشعب والكانتونات بـ "نعم" في هذا الاستفتاء، فسيتم تكريس الحياد الصارم في الدستور وبالتالي يتعين على الحكومة احترامه.

وقال جيربيكس: "يرسل المجلس الاتحادي (الحكومة) رسالة إلى الجمعية الفيدرالية في موعد لا يتجاوز 12 شهرا بعد تقديم المبادرة. وإذا قدم المجلس الاتحادي في نفس الوقت مشروعا مضادا إلى الجمعية الفيدرالية، فيتم تمديد هذه الفترة إلى 18 شهرا"، مضيفا أن المجلس الاتحادي يقترح في رسالته على الجمعية الفيدرالية توصية الشعب والكانتونات إما بقبول هذه المبادرة أو برفضها.

وسويسرا ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، لكن برن انضمت إلى جميع العقوبات الأوروبية تقريبا ضد روسيا منذ 24 فبراير 2022. وجمدت 8.8 مليار دولار من الأصول الروسية الخاصة في إطار العقوبات، كما أشارت الحكومة السويسرية أيضا إلى تجميد نحو 7.4 مليار فرنك سويسري (نحو 8.45 مليار دولار) من أصول البنك المركزي الروسي، وأن برن تتابع عن كثب المناقشات الدولية بشأن مسألة مصادرة الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي والدولة الروسية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مجلس الأمن الدولي سويسرا العقوبات المفروضة على روسيا المش الجمعية الفيدرالية الجمعیة الفیدرالیة المجلس الاتحادی

إقرأ أيضاً:

«الدولة» يستعرض مقترحات تطوير بيئة الأعمال

عقد مكتب مجلس الدولة اليوم اجتماعه الثاني في دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي، رئيس مجلس الدولة، وبحضور المكرمين أعضاء المكتب وسعادة أمين عام المجلس.

تناول الاجتماع مقترح «تحليل بيئة الأعمال في سلطنة عمان: خطوات عملية لتعزيز ريادة الأعمال»، وذلك في إطار استضافته للمكرم عباس بن علي آل حميد. كما اطلع المكتب على رد مجلس الوزراء بشأن دراسة المجلس حول «واقع سياسات التعليم عن بُعد وتشريعاته وسبل تطويره في سلطنة عمان».

كما تم استعراض عدد من المقترحات المقدمة من المكرمين الأعضاء بشأن موضوعات تخص أعمال المجلس. وفي ختام الاجتماع، تم تحديد بنود جدول أعمال الجلسة الخامسة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة.

مقالات مشابهة

  • ‌‏إدارة الطيران الفيدرالية: الخطوط الجوية الأمريكية تعلق جميع رحلاتها بسبب خلل فني
  • الإمارات..الوطني الاتحادي يواصل مناقشة سياسة تعزيز معدلات الإنجاب
  • أستاذ اقتصاد: الدولة ملتزمة دستوريا بتقديم الدعم للمواطن
  • «الدولة» يستعرض مقترحات تطوير بيئة الأعمال
  • إجراء قضائي بشأن مقتل سيدة ونجلها في السلام
  • سويسرا لا تخطط لعقد مؤتمر ثان حول أوكرانيا
  • تحرك برلماني بشأن تحمل ذوي الهمم إجراء أشعة الرنين أكثر من مرة في العام
  • وزير خارجية تركيا: مقبلون على مستقبل مشرق بشأن سوريا
  • سويسرا تعتمد استراتيجية جديدة لإفريقيا على قاعدة تعزيز الأمن والديمقراطية 
  • إجراء قضائي بشأن سائق دهس سيدة في حدائق أكتوبر