اللجنة الاقتصادية ببهلا تناقش تنشيط الحراك التجاري والاقتصادي بالولاية
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
عقدت اللجنة الاقتصادية بولاية بهلا اليوم اجتماعها الأول والذي ترأسه سعادة الشيخ سعيد بن علي النعيمي والي بهلا رئيس اللجنة الاقتصادية بالولاية وبحضور ناصر بن حميد الوردي عضو المجلس البلدي ممثل الولاية رئيس لجنة تطوير وتنمية المحافظة بالمجلس البلدي وموسى بن سليمان العدوي نائب رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة فرع الداخلية وبمشاركة عدد من أعضاء وموظفي الغرفة بالداخلية ونخبة من رجال الأعمال بالولاية.
بعدها أشار ناصر بن حميد الوردي عضو المجلس البلدي إلى أهمية تعزيز العلاقة بين مجلس إدارة الغرفة ورجال وصاحب الأعمال بالولاية، وتشجيع المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة والأخذ بيد الشركات الطلابية بالمدارس والجامعات الحكومية والخاصة وعمل الدراسات والبحوث حول تحديات القطاع الاقتصادي والقائمين عليه. بعدها تم مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بعمل واختصاصات اللجنة مع التركيز على قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة وفقا لمرتكزات رؤية "عمان 2040م" والميزة النسبية للمحافظة بشكل عام ولولاية بهلا بشكل خاص. كم تم الاتفاق على برنامج عقد اجتماعات اللجنة والتي ستكون بشكل فصلي وفقا لبرنامج منسق ومنظم لذلك وتفعيل رسالتها لتحقق الأهداف التي من أجلها أنشئت.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
المنطقة الاقتصادية الخاصة (توباكت) ترد على مخاوف أهالي تاورغاء وتطمئنهم بشأن الأراضي
أكد مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة توباكت أن القرار الصادر بشأن إنشاء المنطقة الخاصة يستهدف تنمية واستثمار الأراضي الفضاء، موضحا أن معظمها أراضٍ برية غير مأهولة وهي ما بين أسباخ وأراض فضاء ومحاجر تحتوي على مواد خام.
وأضاف المجلس في بيان له، أن ذلك يجعلها مؤهّلة لتطوير مشاريع اقتصادية وتنموية تعود بالنفع على المنطقة وسكانها بناء على دراسات مركز البحوث الصناعية، وفق المجلس.
وأكد المجلس أن قرار مجلس الوزراء هو قرار رسّم الحدود الإدارية والتسمية، وأما المنطقة والاختصاصات فقد حددت وفق أحكام القانون رقم 14 لسنة 2010، حسب البيان.
وأشار مجلس إدارة المنطقة إلى أن المجلس المحلي تاورغاء كان على علم مسبق بالقرار، لافتا إلى أن رئيس المجلس المحلي عضوٌ في مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة، وهو ما يعكس وجود تنسيق مسبق واطلاع مباشر على مراحل إعداد القرار، وفق المجلس.
كما ذكر المجلس أن المنطقة الاقتصادية الخاصة لم تستولِ على أي أرضٍ مملوكة للأفراد، ولم يتم تنفيذ أي إجراءٍ يمس بحقوق الملكية الخاصة، على حد وصفه.
وأوضح المجلس أن القانون رقم 14 لسنة 2010، الذي يمثل الأساس القانوني لإنشاء المنطقة، ينص بوضوح على تعويض أي طرف متضرر في حال استخدام أراضٍ مملوكة له.
كما أكد المجلس أن الأراضي المحددة ضمن المنطقة الاقتصادية هي في الأصل أراضٍ فضاء عامة تعود ملكيتها للدولة، ولا تشمل مناطق سكنية أو أراضٍ مملوكة لأفراد أو جهات أخرى.
كما أشار المجلس إلى أن حدود المنطقة الاقتصادية الخاصة لا تشمل مدينة تاورغاء، بل تبدأ بعد منطقة المدينة، وتمتد إلى المناطق الفضاء الواقعة بعد ما يعرف بالمكب بالقرب من كوبري السدادة، وهي أراضٍ شاسعة ذات طابع صحراوي، تشمل المحمية الطبيعية المملوكة للدولة وفقا لصحيح القانون، وفق البيان.
وشدد مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة على التزامه بالقوانين والتشريعات النافذة، واحترامه لكافة الحقوق، وانفتاحه على الحوار مع جميع الجهات المعنية، بما يخدم المصلحة العامة ويساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، بحسب البيان.
وكانت مصادر من مدينة تاورغاء قد تحدثت أن قرار حكومة الوحدة الوطنية بخصوص إنشاء منطقة حرة ذات طبيعة خاصة، قد أخذ جزءا كبيرا من أراضي المدينة، إضافة إلى تجاهل المواطنين والمجلس المحلي دون إبلاغهم بالقرار ولا الجلوس معهم.
وكان مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية أصدر قرارا بإنشاء منطقة استثمار حرة ذات طبيعة خاصة ، تحت مسمى (المنطقة الاقتصادية الخاصة توباكت) لتكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية وتطبق بشأنها أحكام القانون رقم (14) لسنة 2010 وفق ما جاء في نصّ القرار.
ووفق قرار حكومة الوحدة، فإن حدود المنطقة المنشأة تكون من الحدود الإدارية للفرع البلدي بوقرين شرقا والفرع البلدي قصر أحمد ومنطقة تاورغاء غربا ويحدّها الشريط الساحلي شمالا والطريق الساحلي جنوبا.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
المنطقة الاقتصادية الخاصة (توباكت) Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين