الإمارات تدعو إلى تكثيف جهود تنفيذ خطة العمل البلدي المشترك لـ«دول التعاون»
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
دبي(الاتحاد)
أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة أهمية تكثيف جهود تنفيذ خطة العمل البلدي المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي 2024-2030، خلال مشاركة معاليها في أعمال الاجتماع السابع والعشرين للجنة أصحاب المعالي الوزراء المعنيين بشؤون البلديات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد أمس في العاصمة القطرية الدوحة.
وخلال كلمتها، أشادت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، بالدور المهم الذي تقوم به بلديات دول مجلس التعاون في كافة الملفات، موجهة الشكر للأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على جهودها في تنسيق العمل المشترك بين الجهات المعنية، معربة في الوقت نفسه عن ثقتها باستمرار التعاون المثمر من خلال العمل على تنفيذ مبادرات خطة العمل البلدي الخليجي المشترك 2024-2030. خلال السنوات المقبلة.
وقالت معاليها: «يواجه العالم العديد من التحديات التي نتأثر بها وتفرض علينا إيجاد حلول عملية لها في مجال العمل البلدي، ذلك في وقت تحرص فيه قياداتنا الرشيدة في دول مجلس التعاون على استمرار تحسين جودة حياة المجتمعات والارتقاء بمنظومة العمل وخلق المزيد من المجتمعات المستدامة، وذلك من خلال بناء منظومة متكاملة ومتنوعة اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً».
واختتمت معاليها: «يمثل العمل البلدي ركيزة رئيسية لتحقيق هذا الهدف من خلال إشراك كافة القطاعات والأفراد ضمن مجتمعنا الخليجي الكبير. وفي الإمارات، تعمل كافة بلديات الدولة من خلال منظومة عمل تعاونية من أجل تنسيق العمل المشترك والارتقاء بالعمل البلدي وتحقيق كافة الأهداف الموضوعة وضمان تنفيذها مع ضمان مواكبة منظومة العمل البلدي الخليجي وتحقيق كل ما تتطلع إليه شعوبنا ومجتمعاتنا الخليجية».
وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات منها «تطوير التشريعات وآليات الرقابة البلدية»، حيث شاركت دولة الإمارات بفعالية في هذا البند من خلال جهود فريق عمل وزارة التغير المناخي والبيئة.
كما ناقش الاجتماع عدداً من المواضيع الهامة، وفي مقدمتها خطة العمل البلدي الخليجي المشترك للأعوام (2024-2030)، وتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى في الدورات السابقة فيما يخص المجال البلدي بشأن التخطيط العمراني الإستراتيجي والبيئة الحضرية، وكذلك ما يخص قرارات المجلس الوزاري بشأن كود البناء الخليجي، ومتابعة تنفيذ القرارات السابقة للجنة أصحاب المعالي الوزراء المعنيين بشؤون البلديات بشأن الأسبوع البلدي الخليجي، وتوقيع الاتفاقيات مع المنظمات المتخصصة التي تخدم المجال البلدي، ومؤتمر العمل البلدي الخليجي، وجائزة مجلس التعاون للعمل البلدي، وإبراز العمل البلدي الخليجي في المحافل الإقليمية والدولية.
وتفصيلاً، تم خلال الاجتماع الموافقة على «دليل استخدام ألواح الطاقة الشمسية في المباني بدول مجلس التعاون»، و«دليل إجراءات سحب وحجز المركبات المهملة والتالفة والآليات المعطلة بدول مجلس التعاون»، و«دليل اشتراطات منشآت مكافحة آفات الصحة العامة بدول مجلس التعاون»، الذي تم إعداده من قبل دولة الإمارات وبالتنسيق مع كافة البلديات على المستوى المحلي والمعنيين من دول مجلس التعاون الخليجي.
وأقر الاجتماع موعد النسخة الثالثة من الأسبوع البلدي الخليجي في دولة الكويت خلال العام 2025، وموعد مؤتمر العمل البلدي الخليجي الثالث عشر خلال العام 2026، وموعد انطلاق الدورة السادسة من جائزة مجلس التعاون للعمل البلدي خلال عامي 2025-2026، كما تم اعتماد عنوان الجائزة تحت مسمى: «أفضل الممارسات في التشجير المستدام للمدن».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: آمنة الضحاك العمل البلدي دول مجلس التعاون الخليجي العمل البلدی الخلیجی بدول مجلس التعاون دول مجلس التعاون من خلال
إقرأ أيضاً:
خلال العيد..محافظ المنيا: تكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق والمحلات
وجه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز والمنافذ التموينية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، في إطار استعدادات استقبال عيد الفطر المبارك،لضمان توافر السلع الغذائية والتموينية، والتأكد من جودتها، واستقرار الأسواق، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، وجودة المعروض وصلاحية المنتجات الغذائية حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.
وشدد اللواء كدواني على أهمية التزام أصحاب المخابز البلدية بتعليمات التشغيل خلال أيام العيد، مؤكدًا أن المحافظة ستواصل جهودها وحملاتها الرقابية لضبط الأسواق وتقديم أفضل خدمة تموينية للمواطنين.
في هذا السياق، نفذت مديرية التموين بالمنيا، بالتنسيق مع الجهات المعنية، حملات موسعة أسفرت عن تحرير 86 محضرًا في مجال المخابز البلدية، شملت مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن، وغير مطابق للمواصفات، والتصرف في الدقيق، وعدم الإعلان عن لوحة التعليمات، وغياب الميزان السليم، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم إعطاء بون صرف، وغياب سجل الزيارات، ومخالفة تعليمات التشغيل.
وفي مجال الأسواق، تم تحرير 50 محضرًا تنوعت بين بيع سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومنتهية الصلاحية، وبيع سلع بدون فواتير ومجهولة المصدر، والذبح خارج المجازر الحكومية، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية،كما تم تحرير محاضر لخلط سلع حرة بسلع مدعمة لتحقيق أرباح غير مشروعة، وحيازة كميات من السولار.
وأكد المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا، على استمرار تكثيف التواجد الميداني والمرور على المخابز البلدية والأسواق خلال إجازة عيد الفطر المبارك، من خلال غرفة العمليات التي تم إنشاؤها بالمديرية والإدارات الفرعية، والتي يتابعها بشكل فوري لحل شكاوى المواطنين بصورة عاجلة، وضمان توافر احتياجاتهم من الخبز والسلع بأفضل جودة وبسهولة ويسر.